معتمد مدينة قليبية يضع مكونات المجتمع المدني أمام القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف والتحريض على القتل

خضع اليوم قرابة العشرون ناشطا مدنيا من مدينة قليبية للأبحاث بمنطقة الامن الوطني بمنزل تميم على خلفية تقدّم معتمد مدينة قليبية بشكاية ضدهم. وتعود اطوار هذه القضية إلى الأحداث التي تلت اغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث نظمت مكونات المجتمع المدني مسيرة سلمية يوم 7 فيفري 2013 طالبت فيها برحيل المعتمد الذي عرف بانتمائه لحركة النهضة وبرفضه التعامل مع النشطاء السياسيين والحقوقيين. المتهمون هم نخبة مدينة قليبية ومثقفيها وهم كل من:

علي عبيد (مدير معهد حي البستان بقليبية ورئيس جمعية العمل المدني)

أم كلثوم بن سليمان (رئيسة جمعية منارة الأدب بقليبية)

محمد علي كمون و صدام بن حسين (جمعية العمل المدني)

حامد معاطي (كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بقليبية)

أنور عبد الواحد (المنسق المحلي لحزب العمال قليبية) وفتحية الهذيلي ورمزي صابر وأحمد الخنيسي (حزب العمال)

مهى الأنقليز وبية الانقليز والمختار المحمدي (جمعية عتيد)

سنية عبيد (حزب الجمهوري)

فوزي القصيبي ومحمد البوبكري (المسار)

نجيب بوزكورة (طبيب وعضو بالتنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بقليبية)

وسليم متاع الله ومنير الأمين

أما بالنسبة للتهم الموجهة إليهم مبدئيا فهي الاعتداء بالعنف على المعتمد واقتحام مؤسسة عمومية دون رخصة و التحريض على القتل. إلى جانب تحريض شابين على الالقاء بنفسيهما تحت عجلات سيارته للتسبب في حادث مرور يوم 5 أوت الجاري، (حسب معلومة مؤكدة من داخل منطقة الأمن) ،وهو ما وصفته أم كلثوم بالتهمة الكيدية .

الأجواء لم تكن عادية بالمرة حيث اختار المتهمون التوجه لمنطقة الأمن في مجموعة واحدة وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المنطقة قبل الشروع في التحقيق. ورفعت شعارات عديدة من قبل “استقالة استقالة يا حكومة العمالة” و “حل التأسيسي واجب” “حق الشهيد واجب” “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”… وشهدت هذه الوقفة الاحتجاجية تجاوبا من المحيطين بالمنطقة والتحق بعضهم بالوقفة الاحتجاجية في حين كان هناك استنفار من قبل بعض انصار النهضة وهم من الباعة الموجودين بنفس الشارع. والمعلومات تشير إلى أنه لن يتم استنطاق جميع المتهمين في القضية اليوم وقد تمتد عملية التحقيق طيلة هذا الأسبوع.