الترويكا ونداء تونس وراء عودة رموز النظام السابق بقوة للساحة السياسية؟

يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.

أسماء عديدة كانت في الأمس القريب تنتظر دورها في المحاسبة، وزراء بن علي والناشطين البارزين في حزبه، خيّروا إثر هروب بن علي أثناء الثورة، الإختباء وعدم الظهور بعد أن طالب الشعب بمحاسبتهم. وفي حين كان أغلبهم يعدّ العدّة للدفاع عن نفسه أمام القضاء لما اقترفوه من مشاركة الرئيس الأسبق بن علي في فرض نظام دكتاتوري جائر، تهاونت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عن قصد أو عن غير قصد في فتح ملفات تدينهم. هذا التهاون شجّع رموز النظام السابق على العودة واحدا تلو الاخر لممارسة العمل السياسي بالإنخراط في أحزاب أو بتأسيس أحزاب جديدة. وشيئا فشيئا أصبحت المنابر الإعلامية تعج بهم، حتى أن بعضهم تجرّأ على الدفاع عن بن علي و الإستنقاص من قيمة الثورة والمس من بعض رموز المعارضة.

ثورة بدون محاسبة ؟

كان مشهد إلقاء السلطات الأمنية والقضائية القبض على بعض أفراد عائلة بن علي وأصهاره وبعض وزرائه والمنتمين إلى حزبه مثيرا لرضى عدد كبير من التونسيين الذين ساهموا في إشعال فتيل الثورة ضد الدكتاتورية. وفي غمرة الغضب الشعبي شرع القضاء التونسي آنذاك في تنفيذ محاكمات شبه علنية ضدّ من تمّ القبض عليهم. غير أنّ هذه المحاكمات سرعان ما خفت ضجيجها لغياب المتابعة الإعلامية المكثفة و لاعتبارات سياسية أخرى سنذكرها لاحقا في هذا المقال، فكانت النتيجة خروج أغلب من تم القبض عليهم من السجون ببراءة مكّنتهم لاحقا من العودة إلى الساحة السياسية بإصرار أكبر على احتلال مواقعهم القديمة.

بداية الإنحراف في مسار المحاسبة كان عشية 14 جانفي تاريخ هروب بن علي. حين تقلّد وزير بن علي محمد الغنوشي آنذاك مقاليد الحكم خلفا للرئيس الأسبق، ليخلفه إثر ذلك عضو مجلس نواب بن علي فؤاد المبزّع. الفوضى التي عرفتها البلاد انذاك لم تسمح للتونسيين باستيعاب فداحة هذا الخطأ ليليه خطأ جديد عبر تعيين عضو مجلس النواب السابق في عهدي بورقيبة وبن علي، الباجي قائد السبسي، وزيرا أولا طيلة الفترة الإنتقالية، حتى أنّ أحدا لا يعلم إلى يومنا هذا من كان وراء كل تلك التعيينات في فترة كانت البلاد في حاجة فيها إلى نفس ثوري جديد يقلب كل الموازين.

كثيرة هي الأسماء التي استبشر تونسيون بخبر إيقافها : محمد الغرياني، عبد الله القلال، محمود بللونة، عبد العزيز بن ضياء، عبد الرحيم الزواري وغيرهم. وقد كان من المرجّح أن تقبع هاته الشخصيات وغيرها من رموز النظام السابق في السجون وأن تصدر في حقها أحكام تناسب ما اقترفوه من مشاركة في تأسيس دكتاتورية فاسدة. غير أن القضاء كان له رأي مغاير وتمّ إطلاق سراح أغلبهم خلال فترة حكم الترويكا.

