شركة فسفاط قفصة “رزق البيليك”. هل يتوقف النزيف ؟

بقلم بشير العبيدي،

الآن وقد وضعت حرب الإنتخابات أوزارها وتخلصنا -على حد قول البعض- من وباء المؤقت، ودخلنا زمن الشرعي والدائم، واكتمال أركان الهيكل- عفوا الدولة : رئاسة، وبرلمانا، وحكومة. الآن بالذات يزداد وضع شركة فسفاط قفصة تأزما، ويدخل عمالها وموظفوها في إضرابات متتالية منها المفتوح ومنها الظرفي، وتتراوح أوضاع منطقة الحوض بين مواجهات ليلية بين الأمن والشباب وحالة احتقان تزداد بغياب المسؤولية وانسداد أفق التواصل بين الفئات العمالية وعموم الشباب من جهة، والسلطة القائمة من جهة أخرى.

إلى جانب مطالب العمال المشروعة فإن بعض الأيادي الخفية تتحرك في هذا الوقت بالذات لتحقيق مكاسب ذاتية ومناصب إدارية والضغط على السلطة في التسويات المتعطلة، وربح بعض النفوذ لمزيد نهب الجهة وخيراتها من الفسفاط. ويبقى الوضع متفجرا في المنطقة ما دام منطق المعالجة والتعامل مع قضاياها هو المنطق القديم.

إن ممارسات العهد البائد وعودة مراكز النفوذ القديمة إلى الواجهة من جديد، تعمق أزمة الشركة والمنطقة معا. ولعل خيار فرض المناولة بقوة الأمن ليس الحل الأنسب في نظرنا، وإضراب أعوان الحرس الوطني والشرطة في مدينة الرديف عن القيام بواجبهم الأمني والإداري، عقابا للأهالي ليس هو أيضا بالحل الأنسب.

و في كل هذا تغيب الدولة، ويتصرف كل على هواه، تحركه مصلحته الخاصة ولو تضاربت مع مصلحة الشعب والوطن.

إذا ما وقع التمادي في هذه السياسة، ستكون حتما سببا لأزمة أخرى و ردة فعل أشد وأعنف منها في 2008. فأهالي الحوض نفضوا عنهم جلباب الخوف وانتفضوا على مظاهر الفساد والرشوة وسوء الإدارة، ورفضوا نهب ثروات الجهة من الفسفاط لخدمة بعض العائلات، والمقربين، والجهات المتنفذة في الدولة.

الآن وقد استقر الحكم لحزب نداء تونس : رئاسة وحكومة، وتنوع المشهد البرلماني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. من وجوه البائد العائد، إلى نواب ترويكا المؤقت، إلى نواب اليسار الذين كثيرا ما رفعوا شعارات الدفاع عن الطبقة الكادحة والفئات الشعبية الفقيرة، وعن العدالة بين الجهات، وعن توزيع الثروة، وعن التنمية ومحاربة البطالة.

إلى كل هؤلاء، إلى سلطة النداء، إلى حكومة الصيد التي ولدت هجينة، مشوهة بعاهات الماضي، واعاقة الترويكا. و أنا لست من المتفائلين لها : فالبعرة تدل على البعير. إليهم جميعا نقول أنه رغم الثورة و رغم التضحيات فإن حال الحوض و جهة قفصة لا يختلف عن حال العديد من جهات الوطن التي أحيلت على هامش الدورة الاقتصادية والإجتماعية، و أن ثروتنا من الفسفاط إذا ما أحكمنا التصرف فيها وأصلحنا شأن شركة ش-ف-ق سيكون له عظيم الفائدة على الجهة والوطن.

إلينا، وإليكم، وإليهم جميعا : إلى متى سنبقى في حال المتفرج الصامت الأصم ؟، والشامت أحيانا، يرى البنيان ينهار على رؤوس الجميع ولا حول له ولا قوة.

الآن وقبل فوات الأوان كما فات في المرات السابقة، علينا أن نقر ونعترف أن السوس قد نخر ش-ف-ق منذ زمن بعيد، وأن ملفات الفساد، والرشوة، والمحسوبية، وسوء الإدارة والتخطيط والتصرف، بقيت عقودا تلو الأخرى في الرفوف، يتعاقب عليها المسؤولون ويزيدون على وزرها وزرا.

