عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ الى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو ان يحل مجلس النواب أو ان يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
السؤال المطروح: لماذا لا يستطيع الرئيس المؤقت حل مجلس النواب ؟
الإجابة هي التالية
المجلّة الإنتخابية المادة 66 ( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)
تقبل مطالب الترشح خلال الشهر الثاني قبل يوم الاقتراع بمقر مجلس النواب لدى لجنة تتالف من رئيس مجلس النواب رئيسا واربعة اعضاء وهم : رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
لا يقبل اي ترشح الا اذا وقع تقديمه بصفة فردية او جماعية من طرف ثلاثين مواطنا على اقل تقدير من بين اعضاء مجلس النواب او من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين ان يوجهوا الى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محرر على الورق العادي ومذيلا بامضاءات المنتخبين المشار اليهم معرفا بها.
ولا يجوز لكل منتخب من المنتخبين المشار اليهم اعلاه ان يقدم اكثر من مترشح واحد.
ويجب على كل مترشح ان يدفع الى القابض العام ضمانا ماليا قدره خمسة الاف دينار لا يرجع اليه الا عند حصوله على خمسة بالمائة على الاقل من الاصوات المصرح بها كما يجب عليه ان يحرر ويمضي تصريحا بالترشح على الورق المتنبر يتضمن بالخصوص البيانات التالية :
1- اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه ومهنته.
2- اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة والعنوان والمهنة بالنسبة لابويه ولجده للاب ولجده للام.
3- قائمة المنتخبين المنصوص عليها اعلاه.
ويتعين على المترشح لتاييد تصريحه ان يدلي بالخصوص بمضمون من رسم ولادته لم يمض على استخراجه اكثر من سنة وكذلك للوثائق الرسمية التي من شانها ان تثبت انه واباه وامه وجده للاب وجده للام يتمتعون بالجنسية التونسية بدون انقطاع.
وتسلم كل الوثائق المثبتة للجنسية من طرف وزارة العدل.
هم ينظروا لبعيد و عينهم علي الرئاسة
من عنده 30 مواطن في مجلس النواب غير التجمع ؟
الدستور معدل على قياس التجمع موش على قياس بن علي وحدو ؟؟؟؟؟
يا شعب الثورة مازالت, ليسقط التجمع, ليسقط مجلس النواب
منذر عدودي
في عالم الطب يعالج السرطان بالإجتثاث وكذلك الأمر في عالم السياسة. لا شفاء لتونس ولا حرية و لا كرامة و لا عدالة إلا بآجتثاث هذا الورم الخبيث حزب البغي و الفجور. لا أريد الإطالة في التحليل فلسنا في حاجة إلى القول و لكن نحتاج أكثر إلى الفعل و حلول عملية. لذلك أقدّم في هذه السطور بعض المقترحات و أنتظر من القراء و خاصة من هم على الميدان بتصويبها و الإضافة عليها ثم بعد ذلك تنفيذها و تنزيلها في هذا الوقت المناسب و ذلك هو المهم و لنغتنم الفرص فربما لا تتكرر.
1- إزالة كل اللافتات و اللّوحات التي تحمل اسم التجمع و خاصة الموضوعة على المقرات.
2- تحويل مقرات الحزب الى مقرات أهلية و مقرات نفع عام كما فُعل في المزونة لأن هذه المقرات بنيت بأموال الشعب.
3- منع أعضاء التجمع من عقد أي إجتماع في هذه المقرات لأنها ممتلكات شعبنا.
4- التوجه إلى أعضاء الحزب في بيوتهم و الإدارات و الجامعات بكل رفق و لين و دعوتهم إلى تقديم إستقالتهم من هذا الحزب و إعلان ذلك في وسائل الإعلام. تجدون في آخر المقال مقترح لنص الإستقالة إطبعوه و قدموه لهؤلاء الأعضاء.
5- دعوة الأعضاء المستقيلين للإنقطاع عن دفع الإشتراكات التي تسحب من أجورهم وتمزيق بطاقة الإشتراك.
6- مقاطعة كل من يرفض الإستقالة و عدم التعامل معه و إن أمكن الكتابة على جدران بيته بالدّهن الأحمر دستوري خائن لشعبه.
7- كتابة أسماء الذين يرفضون الإستقالة في صفحات الإنترنات في قائمة بعنوان قائمة الخزي و الخيانة الدستورية.
8- يجب على كل من آعْتُدِي عليه بالعنف من طرف الميلشيات الحزبية في الماضي أو عذّب من طرف الجلادين أن يرفع قضية ضد هؤلاء في المحاكم التونسية و إحراجها لإصدار حكم بحل هذا الحزب الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الشعب، الرجاء أن يتكفل المحامون الوطنيون بهذه القضايا.