فمنذ أشهر قليلة غادر السجن كل من محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع المنح وعبد الله القلال وزير بن علي ورئيس مجلس المستشارين السابق ووزير الشؤون الدينية الأسبق أبو بكر الأخروزي ومحمد بللونة مدير عام منتزه قمرت سابقا والمتهم في قضايا تحيل. كما تمّ الإفراج يوم 12 جويلية الفارط عن عبد الوهاب عبد الله وزير الإعلام في حكومة بن علي بدعوى تجاوز الآجال القصوى لإيقافه التحفظي. وقرر القضاء أيضا الإفراج عن كل من عبد الرحيم الزواري وزير النقل الأسبق ومحمد رضا شلغوم وزير المالية في عهد بن علي وزهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في نفس الفترة. كما أصدرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس قرارا بالإفراج المؤقت على المستشار السابق لبن علي عبد العزيز بن ضياء وإلزامه بدفع غرامة مالية وعدم الظهور في الأماكن العامة بعد أن تم اتهامه بالقيام بتجاوزات مالية واستغلال نفوذ. كما تمّ إخلاء سراح بشير التكاري وزير العدل في عهد حكم بن علي المتهم في قضايا تحيل واستيلاء على أموال عامة وخاصة.
وقد تمّ تغييب قضايا عائلة بن علي وأصهاره عن وسائل الإعلام في حين قررت دائرة الإتهام بمحمكة الاستئناف الإفراج منذ أكثر من سنة ونصف عن ابن شقيق الرئيس الأسبق دريد بن علي وسفيان بن علي وقيس بن علي وجلية الطرابلسي رغم توجيه عدد من التهم ضدّهم.
وتمّ منذ أيام قليلة الإفراج عن رضا قريرة آخر وزير دفاع في عهد الرئيس بن علي بسبب تدهور حالته الصحيّة رغم أنه سيبقى ملاحقا وبحالة سراح في عدد من قضايا الفساد.
هذا دون ان نغفل عن ذكر الوزارء والمسؤولين السابقين الذين لم تتم محاسبتهم كحامد القروي ومحمد جغام وكمال مرجان الذين تولوا مناصب هامة جدا في عهد النظام السابق فقاموا بتأسيس أحزاب سياسية ستشارك في الإنتخابات القادمة وشارك بعضها في إنتخابات المجلس التأسيسي وربح مقاعد نيابية.

حول خروج وزراء ومسؤولين في عهد بن علي من السجون دون محاسبة قال نذير بن عمو وزير العدل في أحد التصريحات الإعلاميّة “إن مسألة الإفراج مؤخّرا عن بعض وزراء بن علي هو أمر في يد القضاء ونحن نحترم استقلال القضاء ولا نتدخّل فيه. نحن اليوم ننظر إلى هؤلاء الوزراء في وقت أنه من الأحرى النظر إلى ظروف ايقافهم، فمدّة إيقافهم طالت وطول المدّة أدّى إلى بروز مساع تدفع إلى عودتهم إلى الساحة، وتحاول القول والتوصيف بكونهم عذّبوا، وترتيبا عليه  أصبح هؤلاء في موضع الضّحية.”

تجمعيون في ثوب ” دساترة”

عودة شخصيات سياسية كانت فاعلة في عهد بن علي بدأت أشهرا قليلة بعد الثورة. وقد اتخذت عشرات الأحزاب السياسية التي حصلت على رخص في فترة ترأس الباجي قائد السبسي للحكومة من تسمية “الدساترة” مطيّة للعودة للساحة السياسية. من بين هذا العدد الكبير من الاحزاب برز خصوصا حزبي “المبادرة” الذي أسسه آخر وزير الخارجية في عهد بن علي كمال مرجان والذي غنم أربعة مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي وحزب “الوطن” الذي أسسه العضو السابق للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي محمد جغام والذي جوبه بمعارضة كبيرة أثناء حملته الإنتخابية وصلت إلى حد التهجم على جلساته العامّة من طرف شبّان شاركوا في الثّورة.

حزب نداء تونس كان من أكبر المستفيدين من الإرث السياسي لبورقيبة. فتشبّه زعيمه الباجي قائد السبسي، العضو السابق في مجلس نواب بن علي، ببورقيبة، وادّعائه تبني الفكر البورقيبي التقدمي القائم على الوحدة الوطنية، حسب تعبيره، اعتُبر من طرف بعض المحللين السياسيين وسيلة جديدة لكسب تعاطف الفئات الشعبية المهمشة من طرف النظام السابق. وفي حين اعتبر عدد من السياسيين في تصريحات إعلامية سابقة أن التجمع الدستوري الديمقراطي هو امتداد لحزب بورقيبة أي الحزب الإشتراكي الدستوري وأن لا فرق بينهما في إرساء دكتاتورية الحزب الواحد، أكد الباجي قائد السبسي أن حزبه “الدستوري” سيحترم مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية وسيواصل ما انتهجه بورقيبة من إصلاحات في مجالي الصحة والتعليم.

