إن الأستاذ مراد رقية لم يكن يوماً من الصامتين ولم ينفك في عديد من المقالات قبل وبعد 14 جانفي عن الكتابة في التجاوزات الحاصلة بالجامعة التونسية وكان دائماً في تدويناته رافضاً داءً عضالاً ينخر الجامعة وهو داء المحسوبية المبني على الولاءات على حساب الكفاءة والمعرفة فكلنا يعرف أن الجامعة التونسية وقع ارتهانها منذ نهاية السبعينات من قبل النظام وذلك بإقحام بعض الجامعيين في سياسات الدولة التونسية وكان الهدف من ذلك تكوين نواة من الطامعين في السلطة والمناصب هدفها دعم ضحالة وزراء الدكتاتورية وبناء محضنة في صلب الجامعة لتفريخ جيل من الجامعيين لا يمكن أن يرتقي في أغلب الحالات إلا على أساس مدى انصياعه ومباركته ودعمه كل ما ينبثق عمن اعتبروا أنفسهم أوصياء عن الجامعة. ورفعاً لكل تأويل فأنا لا أضع الجميع في نفس الخانة فهنالك اساتذة اكفاء في جميع الميادين حاولوا بكل الطرق الحفاظ على الموضوعية العلمية في دراسة ملفات التأهيل وأنا شخصياً أنزه هؤلاء ولكن كما يقول مثلنا الشعبي التونسي “إلي يسرق يغلب إلي يحاحي” ذلك أنه في حالات كثيرة وقع إهداء ملفات التأهيل لزملاء لم يقدموا الكثير علمياً بل على أساس انتماءات حزبية أو إنبطاحات سياسوية جعلتهم ينالون رضى و مباركة من درس ملفاتهم و لا فائدة من ذكر الأسماء فأبناء الجامعة من مدرسين هم على علم بذلك و “أهل مكة أدرى بشعابها”. كما انني لا أنفي أن هنالك العديد من الجامعيين ممن نالوا شهائد التأهيل عن جدارة وبكل استحقاق.
ولنرجع إلى ملابسات ملف الدكتور مراد رقية ومن حق أي جامعي أن يرفع هذه الأسئلة دون التطفل أو التدخل في استقلالية لجنة التأهيل و ما يمكن أن ينبثق عنها:
1- لماذا يرأس لجنة التأهيل بقسم التاريخ عميد كلية الآداب بسوسة وهو في اختصاص العربية و ليس التاريخ؟
2- لماذا لا تكون رئاسة اللجنة لأستاذ من قسم التاريخ؟
3- لماذا وقع تعيين وللمرة الثانية, ومع كل احترامي لكل الأساتذة, نفس المقرر الذي رفض في السنة التي سبقت ملف الدكتور رقية؟
4- لماذا يقع تغيير أسماء لجنة بالكامل في ملف آخر ولم تقع المعاملة بالمثل بالنسبة لملف الدكتور رقية؟
4- لماذا وعند حصول الدكتور رقية على تقرير إيجابي وآخر سلبي وقع اعتماد مقرر ثالث من نفس وحدة البحث التي ينتمي إليها صاحب التقرير السلبي؟
5- هل يستطيع كل أهل الاختصاص نفي الحصول على شهادة التأهيل في السابق لزملاء ذوو ملفات مصداقيتها قابلة للنقاش بل وبعض شروط قبولها غير متوفرة؟
6- هل يعامل كل المتقدمين لشهادة التأهيل على قدم المساواة؟
7- هل تخرج المعرفة منتصرة عندما تلفظ الجامعة أستاذاً للتقاعد وهو منكسر ومهزوم؟
إضافة لكل هذه الأسئلة فلا بد أن يعلم الجميع أن الأستاذ رقية كان من جملة ال-76% من اساتذة كلية الآداب بسوسة الذين قاطعوا المنشور عدد 29 المتعلق بانتخابات العمداء ورؤساء الجامعات هذا المنشور الذي يعتمد مبدأ الانتخاب غير المباشر مغيباً بذلك أكثر من 75% من أصوات الجامعيين في انتخابات المجلس العلمي هذا إلى جانب انخراط الدكتور رقية في نقابة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” التي ترفض رفضاً قاطعاً هذا المنشور وكل ما انبثق عنه من مجالس علمية صورية خاصة في المؤسسات التي كانت المقاطعة فيها بنسبة الأغلبية.