هذا على مستوى الأفراد، أمّا على مستوى الأحزاب و المنظمات الوطنية فأقترح عليها ما يلي:
1- الضغط على قيادات هذا الحزب سياسيا و إعلاميا للإستقالة منه و التبرؤ من المرحلة السابقة علنيا في وسائل الإعلام.
2-رفع قضايا في المحاكم التونسية في أقرب وقت ممكن ضد كل من ثبت عليه الفساد و التعذيب من كبار مسؤولي هذا الحزب المجرم بداية ببن علي الى عبدالله القلال و غيرهم كثير. الرجاء أن يتكفل بذلك مجموعة من المحامين من كل التيارات السّياسية مع ضمان تغطية إعلامية جيدة لهذا الحدث.
3- مقاطعة أي حزب يعقد صفقات مع حزب الدستور أو يحاوره و التشهير به إعلاميا.
هذا ما لديّ عتيد لنلقي في مزبلة التّاريخ كل جبارعنيد،ظالم مستبد عربيد الذي آسستباح الأعراض و الأرزاق وأفسد و خرب بيد من حديد فإن له من الله حتما عذابا شديد.
( قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ( 27 ) قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ( 28 )ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد( 29 ))سورة ق
انتظروني في مقال قادم “لا كرامة و لاحرية بدون إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية”
المختار بن محمد
تاريخ النشر 17 جانفي 2011
[…] This post was mentioned on Twitter by Nawaat de Tunisie. Nawaat de Tunisie said: Nawaat: أذيال بن علي و المعارضة : معحاولة الإستيلاء علي إنجاز الشعب: عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستق… http://bit.ly/g1IoDP […]
Oui la REVOLTE pas fini,le peuple Tun.a reussir seulement 45% et l’armee 5% ( C-l’armee aussi presser Ben Ali)
un vrait REVOLUTION besoin des Bases idiologique,
besoin un plan GEO-Strategique,
APPEL au L’organistaion de Francofonie:
allez ensemble contre Gaddafonie (Gaddafi le beduin de Lybie)
a chaque ACTION il ya un REACTION ( I-Newton)
Confirmé. Ma fahmouch rwahoum, ils veulent gagner du temps. Au lieu de présenter leur démission…nooooonnnnn chbik, il n y a qu eux qui peuvent diriger le pays, d`ailleurs ils l ont démontré, ils sont tellement “fort“ (mais pas plus fort que le Peuple Tunisien du 14 janvier 2011) qu ils n ont pas besoin de Constitution, de lois ni de textes pour diriger le pays, Ma yifh mou kan bil assa … RCD DÉGAGE DÉGAGE DÉGAGE, les tunisiens ne veulent pas de ta Constitution, les peuples qui ont fait leur révolution ne l`ont pas fait avec leur bourreau. Tunisiens, de tout bord qui aspire à la dignité et à la Vrai Liberté la Vrai Démocratie Soyez digne fort courageux n arrêtez pas le combat… leur gouvernement de mascarade est indigne de la Tunisie de demain… qu il aille faire leur gouvernement avec Kadafi al kadher dans le désert libyen. Les vieux opposants, avec tous les respects que je vous dois, ne participez pas à une mascarade, votre combat pour la Liberté durant de longues années et les sacrifices que vous avez consenti durant votre vie ne mérite pas que vous vous salissez les mains avec des ignobles. vous avez vu de vos propres yeux et entendus avec vos propres oreilles mohamed ghannouchi déclaré lors de son interview sur France 24 le dimanche soir 16 janvier qu il a eu un entretien téléphonique avec ben ali, c était pour lui dire (et ça il ne l a pas dit à la télé) “nous les avons eu tu verras ce sera comme le 7 novembre, tu reviendras comme convenu, d ailleurs MBazaa comme tu sais il est effacé et ne fait pas le poids, rahi marbouha ya zine“… réfléchissez bien… le moment est crucial et l histoire ne se répète pas. Les Ben Jaafer Amamou Chebbi et tous ceux nommés dans le gouvernement, si vous aimez vraiment la Tunisie et que vous avez du respect pour les martyrs de la Révolution du Jasmin, quittez le gouvernement fantoche de ghannouchi.
@ Ras El Fitla
BRAVO
Pour les prochaines élections, il faudrait une nouvelle constitution ou les droits de l’homme et de la citoyenneté occupent une place centrale, et où toutes les branches du gouvernent ont les moyens effectifs pour leur assurer une indépendance réelle, et dotées de pouvoirs pour balancer l’exécutif. Le législatif et le judiciaire devraient avoir leur stature agrandie alors les compétences du président réduites. Un président plutôt symbolique le dissuaderait de vouloir s’éterniser au poste, et un premier ministre avec plus d’habilitations créerait la balance nécessaire au sein de l’exécutif ; et un conseil constitutionnel plus indépendant (au niveau de la procédure du choix de ses membres) et dote de plus d’autorité. Plus de poids doit être donné aux institutions de la société civiles. Par exemple, la recommandation aux branches de l’exécutif de consulter les Conseils Supérieurs Nationaux composes des meilleurs cerveaux de la nation dans domaines spécifiques comme l’économie, la finance, l’éducation, la sante, la technologie, etc… qui sont à créer s’ils n’existent pas – et cela lors de la mise au points de leur politiques et stratégies. En un mot, balancer les pouvoirs, distribuer la décision, et donner plus de poids aux institutions civiles. La société entière doit participer plus effectivement dans la marche des affaires du pays.