الآن حان الوقت لنفض الغبار عن هذه الملفات وفتح تحقيق جدي فيها و محاسبة المسؤولين عنها مهما علا شأنهم و كبر و اشتد نفوذهم. وهو ما من شأنه أن يوفر من الأموال المنهوبة والمهدورة ما يكفي وزيادة لخلاص منحة الإنتاجية للعمال مضاعفة، وتحفيزهم على العمل، واصلاح شأن شركة نقل المواد المنجمية وتعزيز وتعصير أسطولها بما يضمن استمراريتها وتطورها، ووضع برنامج واقعي وعقلاني لشركات البيئة والغراسة و تمكين عمالها من ادوات العمل و فرصة الإنخراط الفعلي في دورة الإنتاج.

كل هذا لن يتجاوز 4 أو 5% من قيم الأموال المهدورة و المنهوبة، وبالخصوص إذا علمنا أن المنتج المقدر من الفسفاط بــ 8 ملايين طن إذا تحقق كما في 2010، يوفر ربحا صافيا بقيمة 3 مليون دينار يوميا.

إن التلاعب بمقدرات ش-ف-ق مس كل أوجه نشاطها بدءا بممتلكاتها منذ تأسيسها إلى اليوم مرورا بتسويق الفسفاط والشراءات و الصيانة إلى الانتدابات والنقل والأنشطة الاجتماعية وسنؤشر (على سبيل المثال) على بعض أوجه الفساد و سوء التصرف في النشاطات التي ذكرناها

ممتلكات الشركة

1- منذ تأسيسها سنة 1897 انخرطت ش-ف-ق في تنويع نشاطها خارج منطقة الحوض المنجمي : في الشمال الغربي، في العاصمة، في صفاقس. وبعثت شركة السكك صفاقس-قفصة في نفس السنة والتي أصبحت الآن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وغرست الزياتين في جهة صفاقس (هنشير الشعال) توفر منه حطب التدفئة في فصل الشتاء لعمالها وكمية من الزيت في موسم الزيتون. وبعثت ضيعات فلاحية في باجة لزراعة الحبوب كان نصيب عمالها يصلهم كل نهاية موسم.

كما بنت مساكن في حلق الوادي وقرطاج وصفاقس و عمارات في العاصمة (عمارات لافيات خاصة)، لتأمين إقامة عمالها الأروبيين في انتظار قدوم البواخر لنقلهم إلى الضقة الشمالية من المتوسط. هذه بعض أملاك ش-ف-ق، فلمن آلت هذه الأملاك ؟ و من فرط فيها ؟ ثم إلى من تحولت ملكيتها الآن ؟

2- بمرور الزمن ومنذ تأسيسها تكدست في مخازن ش-ف-ق آلاف الأطنان من الآليات و القطع الحديدية من سكك وعربات صغيرة وكبيرة أصبحت غير صالحة للإستعمال، وخاصة بعد غلق الدواميس و اعتماد انتاج الأسطح المفتوحة بآليات عصرية حديثة. وتضاعف حجم الخردة بمرور السنين فتم تقطيعه ونقله إلى معمل الحديد في منزل بورقيبة لرسكلته في صفقة مشبوهة. علما و أن هذه الخردة مكنت المعمل من الإ شتغال لمدة سنة حسب قول أحد النقابيين العاملين فيه.

من المستفيد من هذه الصفقة ؟ من هو الوسيط ؟ ومن هو الناقل ؟ و أين ذهبت أموال هذه الصفقة ؟

تسويق الفسفاط

حين اشتدت قبضة النظام السابق وأعوانه على مقدراتنا من الفسفاط في السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن شركات بعثت في فرنسا، و كندا، والصين، للعب دور الوسيط بين الدولة التونسية والجهات المستوردة للفسفاط. شركات وسيطة لتسويق الفسفاط، لشراء الآليات الثقيلة وقطع الغيار والسيارات.

