الحكم على الجلاد خالد بن سعيد والصفعات الثلاث

في البداية كل التهاني للمحامين والحقوقيين وعائلة الضحية والضحايا بهذا الحكم الذي أصدرته منذ ساعتين محكمة نانسي الفرنسية والقاضي بسجن الجلاد خالد بن سعيد 12 سنة كاملة لارتكابه جريمة التعذيب وهي من أبشع وأحقر الجرائم يمن أن يرتكبها آدمي ولا اكتب عمدا إنسان لأن من يعذب ( الآمر والمنفذ والساكت عن الجريمة ) إما لم يرتق لمصاف إنسان أو نزل منه لمرتبة دنيا .

المهمّ، بعد التعبير عن الفرحة والاعتزاز، تفحّص حكم ليس من المبالغة تسميته بالتاريخي وفيه لمن يريد أن يذهب إلى ما وراء الخبر ثلاثة صفعات لم تدخل في حسابات القضاء الفرنسي لكن المعنيين بها سيتلقونها 5/5 .

صفعة للقضاء التونسي يا قضاة تونس أليس عارا عليكم أنكم لم تنصفوا معذبا واحدا من المئات الذين مروا بين أيديكم أو قل بين براثنكم ؟

يا قضاة تونس أليس عارا عليكم أنكم سكتم عن التعذيب وعن كل خروقات السلطة لأبسط الحريات ولا نتحدث عن الفساد؟

يا قضاة تونس أليس عارا عليكم أن اهتماماتكم لا تتجاوز النقلة والترقية، أما العدالة فلها كالبيت رب يحميها ، لكنه ربّ لا يستطيع التعويل عليكم وليس فيكم إلا مشارك في الظلم أو ساكت عنه ؟

يا قضاة تونس الم تتعلموا أن العدل أساس العمران والظلم – ولو بالقانون- أساس الخراب ، فهل يرضيكم الخراب الذي الحقتموه بوطننا نتيجة صمتكم وتواطئكم وجبنكم واستقالتكم ورضوخكم للبوليس الذي يفترض أنه يأتمر بأوامركم وجعلكم خدما وملحقات؟

يا قضاة تونس أليس عارا عليكم ألا نجد من ينصفنا نصف قرن بعد ” الاستقلال” إلا محكمة الدولة التي استعمرتنا ؟

صفعة للجلادين :

لا أحد قادر اليوم على وقف التوجه الجديد لحركة حقوق الإنسان في الالتجاء للقضاء الدولي لتتبع الجلادين الصغار أصحاب الأيادي الملطخة بالدم . لا أحد سيمنع تكاثر القضايا ضد الجلادين الكبار الذين يحركون ويحمون هذه الأيادي : رئيس النظام الاستبدادي ، وزير داخليته، كبير المسئولين في ” الأمن” . أفلت منا منذ سنين عبد الله القلال الجلاد الشهير للتسعينات ، لكن ثمة مواعيد أخرى معه ومع غيره ، علما وإنهم إن افلتوا من عقاب البشر فلن يفلتوا من حكم التاريخ ولا من حكم القاضي الأعظم . نعم إن الحكم على المجرم خالد بن سعيد رسالة لمن يريد أن يفهم أن عصر عدم المحاسبة ولى وانتهى.

لقائل أن يقول لكنه حكم لن يطبق . طبعا سيطبق ابتداء من الليلة والرجل دخل السجن في ذهنه وقلبه ولن يخرج من تونس من اليوم إلى أن ينتصب النظام الديمقراطي فيسلمه للعدالة الفرنسية أو يسمح له بقضاء العقوبة في تونس ،علما وأنه من المؤكد أنه سيحاكم هو وغيره في جلّ الجرائم التي ظنوها قبرت.

المساكين لا يعرفون قانون “لو دامت لغيرك لما أتتك” ونسوا انهيار ستازي المانيا الشرقية وسافاك شاه إيران وسكورداد رومانيا . هل لي أن اسرّ في أذن كل ضباط الشرطة أن العاقل لا يغامر بإنسانيته وضميره ومستقبله ليستطيع عماد الطرابلسي سرقة اليخوت وأخته سرقة الجامعات .

صفعة للسلطة التونسية

هل تصدقوا أن النظام عيّن الجلاد خالد بن سعيد المسئول الأول عن …مكافحة الإرهاب ؟ مرحى للحرب ضد الإرهاب يقودها جلاّد . على من يدجّلون ؟ طبعا على أنفسهم . الإدانة واضحة لم تنفع فيها الحجج المبتذلة من حرب ضدّ التطرف والإرهاب وأعداء الحداثة . أمام قضاء مستقل مثل القضاء الفرنسي الذي يجب أن نحييه جميعا ، يتضح فراغ النظام من كل القيم التي يدعي الدفاع عنها ويتعرّى ويفضح وتبان حقيقته وأنه ليس إلا استبدادا مقيتا لا يعيش إلا بانتهاكات حقوق الإنسان التي لم تتوقف لحظة وخاصة أبشعها : انتهاك حرمة الروح والجسد للكائن الذي كرّمه الله.

نظام لا يصلح ولا يصلح….الحقوق تفتكّ ولا تعطى…ارفعوا رؤوسكم ….انخرطوا في المقاومة المدنية بكل أشكالها ومنها أيضا جمع الوثائق والملفات ضد كبار المجرمين والتوجه بكثرة وتواصل وإصرار للقضاء الدولي بانتظار أن يكون لنا قضاء لا نستحي منه ولا يستح من نفسه.