إلاّ أنّ هذا القناع الدستوري سرعان ما سقط عن مؤسسي حزب النداء. ولاعتبارات انتخابية بحتة وجد هذا الحزب نفسه مضطرّا لضمّ تجمعيين إلى صفوفه. وقد تمّ مؤخرا تنصيب الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي محمد الغرياني مستشارا سياسيا لدى الباجي قائد السبسي كما تم تعيين العضو السابق لمجلس نواب بن علي عادل الجربوعي منسقا عاما لنداء تونس بفرنسا. هذا بالإضافة إلى انضمام قياديين سابقين في التجمع إلى حزب النداء وشروعهم في الإعداد للحملة الإنتخابية القادمة بالتعاون مع رؤساء شعب تجمعية سابقين.

حول هذه المسالة أكّد القيادي في حزب نداء تونس لزهر العكرمي في تصريح ل”نواة” أنّ كلّ الاحزاب الموجودة الآن في تونس قد ضمّت تجمعيين إلى صفوفها وأنّ نداء تونس ليس استثناءا. كما أنّ حزبه لا ينتهج سياسة الإقصاء ويرفضها ومحمد الغرياني الذي برّأه القضاء هو بريء في نظر الحزب ولا مانع من ضمّه إلى مجموعة كفاءات سياسيّة تسعى لبناء تونس جديدة تقوم على التسامح والتكافل. وأضاف بأنّ القول بأنّ نداء تونس هو حزب تجمّعي هو أمر مرفوض ومصدره أشخاص يعانون من فوبيا إمكانية نجاح النداء في الإنتخابات القادمة عبر فتح أبوابه لكل التونسيين بدون استثناء.

وأثار ظهور وزير العدل في عهد بن علي وعضو الديوان السياسي السابق في حزب التجمع الدستوري السابق موجة شديدة من الإستياء حتى أن بعض الناشطين على المواقع الإجتماعية وصفوا عودته ب”إعلان وفاة الثورة”. ولم يعد حامد القروي صفر اليدين فقد قام بتأسيس حزب جديد هو “حزب الحركة الدستوريّة” وضمّ في صفوفه نائبة الأمين العام لحزب التجمع سابقا عبير موسى كناطقة رسمية للحزب. وكانت تصريحات حامد القروي الأخيرة بإحدى القنوات الخاصة صادمة حيث أكّد أن الشهيد شكري بلعيد كان معارضا لحل حزب التجمع الأمر الذي نفته أرملة بلعيد وأنّ المسؤولة عن الإعلام بالمجلس التأسيسي النائبة كريمة سويد كانت تجمعية الأمر الذي نفته أيضا النائبة التي هددت برفع قضية ضده. كما أعلن حامد القروي نيته الترشح للإنتخابات القادمة مما أثار استهجان العديد من السياسيين والناشطين ومن بينهم سمير الطيب عضو المسار الديمقراطي الذي وصف القروي ب”المهلوس بالحكم والمكلف بمهمة لدى حركة النهضة.” هذا ومن المنتظر أن يتقلّد وزير النقل السابق في حكومة بن علي عبد الرحيم الزواري منصبا هاما في حزب الحركة الدستورية.

مسؤولية الترويكا في تجميد المحاسبة

حمّل المحامي وعضو مجموعة ال 25 محاميا أنور الباصي ل”نواة” مسؤولية عدم محاسبة الوزراء والمسؤولين المذكورين للمكلّف العام بنزاعات الدولة ومن ورائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. فهما حسب تصريحه الوحيدين المسؤولين عن فتح ملفات الفساد ونهب أموال الدولة. وقال الباصي أن الإختبارات التي قام بها قاضي التحقيق أثبتت تورط عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في قضايا فساد مالي ونهب ومن بينهم من هم الآن طلقاء بدون محاسبة. ولئن لم يذكر الأستاذ الباصي أسماء محددة فإن وزير أملاك الدولة الذي تمّ في عهده الإفراج عن أغلب الوزراء المذكورين هو الوزير في حكومة الترويكا سليم حمدان.