وقد ذكرت العديد من الأسماء في وسائل الإعلام تحوم حولها شكوك وشبهات في تورطها في هذا الملف. فهل هذه الشركات مازالت ناشطة ؟ وما علاقتها بكبار المسؤولين الذين اداروا شؤون ش-ف-ق؟

ملف النقل

يعتبر هذا الملف من أهم الملفات التي تثقل كاها الشركة و تستنزف من مقدراتها الكثير، وهو سبب مباشر من أسباب الأزمة القائمة حاليا بين عمال شركة نقل المواد المنجمية وإدارة ش-ف-ق.

1- خيار المناولة في نقل الفسفاط

بعد أن أغلقت الشركة الدواميس وأنهت العمل فيها، اعتمدت على المقاطع السطحية وتغيرت آليات العمل وتضاعف عدد المقاطع والمغاسل فارتفع الإنتاج أضعاف ما كان عليه. تخلت الشركة عن نقل الفسفاط بالعربات على السكة الداخلية و دخلت على الخط الشاحنات الثقيلة لنقل الفسفاط من المقاطع إلى المغاسل، و فتح مجال المناولة فتأسست شركات متعددة ومستحدثة تقوم بهذه المهمة غاية أصحابها تكديس الثروة و التلاعب بالقيم وتجاوز القانون بالتواطؤ مع بعض إطارات الشركة من ذوي الصلة بالموضوع، وحتى مع جهات امنية لتسهيل تحرك شاحناتهم التي لم تكن في الكثير من الحالات تستجيب لقواعد النقل. فكان التلاعب في الميزان، وفي عدد السفرات، واستفحلت الرشاوي و شراء الذمم و وصلت إلى درجة أن إحدى هذه الشركات نقلت غشا أكداسا من فضلات الفسفاط تجمعت منذ زمن الاستعمار في مدينة الرديف على مرأى ومسمع من الجميع.

2- إلغاء العمل بالمناولة وتأسيس شركة نقل المواد المنجمية

في مارس 2011 وبعد قرار إلغاء العمل بالمناولة عقدت صفقة بين إدارة ش-ف-ق وأصحاب شركات المناولة اشترت بموجبها الشركة معدات المناولين من شاحنات وجرافات بما يزيد عن 40 مليون دينار، وقبلت عمالهم وبشروطهم لتؤسس شركة نقل المواد المنجمية التي تضخم عدد عمالها ووصل إلى 1600 عاملا و بأسطول لا يتجاوز الآن 50 شاحنة صالحة وقتيا للإستعمال، وجدت نفسها عاجزة عن القيام بدورها. هذا وقد كانت شركة السكك الحديدية هي التي تؤمن نقبل الفسفاط إلى قابس و صفاقس عبر التاريخ دون غيرها منذ تأسيس ش-ف-ق.

3- عودة المناولة

 فجأة في 2013 تفاجئنا إدارة ش-ف-ق بإحياء المناولة من جديد لنقل الفسفاط إلى قابس والصخيرة بواسطة الشاحنات، بموجب عقد مع نفس المناولين أصحاب الشركات المنحلة، بدعوى أن شركة نقل المواد المنجمية غير مؤهلة للقيام بهذا الدور، وكذلك شركة السكك الحديدية عاجزة عن تأمين النقل فالأخيرة ليس لها من العربات والماكينات ما يكفي لنقل كميات كبيرة و كأن الإنتاج في سنوات ما بعد الثورة قد ازداد، والحقيقة أنه تراجع إلى دون النصف في السنوات الأربعة الأخيرة. وعلى حد قول أحد المسؤولين بشركة السكك في قفصة :” إن صفقة العربات التي إستوردناها من المغرب لم تكن مطابقة لمواصفات سكتنا الحديدية ” فسبحان الله… رب عذر يفتح على ملف فساد آخر.

إن تكلفة نقل الطن الواحد عبر سكة الحديد 5 دنانير في حين كلفة نقله بالشاحنة 25 دينارا وهذا هو السبب الحقيقي ولو على حساب إفلاس شركة نقل المواد المنجمية وشركة السكة الحديدية، ولعل حادث اصطدام قطاري الفسفاط بمنطقة ” الشارية” بين المتلوي وقفصة يوم 07/01/2015 هو أيضا ملف للتحقيق الجاد – إنه فرض الأمر الواقع فلمصلحة من كل هذا ؟

4- نقل المسافرين

امتياز تمتع به عمال ش-ف-ق و عائلاتهم منذ زمن الاستعمار بقي مكفولا حتى الآن : هو التنقل مجانا بالقطار لعدد من السفرات المحدودة داخل مدن الحوض والولايات المجاورة (توزر قابس صفاقس).

