تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
في سماء تونس، يواصل الطيران السعوديّ منذ 03 أكتوبر الجاري مناوراته العسكريّة المشتركة مع القوات الجويّة التونسيّة “لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعوديّة” بحسب البيان الصادر عن وزارة دفاع المملكة. هذه القدرات التّي تسعى السعوديّة “لصقلها” بمساعدة تونس، كانت قد برهنت عن نفسها عندما استهدف طيرانها حافلة مدرسيّة في 9 أوت الماضي بصنعاء مُسفرا عن استشهاد 29 طفلا. لتتحوّل تونس بهذه المناورات ميدانا تشحذ فيه مملكة آل سعود سكاكينها قبل سفك دماء اليمنيّين.
لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
يشهد الإقبال على التعليم الخاصّ في المرحلة الابتدائيّة تطوّرا متسارعا خلال السنوات الأخيرة. ظاهرة تؤكّها الأرقام الصادرة عن وزارة التربيّة التّي كشفت عن ارتفاع عدد تلاميذ المدارس الابتدائيّة الخاصّة بنسبة 52.82 بالمائة بين سنوات 2010 و2017. ازدهار يقابله تدهور وضع التعليم العموميّ الذّي لم تتجاوز مخصّصات التنمية من الميزانيّة الجمليّة للوزارة سنة 2018 نسبة 4.26 بالمائة.
شهدت مدينة جرجيس يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، تحرّكا احتجاجيّا واسعا بحضور بحّارة ونقابيّين وسياسيّين ونشطاء تونسيّين وأجانب للمطالبة بإطلاق سراح شمس الدين بوراسين وأفراد طاقمه المحتجزين في إيطاليا من 30 أوت الفارط بعد إيقافهم أثناء انقاذهم لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيّين. تحرّك إستبق عرض الموقوفين اليوم الجمعة على القضاء الإيطاليّ والذّي قد يدفع الأمور نحو سيناريوهات غامضة مع ازدياد حالة الإحتقان وسط أهالي جرجيس ووعيد البحّارة بالتصعيد وتوسيع الحراك إلى باقي موانئ الجنوب الشرقي.
بنسبة نموّ لم تتجاوز 1% للميزانيّة المخصّصة لبرنامج الخدمات الجامعيّة الذّي يتضمّن السكن الجامعي حسب ميزانيّة وزارة التعليم العالي لسنة 2018 مقارنة بالسنة الفارطة، وأمام تواصل تطوّر مؤشّر أسعار الإيجار بنسبة 5.2% مقارنة بسنة 2017 حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، توشك السنة الجامعيّة على الانطلاق بسلسلة من التحرّكات الطلابيّة المطالبة بالحق في الإيواء الجامعيّ الذّي تحوّل إلى كابوس سنويّ بالنسبة للطلبة، خصوصا مع مركزة التعليم العالي ومختلف الخدمات المرتبطة به.
انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
رغم تحرّكات الشارع وتطمينات الخارجيّة التونسيّة ووعود السفير الإيطاليّ في تونس، ما يزال شمس الدين بوراسين وأفراد طاقم مركبه الستّة، رهن الإحتجاز في إيطاليا على خلفيّة إيقافهم يوم 31 أوت 2018 بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعيّة بعد تدخّلهم لإنقاذ مجموعة من “الحرّاقة” الذّين تعطّل مركبهم على مقربة من جزيرة لمبادوزا. الناشط الجمعياتيّ شمس الدين بوراسين، الذّي أنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيّين على امتداد 15 سنة، وتجنّد بمفرده لتوفير دفن لائق لجثث من غرق منهم، يجد نفسه اليوم مهدّدا بالسجن بتهمة الإنسانيّة.