حكومة الترويكا لم تُتهم فقط بالتهاون في المحاسبة بل اتهمت أيضا بالتورط في الإفراج عن بعض المسؤولين المذكورين. وقد دعت الناشطة السياسية والحقوقية نزيهة رجيبة في حوار تلفزي حركة النهضة إلى مراجعة مواقفها بخصوص قضية عزل التجمعيين السابقين إلى الحياة السياسية. وقد أوضحت أنّ سياسة حركة النهضة قامت أثناء فترة حكمها في إطار الترويكا بمنح صكوك غفران للتجمعيين الذين أعلنت رضاها عنهم وقامت بتعيينهم في مناصب هامة في الدولة في حين تتاجر ببقية التجمعيين في إطار ما أسمته تحصين الثورة.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الجدل الذي حصل حول “قانون تحصين الثورة” الذي قامت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بطرحه، ويقضي بإقصاء كل من تقلد مناصب وزارية أو سياسية في حكومة بن علي أو في حزبه من العمل السياسي لمدة عشر سنوات. هذا القانون عرف معارضة كبيرة من حزب نداء تونس. حيث اعتبره الباجي قائد السبسي منافيا لمبادئ الثورة باعتباره قانون عقاب جماعي مرفوض دستوريا وأخلاقيا. ورغم إصرار عددا من أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة وحزب العريضة الشعبية على تمرير هذا القانون. إلا أن مكتب المجلس رفض تمريره في جلسة عامة وأعلن تأجيل مناقشته لأجل غير مسمّى. وفي تصريحات إعلامية أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن تراجع حزبه عن الإستمرار في المطالبة بقانون تحصين الثورة موضحا أنه سيتم تضمين بعض فصوله بقانون العدالة الإنتقالية.

وقانون العدالة الإنتقالية الذي لم تتم المصادقة عليه إلاّ بعد مرور سنتين على تكوين المجلس التأسيسي جوبه بعدد من الإنتقادات حيث اعتبر البعض أنه قانون “انتقائي” وصيغ على مقاس و لفائدة فئة سياسية معينة وهي الحزب الحاكم حاليا. كما رأى البعض أنه لم يكن واضحا بخصوص معاقبة رموز النظام السابق.
أما ميدانيا فإن الصراع الذي دار بين حزبي حركة النهضة وحزب نداء تونس بدعوى ضم هذا الأخير لرموز نظام بن علي، سرعان ما خفت ليتحول شيئا فشيئا إلى شبه تقارب تُرجم إلى لقاءات ودية بين زعيمي الحزبين وتبادل لعبارات الثناء والتآخي. وفي تصريح سابق لنواة أكد عضو المجلس التأسيسي عن حزب النداء محمد علي النصري أن إمكانية التحالف بين النهضة والنداء في الإنتخابات القادمة غير وادرة ولكنّ امكانية تحالفهما إثر الإنتخابات ممكنة بتكوين حكومة مشتركة تجمع الحزبين في صورة فوزهما بنسب متقاربة.

تعامل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مع الاحزاب التجمعية ذات الغطاء الدستوري وصف من طرف بعض رموز المعارض في تونس بالغموض ففي حين يعبر أعضاء هذا الحزب عن رفضهم لعودة التجمعيين إلى الساحة السياسية فإن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قد قام باستقبال كل من كمال مرجان والباجي قايد السبسي بقصر قرطاج في أكثر من مناسبة للتشاور حول الوضع في البلاد مما يعتبر اعترافا بهم كأحزاب قائمة الذات.
أما المكون الثالث لحكومة الترويكا أي حزب التكتل من أجل العمل والحريات فقد حاول إبقاء علاقته بالأحزاب الدستورية التجمعية في الخفاء. إلا أن دور مصطفى بن جعفر في تعطيل مناقشة قانون تحصين الثورة كان محل انتقاد عدد من نواب التأسيسي الذين أكدوا أن قرار تأجيل مناقشة هذا القانون كان قرارا أحاديا من بن جعفر. هذا بالإضافة إلى مساعي هذا الحزب الناجحة في تعيين الشاذلي العياري صاحب كتاب “بن علي 20 سنة من التغيير والإنجاز” ، مديرا للبنك المركزي بدعوى كفاءته وقدرته على تسيير هذه المؤسسة المالية.

بالإضافة إلى فشل حركة النهضة في منع عودة التجمعيين وتواطئها حسب بعض المحللين في تشجيع هذه العودة لغايات انتخابية وسياسية، فإنّ فشل حكومة الترويكا في إدارة شؤون البلاد و توتر المناخ الأمني بسبب العنف الذي مارسته بعض المجموعات المحسوبة على التيار الديني ساهما في التسريع بهذه العودة تحت ذريعة ضرورة إيجاد قوة سياسية من شأنها أن تواجه خطر القوى الدينية. ورغم ادّعاءات حركة النهضة بعدم مشاركتها أو تواطئها في العنف الحاصل ضد عُزّل في تونس فإنّ أنصار منافسها السياسي الاول حزب نداء تونس ومن والاه من أحزاب تقول أنها دستورية حوّلوا الإعتداءات والإغتيالات الحاصلة لصالحهم ليعودوا من الباب الخلفي في صورة الأبطال المنقذين.