وقال التقرير، الذي أصدره الجمعة 5-12-2008 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2008، في مؤتمر صحفي، “تزايد القمع بحق دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافة المستقلة وقادة الاحتجاجات الاجتماعية في البلدان العربية. اقترن بمساع حثيثة لتصدير القمع الذي فاض عن حاجة العالم العربي من خلال منابر الأمم المتحدة والشراكة الأورومتوسطية، التي شهدت ضغوطا متزايدة من جانب الحكومات العربية للجم أصوات المنظمات غير الحكومية أو إقصائها تماما من هذه المنابر، وللدفع تجاه إفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، وتبني قرارات منافية لمنظومة حقوق الإنسان”.
واتهم التقرير “جامعة الدول العربية بدعم النظم الاستبدادية” ، مضيفا “جامعة الدول العربية صارت خلال عام 2008 أكثر تعبيرا عن توجهات النظم الاستبدادية”، وقال “سلوك الجامعة العربية في مضمار حقوق الانسان خلال عام 2008 شكل تهديدا نوعيا جديدا وتحولت المنظمة الإقليمية الى منصة للهجوم على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية”.
وأضاف التقرير ” أظهرت الجامعة العربية انحيازا للاستبداد عبر مساندتها الانقلاب العسكري في موريتانيا الذي أطاح بحكومة مدنية انتخبها الشعب الموريتاني بأرادة حرة”.
وتابع ” نجحت الحكومات العربية في التخلص من الضغوط الدولية فيما يتعلق بالاصلاح السياسي ووقف انتهاكات حقوق الانسان من خلال اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية”.
ومضى بالقول “على الرغم من التأكيدات بان مشروع الاتحاد من أجل المتوسط هو امتداد لمسار برشلونة والشراكة الأورومتوسطية وليس بديلا عنهما فانه يبدو ان المنطلقات السياسية للاتحاد تسير في منحى محافظ يغلب العلاقات الاستراتيجية والأمنية والتجارية مع حكومات الجنوب ويتجنب احراج هذه الحكومات بملف انتهاكات حقوق الانسان”.
وحول وجود تحركات حقوقية دولية لمواجهة ضغوط الحكومات العربية على الهيئات الدولية الرامية لعدم فتح ملفات انتهاكات حقوق الانسان ، قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إن المنظمات غير الحكومية في عديد من بلدان العالم تشعر بخطورة الدور الذي تقوم به الحكومات العربية، وأضاف أن ثمة تحركات موازية من هذه المنظمات من خلال الهيئات الدولية لفضح الدور الذي تقوم به الحكومات العربية وكشف انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها في بلدانها.
عودة للأعلى
الغريب أن لا يذكر موقع العربية أسم التقرير الحقوقي و لا من أصدره
أهلاً سامي أضن أنهم يتحدثون على هذا التقرير
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/301.pdf
:)