و كتعليق لما ورد على لسان الأستاذ رقية فإن المسألة تتعدى الأسماء وتتعدى المقامات بل وإن الأشخاص والمقامات محفوظة والدكتور رقية صاحب القلم الجريء قادر على الدفاع عن نفسه رغم خشيتي أن دخوله في إضراب جوع وهو على عتبة التقاعد يشكل خطراً على سلامته الجسدية فإن ما دفعني إلى كتابة هذا المقال مسائل مبدئية ذات علاقة بمنظومة كاملة تكرس فيها ثقافة الغنيمة على حساب مقاييس علمية المعيارية ديدنها والموضوعية منهجها. أما آن الأوان لانتخاب جميع اللجان المهتمة بالانتداب والترقية؟ أما آن الأوان لتحديد مقاييس علمية موضوعية غير قابلة للنقاش تخص هذه اللجان ونشر نتائج اعمالها مما ينفي أية شكوك حول المصداقية العلمية في دراسة هذه الملفات وذلك في كل المجالات ؟ أما آن الأوان للنظر بكل جدية في مشاكل التعليم العالي وتشخيص العلل واسبابها لاقتراح حلول موضوعية؟ ما سبب هذه التفرقة بين الجامعيين وكيف يمكن معالجة ذلك؟
إن الجامعة التونسية تعيش اليوم مرحلة مفصلية يتحتم فيها على كل من يرنو إلى القطع مع الممارسات الماضية إلى التنظم لمجابهة عقلية التبعية وثقافة الغنيمة والمصلحة الذاتية وشخصنة الاختلاف وإعتماد السياسوية. لا بد من النضال لأجل جامعة هياكلها ديمقراطية شعارها الكفاءة ومناهجها علمية وموضوعية فقد آن الأوان لإرجاع هيبة الجامعي مفكرا وناقدا مستقلا منعتقا و فاعلا. حان الوقت لأن تتحول جامعتنا إلى مجتمع معرفي بأتم معنى الكلمة, و إن تحقيق كل الإصلاحات المقترحة والحصول على كل الامتيازات المطروحة يمر أساسا عبر الإيمان الحقيقي بمستقبل أفضل للجامعة التونسية وبالانخراط في النضال الفعلي خاصة مع تمترس العديد من رموز النظام البائد والمتمعشين من المنظومة السابقة الذين يرفضون كل إصلاح جذري ويعملون على إنتاج نفس المنظومة من خلال محاولات إصلاح محاورها مقررة مسبقا وتركيبتها إقصائية ولا تمثل كل الجامعيين.
زياد بن عمر
المنسق العام المساعد لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”
J’ai le plaisir de vous poster le texte de la lettre ouverte du DR. RGAYA dans laquelle il explique les raisons de sa grève de la faim. B lecture:
رسالة مفتوحة للرأي العام وإعلان عن إضراب جوع من طرف الدكتور مراد رقيّة
إني الممضي أسفله، مراد بن البشر رقيّة،أستاذ مساعد مثبت للتاريخ الحديث بكلية الآداب بسوسة منذ سنة 1995 أود أن أقدم إلى جميع الزميلات والزملاء و الرأي العام أسباب دخولي في إضراب جوع مفتوح ابتداء من يوم 7 جوان :
أنا في البداية متحمل لكل مسؤولياتي تجاه مدى مصداقية ملفي العلمي والبيداغوجي و لي أكثر من 15 مقال نشروا في مجلات محكمة و أنا لا اطلب أن تمنح لي شهادة التأهيل بالقوة بل و ما يهمني هو التنديد بالتلاعب و التجاوزات و سياسة المكيالين وعدم اعتماد معايير واضحة في ملفات التأهيل بالجامعة التونسية. وفي ما يلي التجاوزات الحاصلة بالنسبة لملفي:
1- ترأس لجنة التأهيل والدكتوراة بقسم التاريخ من طرف العميد وهو مختص في الحضارة العربية وليس التاريخ.
2- تعيين مقررين لدراسة ملفي في اجتماع أول ثم تغيير أحد المقررين في اجتماع ثانٍ دعا له عميد الكلية دون إعلام جميع أعضاء اللجنة ولي شهادات من بعض أعضاء اللجنة في ذلك.
3- عدم احترام ما جرى به العمل في اختيار المقررين في الملفات التي وقع رفضها في السنة التي سبقت و عدم التعامل على قدم المساواة في كل الملفات المعروضة على اللجنة:
* لا يتم تعيين نفس المقرر للسنة الثانية على التوالي في حالة تقديمه لتقرير سلبي وهو ما لم يحصل بالنسبة لملفي إذ وقع تعيين نفس الأستاذ الذي قدم تقريراً سلبيا لملفي في السنة الماضية وكان ذلك في اجتماع دعا له العميد دون إعلام جميع أعضاء اللجنة كما ذكرته سابقاً.
* تم اعتماد مقررين جديدين لزميلة أخرى من نفس القسم رفض ملفها السنة الماضية ولم يتم التعامل مع ملفي على نفس القدر من المساواة.
4- عدم إعلامي بأسماء المقررين حيث لم يترك لي المجال في طعن تركيبتهم إن توفرت الأسباب الموضوعية لذلك.
