من المسؤول عن إضراب سائقي شاحنات نقل البنزين؟

في المقابل، أعلنت الشركة الوطنية لتزويد البترول “عجيل” أن هذا الإضراب لا يخص إلا المحطات الخاصة، وأن البنزين متوفر في جميع محطاتها وهو ما لم تشر إليه أغلب وسائل الاعلام التي نقلت خبر الإضراب.

يعود السبب الرئيسي للإضراب الى عدم تفعيل الإتفاقية الممضاة منذ ماي 2014 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي تنص بزيادة 6 بالمائة في اجور القطاع الخاص. وهو ما يثير التساؤل عن أسباب تراخي الحكومة في تفعيل الاتفاقيات الممضاة لتفادي هذا الإحتقان بالشارع التونسي.

وبعد ما إنعقدت مساء يوم الإثنين، 21 سبتمبر 2015، جلسة تفاوض بين ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن إتحاد الصناعة والتجارة بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية ، وأمام تقدّم المفاوضات وبطلب من وزير الشؤون الاجتماعية، قرّر الطرف النقابي تعليق إضراب سواق شاحنات نقل المحروقات وتأجيله إلى ايام 5 و 6 و 7 أكتوبر2015.

وقد حمل بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، مسؤولية الإضراب للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة العامة للنقل، بمقر منظمة الشغيلة، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015. حيث أكد على ضرورة تفعيل الإتفاقيات الممضاة والقطع مع سياسة المماطلة التي تنتهجها منظمة الأعراف، كما حذر من إمكانية شن إضرابا عاما في كامل القطاع الخاص في صورة عدم الإستجابة لمطالب العمال.

من جهة أخرى، أكد محسن بوزيد، رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بمنظمة الأعراف، أنه تمت الموافقة على تفعيل الزيادات في أجور سائقي شاحنات نقل المحروقات، وأن باب الحوار مفتوح مع منظمة الشغيلة للتفاوض في بقية الزيادات المتعلقة بالاصناف الاخرى لسائقي نقل البضائع بالقطاع الخاص.

وبنبرة ساخرة، إستنكر فتحي الورفلي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنقل، إستفادة الأعراف من الإضراب الذي شنه العمال، حيث قامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتمتيع أصحاب الشركات الخاصة لنقل المحروقات بترفيع بنسبة 2 بالمائة من قيمة التعويض المتعلق بآلية التعديل الجغرافي الذي تخضع له الشركات المهيكلة لنقل المحروقات.