مع مرور الزمن و تعطل بعض القطارات أبرمت ش-ف-ق عقدا مع شركة النقل البرى الجهوية “القوافل” لتأمين تنقل عمال المناجم وعائلاتهم بين المدن المذكورة وفق عدد من التذاكر المحدودة التي تسلمها إدارة ش-ف-ق إلى منظوريها من سنة 1975 إلى 1983.وتغير الإتفاق منذ سنة 1983 إلى الآن ليصبح عقدا تقبض بموجبه شركة القوافل كل سنة مبلغا تقديريا مقابل خدماتها يتطور زيادة كل فترة كالتالي :

– 625000 دينار من 1983 إلى 1985
– 687500 دينار من 1986 إلى 1988
– 630000 دينار من 1989 إلى 1991
– 890000 دينار من 1991 إلى 1996
– 1080000 دينار من 1996 إلى 1999
– 1242000 دينار من 2000 إلى 2002
– 1448000 دينار من 2003 إلى 2008
– 1600200 دينار من 2009 إلى 2015

إلا أنها لا تلتزم بشروط العقد و لا توفر أدنى الخدمات للمسافرين ومنها 3 حافلات جديدة لمدن الحوض المنجمي كل سنة. فأسطولها قديم وغير متجدد و رحلاتها غير منتظمة. كل هذا دون مراقبة ولا محاسبة إنه “رزق البيليك”

5- الإنتدابات

يظل هذا الملف حارقا في كل الأوقات ماضيا و حاضرا ومستقبلا، هو الذي فجر أحداث الحوض المنجمي 2008. تشوبه غالبا شبهات المحسوبية والرشوة والمحاباة، وتتحكم فيه مراكز نفوذ إدارية وسياسية وحتى نقابية. ورغم المحاولات في 2011 لوضع مقاييس تعتمد ” النزاهة والشفافية ” إلا أن النتائج في كل مرة كانت مصدر توتر واحتجاجات أدت في كثير من مدن الحوض إلى أحداث أليمة وصدامات عنيفة لا تزال آثارها ومخلفاتها قائمة إلى اليوم.

و أمام انسداد أفق التشغيل و ازدياد عدد العاطلين عن العمل و انخفاض عدد عمال ش-ف-ق من 16000 عاملا في سنة 1984 إلى 5000 عاملا سنة 2007، بفعل تطبيق خيارات الخوصصة وإعادة هيكلة الشركة والضغط على تكلفة الإنتاج وتسريح العمال في سن الخمسين عاما مقابل تشغيل20 % من نسبة المسرحين. انحسر امتياز العمل بالشركة في قلة من ذوي النفوذ المالي و السياسي و أصحاب السلطة وحتى النقابيين مكافأة لهم على انخراطهم في تنفيذ خيارات الدولة في قطاع الفسفاط، وتفشت مظاهر الرشوة والمحسوبية في الغرف المظلمة وعلى مكاتب العديد من المسؤولين : من بينهم الوالي السابق “العيد الكيدوسي” و”عبد الحفيظ النصيري” ر-م-ع شركة فسفاط قفصة، والكاتب العام السابق للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، والكاتب العام لجامعة المناجم، وغيرهم من المسؤولين الذين ظلوا دون محاسبة أو مساءلة.