5- بعد تحصلي على تقريرين واحد إيجابي من المقرر الجديد وآخر سلبي من نفس المقرر الذي أصدر تقريراً سلبياً في السنة الماضية تم تعيين مقرر ثالث دون إعلامي بذلك.
6- المقرر الثالث ينتمي إلى نفس وحدة البحث لصاحب التقرير السلبي ولقد تحصل على رتبة أستاذ محاضر منذ عدة أشهر فكيف له أن يكون محايدا في تقييمه لملفي ونفي التقرير السلبي إن كان ملفي يستحق ذلك علما وأن الأستاذ الذي أعطى تقريراً سلبياً هو من المشرفين على نفس وحدة البحث؟
7- الصمت التام وسكوت الإدارة، الجامعة والوزارة عن مراسلاتي المتعددة و تجاهلهم للاعتراضات المقدمة من طرف شخصي ومن طرف البعض من الأساتذة أعضاء لجنة التأهيل بقسم التاريخ بخصوص هذه التجاوزات ولي شهادات في ذلك.
وبناء على ما ورد فإنني:
– أطالب الوزارة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات المسجلة ومعرفة أسبابها و تحديد مسؤوليات المتسببين فيها.
– أطالب بحقي في أن يقع تقييم ملفي بصفة علمية وموضوعية بعيداً عن أية تجاذبات لها علاقة باختلافات شخصية مع بعض أعضاء اللجنة و تعيين مقرر ثالث في كنف الحياد والموضوعية و الالتجاء إلى مقرر من بلد أجنبي ضماناً لحد أقصى من الموضوعية.
– أعلن عن دخولي في إضراب جوع مفتوح إلى أن يقع تلافي هذه التجاوزات وتعيين مقرر ثالث بعيد عن تأثير البعض من أعضاء لجنة التأهيل بقسم التاريخ.
– أحمل مسؤولية ما يمكن أن يقع لي من أضرار مادية ومعنوية للإدارة وسلطة الإشراف لمقاضاتهم وتتبعهم عدلياً من طرفي أو من طرف عائلتي.
– إن دخولي في هذا الإضراب ليس فقط من أجل ملفي الشخصي ولكنه رفض وتنديد لطريقة عمل لجان التأهيل بصفة عامة في اعتمادها لمعايير غير واضحة ومتغيرة وذلك حسب اسم المترشح لشهادة التأهيل وانتماءاته ونوعية علاقاته بهاته اللجان.
إلى جميع الزميلات والزملاء والرأي العام بتونس إن قلمي ومنذ عشرات السنين، ومدوناتي شاهدة على ذلك، لم ينفك عن التنديد بوجود لوبيات في صلب الجامعة تكرس سياسات فاسدة وتشجع على المحسوبية وأعرف جيدا أنني سوف ادفع ضريبة كلماتي الحرة والصادقة واليوم وإن كنت على أبواب التقاعد فلن أسكت حتى وإن كان ثمن ذلك شهادة التأهيل التي يسعى البعض من خلال حرماني منها توجيه رسالة لكل من يتكلم عن الفساد بالجامعة وهى أني أقول لهؤلاء “احتفظوا بالتأهيل إن شئتم ولكن ليعلم الجميع الحقيقة”.
الإمضاء
مراد رقية
استاذ مساعد بكلية الآداب بسوسة
Je compatie sans reserve avec la position du Dr. Rgaya, et je comprend parfaitement ses frustrations par rapport au systeme universitaire tunisien en general et la dynamique du recrutement et assention professionnelle en particulier. Certe, cette dynamique non-democrate qui ne preligie pas un aspect scientifique dans l’etude des dossiers pour recrutement et assention professionnelle dans l’UT, cette dynamique devient jour apres jour devisagee et montre sa faillite par des actions noble comme la votre.
D’un autre cote qu’attend le ministre BEN Salem pour commencer le drainage de ce systeme NON-transparent!
Bonjour,
L’injustice faite à l’hitorien M. Mourad Regaya et à bien d’autres de ses collègues me révolte. je suis de tout coeur avec lui et avec son action et invite toutes celles et tous ceux qui militent pour une université qui soit à la hauteur des aspirations de notre belle révolution de lui apporter leur soutien.
نحن الآن متواجدون بقاعة الأساتذة بكلية الآداب بسوسة للوقوف إلى جانب الدكتور مراد رقية الذي دخل في إضراب جوع إحتجاجاً على جملة من التجاوزات الإجرائية التي تخص ملفه في التأهيل وسياسة المكيالين المعتمدة في إختيار المقررين. كل الجامعيين والحقوقيين الراغبين في مساندة الدكتور رقية معنوياً يمكنهم الإلتحاق بالكلية.