أعاد قرار إقالة وزير الطاقة خالد بن قدّور إثر شبهة فساد تتعلّق بالحقل النفطيّ حلق المنزل، ملّف الطاقة إلى صدارة النقاش العامّ. قضيّة الثروات الطبيعيّة وآليات استغلالها من قبل الشركات الأجنبيّة، والتّي حرّكت الشارع في أكثر من مناسبة ودفعت السلطة إلى استخدام الجيش كما حدث في إعتصام الكامور، مثّلت لعقود أحد القضايا الأكثر غموضا. في المقابل، واصلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التعتيم على الملّف رافضةً انهاء الجدل ونفض الغبار عن حقيقة الإمتيازات التّي تُستغّل بموجبها الموارد الطبيعيّة للبلاد.
لم يكن تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 06 أوت الفارط كمستشار لرئيس الجمهوريّة سوى حلقة أخرى في سلسلة تبادل المواقع بين عدد من رجالات القصبة وقرطاج. بين مقرّ رئاسة الحكومة وقصر الرئاسة في قرطاج، تحوّلت تلك التعيينات إلى عمليّة رسكلة لعبت فيها مؤسّسة الرئاسة حينا دور المحضنة لإعداد الوزراء الجدد أو ملاذا للوزراء السابقين.
أثارت الإقالة الجماعيّة لعدد من مسؤولي قطاع الطاقة وعلى رأسهم الوزير السابق خالد بن قدّور في 31 أوت 2018 وحلّ وزارة الطاقة والمناجم، موجة من ردود الأفعال المتباينة. “الحرب على الفساد”، الذّي كان العنوان المُعلن للإجراءات الأخيرة لم يتقبّله الكثير من الفاعلين في المشهد أو المعنيون بالقرار. فبينما اعتبره الوزير المُقال حركة سياسيّة ناجمة عن خلاف سابق مع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل حلّ الوزارة في تماهٍ مع مواقف النقابات الأساسيّة التابعة للقطاع.
على بعد 70 كيلومترا عن شمال شرق سواحل مدينة المنستير، يقبع الحقل النفطي حلق المنزل الذّي تتمتّع بامتياز استغلاله حاليّا شركة توبيك النفطيّة. امتياز حلق المنزل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين ”الحرب على الفساد“ بعد أن اكتشفت الحكومة ”صدفة“، على حد تعبير ناطقها الرسمي، شبهة فساد في استغلال هذا الحقل النفطيّ الذّي كان أحد المشاريع الكبرى التّي تمّ استعراضها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في 29 نوفمبر 2016، تحت إدارة نفس الشركة توبيك المملوكة لمجموعة التومي الاقتصاديّة.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
جاء إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 08 أوت الجاري عن تمكين المتقاعدين من جميع مستحقاتهم الماليّة قبل عيد الإضحى تتمّة لإمضاء الحكومة في 06 أوت 2018، الأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بصرف التدخّل الإستثنائي والظرفي لفائدة المتقاعدين. خطوة تضع حدّا للمواجهة التّي انطلقت بين الطرفين منذ جانفي 2018 لتصل ذروتها بعد دعوة الجامعة العامة للمتعاقدين منظوريها إلى اعتصامات مفتوحة في كلّ الجهات بداية من 27 جوان 2018. تصعيد إنتهى إلى تعهدات حكوميّة جديدة بحلّ هذا الملّف إثر يومين من التحرّكات الاحتجاجيّة.
مثّلت سلسلة العمليات الإرهابيّة خلال سنة 2015، في باردو وسوسة وقلب العاصمة عقب استهداف حافلة الأمن الرئاسيّ، ضربة موجعة للقطاع السياحيّ في تونس الذّي كان ما يزال يترنّح محاولا استعادة مؤشّراته المرجعيّة لسنة 2010. إلاّ أنّ الانتعاشة التّي تعرفها هذه ”الصناعة النظيفة“ منذ سنة 2017، بحسب تصريحات كلّ من وزيرة السياحة ورئيس الجامعة التونسيّة للنزل، تحجب أبعاد الأزمة الهيكليّة التّي يعاني منها القطاع والتّي تتجاوز الانعكاسات الظرفيّة للإرهاب أو الاضطرابات السياسيّة.
