عدم سماع الدعوى فى حق المدون حكيم الغانمى المتهم بالاساءة الى كرامة الجيش والموسسة العسكرية

لئن شهدت تونس ثورة كان من أبرز مطالبها حرية التعبير التي كانت مقموعة من قبل النظام السابق ،فإننا خلنا أنفسنا كاعلاميين كوننا سننعم بالحرية وأن زمن الإملاءات والخوف والقمع ولى وإنتهى ولكن هيهات حيث مثل المدوِّن حكيم غانمي أمام محكمة عسكرية خاصة في مدينة صفاقس على خلفية مقال كان قد نشره في مدونته “ورقات تونسية” و إنتقد علناً موظفي أحد المستشفيات العسكرية بسبب ما يتلقاه المرضى من معاملة،حيث شرح في هذا المقال بعض الأخطاء المهنية التي قام بها مدير المستشفى العسكري بقابس مشيرا في ذلك إلى ما إعتبره تجاوزات إدارية ومطالباً وزارة الدفاع الوطني بالتحقيق في الغرض،القضاء العسكري كان وفياً لمبادئه الساعية لكشف الحقائق مثل حقيقة القناصة وقتلة شهداء الثورة وجرحاها و فتح تحقيقاً في الغرض لكن ليس مع من يستحق أن يحقق معه،بل مع من طالب بفتح هذا التحقيق و وجِّهت إليه تهمة التشهير بموظف عمومي والمس بسمعة الجيش، إذ واجه حكيم الغانمي احتمال الحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى سبع سنوات وبدفع غرامة.

المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس قضت بعدم سماع الدعوى فى حق المدون حكيم الغانمى المتهم بالاساءة الى كرامة الجيش والموسسة العسكرية مع خطية بمائتين وأربعين دينارا من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومى،كما قضت هيئة المحكمة ببطلان اجراءات التتبع بخصوص جريمة الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات وبحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه
اسئلة عديدة طرحتها هذه القضية ولعل ابرزها فيما إن كان عرض المدونين على محكمة عسكرية يشكل انتهاكاً لحقهم في محاكمة عادلة أم لا, سيما وأن الشاكي عسكري بالأساس وفيما إن كانت هذه التهم مخالفة لإلتزامات تونس حيال حقوق الإنسان،و الأكيد أن معركتنا كإعلاميين،فنانين ومدونين ضد إرادة ضرب

الحريات و تكبيل المبدعين في شتى المجالات متواصلة والطريق طويل ولازلنا في بدايته وهو ما يدعو كل القوى الحية للوقوف جنباً لجنب فمثل قضية الحال هي نفسها قضية الثورة و اهدافها.