النشاط الإجتماعي

أسال هذا الموضوع حبرا كثيرا على أعمدة الصحف و على شبكة التواصل الإجتماعي. ولا تزال أهميته تكمن في المبالغ المالية الضخمة التي ترصد للحالات الإجتماعية من إعانات جامعية و مدرسية لأبناء الأرامل والمتقاعدين وعائلات ضحايا حوادث الشغل والحالات الإجتماعية، و تغطية إجتماعية و ثقافية لأبناء العمال وعائلاتهم، ومساعدات الجمعيات الرياضية و البلديات، وجمعيات المجتمع المدني من وداديات ونوادي عمال واطارات وأنشطة توعوية متعددة.هذه المبالغ، لوصرفت في أغراضها التي من أجلها رصدت لهان الأمر، ولكن أن تذهب إلى جيوب كل من هب و دب إلى لجان التنسيث و الولاة والجامعات الدستورية وجمعيات الحزب المنحل. إلى الاحتفالات بأعياد السابع ومآدب اللصوص و حفلات اللهو والعبث ومع الأسف كان للنقابيين منها نصيب (الإتحاد الجهوي للشغل وجامعة المناجم) لغض الطرف عن التجاوزات و الفساد. 

صندوق تنمية الحوض المنجمي والقطب التنموي

مؤسستان بعثت الأولى منهما سنة 1991 والثانية سنة 2008، للمساعدة على تنويع النشاط الإقتصادي والفلاحي والتخفيف من البطالة وحث الباعثين على الإنتصاب في منطقة حوض المناجم بتمويل من ش-ف-ق قدر إلى حد الآن ب 85 مليون دينار و بأمتيازات متعددة ومغرية. وبدل أن ينتفع بخدمات هاتين المؤسستين أبناء الحوض، انتفعت بها جهات متنفذة بعثت مشاريعها ليس في مدن الحوض بل خارج الولاية مرة واحدة بتواطؤ مع بعض المسؤولين على هاذين المؤسستين. ولم تحظ المنطقة سوي بأقل من 5 % من قيمة المشاريع المنجزة. ويبقى أباطرة المال من أمثال ” خميسة” صاحب معامل النسيج ومختص منذ عقود في التحيل و الإستفادة من الإمتيازات الممنوحة، لا تطاله يد المحاسبة فقد فر في 2011 بأموال المجموعة الوطنية ولا تزال آلاته المعطلة تشغل مساحة متر مربع من الفضاءات المعدة لبعث مشاريع.

وتبقى بعض المباني متناثرة هنا وهناك مهملة في مدن الحوض المنجمي شاهدا على سوء التصرف و افلاس التخطيط والبرمجو لبعث مناطق صناعية تكفل حسن استثمار المال المرصود للتنمية.

أخيرا سأورد قائمة بأسماء الرؤساء المديرين العامين الذين تعاقبوا على ادارة هذه الشركة، ومن المؤكد، إن لم يكونوا كلهم، فبعضهم متورط في هذه الملفات سواء مقتنعا ومستفيدا أو تحت الضغط والتهديد.

بقطع النظر عن تورطهم في هذه الملفات من عدمه فإن الإستئناس بآرائهم و مقترحاتهم على قدر من الأهمية لإعادة النظر في كيفية تسيير ش-ف-ق و تطهيرها و إصلاح شأنها على قواعد سليمة وجديدة.

منذ تأسيسها سنة 1897 تداول على ادارة ش-ف-ق فرنسيون حتى سنة 1960. وهذه قائمة بأسماء الرؤساء المديرين العامين الذين تداولوا على إدارتها من 1960 إلى الآن :


 عز الدين العباسي من 1960 إلى 1965

عثمان البحري من 1965 إلى 1969
علي بوخريص من 1969 إلى 1970
الطاهر عميرة من 1970 إلى 1975
الصادق البرجي من 1975 إلى 1978
صالح حمومة من 1978 إلى 1979
الصادق بحرون من 1979 إلى 1981
منذر بن عبد الله من 1981 إلى 1982
محمد الفاضل خليل من 1982 إلى 1986
نجيب بن دبة من 1986 إلى 1990
قيس الدالي من 1990 إلى 1991
رافع دخيل من 1991 إلى 2001
قيس الدالي من 2001 إلى 2006
رضا التويتي من 2006 إلى 2007
عبد الحفيظ النصيري من 2007 إلى 2008
رضا بن مصباح من 2008 إلى 2009
محمد فاضل زرلي من 2009 إلى 2011
قيس الدالي من 2011 إلى 2013
محمد نجيب مرابط من 2013 إلى 2014
رمضان صويد من 2014 إلى الآن.