Avec bien entendu, limitation des termes du président ainsi que celui des élus aux deux chambres à 2 termes de 4 ans chacun (donc un terme de 4 ans renouvelable seulement une fois).
An article, qui interdit de se faire modifier ultérieurement, interdirai le changement du nombre et de la durée des termes du président et des élus, et serait une garantie – sculptée dans la constitution – contre les futures abus.
Il faudrait aussi clairement prévenir les tentatives de succession héréditaristes (parmi les membres de la même famille : de père a fils ou fille, époux ou épouse, neveux ou nièce, frère ou sœur).
En ce qui concerne le gouvernement intérimaire qui vient d’être annonce, ce n’est pas exagéré de le considérer comme un holdup up en plein jour de la révolution sous le prétexte de sécurité et du besoin du retour au calme.
Si la Security du pays et le besoin du retour au calme le demandent, Il n’y a pas de mal à ce que le gouvernement intérimaire compte parmi ses membres quelques ministres reconduits du cabinet précèdent avec la condition d’être absolument « propres », c’est-à-dire qu’ils n’aient jamais participé de quelques manières que ce soit à la répression du peuple ni avoir été parties ou témoins de malversations de n’importe quelle forme.
– le ministre de l’intérieure a réprimé les manifestations avant la fuite de Ben Ali et après. Il n’est donc pas digne du poste. De plus, le ministère de l’intérieur est connu pour sa « tradition » de répression et de torture, il doit ABSOLUMENT être dirigé par une personnalité de l’opposition, et plus particulièrement par une personne qui a été victime de la torture infligée dans les locaux même du ministère. Il faut tout de même avoir une certaine garantie que les fonctions et les méthodes de ce sinistre ministère changent. Une personnalité de la ligue des droits de l’homme, ou avec un passe dédié à la défense des libertés publiques.
– La corruption du régime de Ben Ali est trop connue pour y revenir ici, elle ne pouvait exister pour si longtemps et a une échelle si vaste sans la connaissance ou l’acquiescement du ministre des finances. De plus, la propriété de l’État, c’est dire du peuple, qui a été Baradée par le précèdent gouvernement, les entreprises publiques qui ont été accaparées par les proches de Ben Ali, les biens de l’État et les terrains qui ont été cédés à la même famille mafieuse sont des marques de honte au front du ministre des finances qui ne mérite pas d’être reconduit dans ses fonction, ni d’avoir un secrétariat d’État des biens publics rattaché à son ministère.
– Le ministère des affaires étrangères doit absolument être dirigé par une nouvelle figure qui symbolise la révolution et le renouveau de ce pays après 23 ans de dictature. Kamel Morjane n’est pas cette figure là. Il est l’enseigne du régime de Ben Ali. C’est quand même insultant que la nation entière s’est révoltée et a payé un lourd tribut pour rester à la même enseigne. Ce n’est pas acceptable.
– Le RCD lui-même va être réduit pacifiquement et démocratiquement a sa vraie dimension de nain aux prochaines élections.
Ces 3 ministères doivent absolument être repris du RCD. Absolument ! Sans cela, on pourrait dire Bye Bye à la Révolution de la Dignité. Je ne serais pas surpris de la continuation des protestations jusqu’à ce que la voix du peuple soit entendue, car le peuple n’est pas dupe.
A travers Sami Zaoui, enfin l’ATUGE entre dans le gouvernorat
Sami (Sémmy) est le Président de l’ATUGE et le Président de EY Tunisie. Il est ancien de l’ESCP
موافق معاك
Bonjour, est-ce que vous pouvez traduire cette articles? Merci d’avance. Bruno
la REVOLTE sera plus reussir
a chaque ACTION il ya un REATION (I.Newton)
و ان عد تم….عدنا
بعد ان اانجلت سحب الغاز …الدستوري و سكتت …زوابع الرصاص الفارغ برزت الحقيقة العارية
ما حصل في تونس هو انقلاب على ثو رة الكرامة التونسية نفذتها ايادي تونسية و خططت لها رؤوس اجنبية لذلك
نداء حار لكل احرار تونس ….احموا ثورتكم برموش عيونكم الى الشوارع بالالاف بل بالملايين
و الاعتصام الى ان تسقط كل رموز النظام المجرم و بنا مؤسسات الاستقلال الثاني