بعد سنة من الانتخابات: البرامج الاقتصاديّة وعود زائفة

بقلم محمد سميح الباجي عكاز،

أفرزت انتخابات أكتوبر 2014 مشهدا سياسيّا جديدا في مجلس النوّاب تصدّره بالأساس كلّ من حزب نداء تونس، حركة النهضة، حزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ. وخاضت هذه الأحزاب الأربعة الانتخابات ببرامج اقتصاديّة ركزّت جلّها على معالجة تباطؤ نسق النموّ وعجز الموازنات العموميّة التي انعكست بدورها على المديونيّة وتفاقم الفقر والبطالة. تشابهت البرامج في الوعود واختلفت في الأرقام، حيث حاول كلّ حزب المزايدة على الآخر وإغراء الشارع بوعود ظلّت حتّى هذه الساعة حبرا على ورق.

أزمة خانقة وحكومات عاجزة

بعد ثلاث سنوات من 14 جانفي 2011، كشفت الاحصائيّات حينها ما آل إليه الوضع الاقتصاديّ بعد تتالي خمس حكومات، بدأ بمحمد الغنّوشي والباجي قايد السبسي مرورا بحكومتي حمادي الجبالي وعليّ العريّض وانتهاءا بحكومة المهدي جمعة.

إذ شهد مؤشّر النموّ الاقتصادي تباطؤا ملحوظا خلال سنة 2014 حيث لم يتجاوز معدّل 2.3%، محافظا على نسقه البطيء منذ أربع سنوات، حسب التقرير الصادر عن البنك المركزيّ والبنك الدولي نهاية شهر مارس 2015.

انكماش النموّ الاقتصاديّ في مقابل ارتفاع نفقات التصرّف والاستهلاك، ادّى بدوره إلى تفاقم العجز في الميزانيّة ليبلغ مع نهاية تلك السنة 6%، خصوصا مع تواصل الحصيلة السلبيّة للمبادلات التجاريّة، حيث بلغ عجز الميزان التجاري 34%. تواصل العجز الماليّ للموازنات العموميّة دفع الدولة إلى الاقتراض لتغطية الطفرة الاستهلاكيّة لتبلغ ديون تونس الخارجيّة سنة 2014 ما يناهز 25 مليار دينار، مستنزفة 49.2% من الناتج الوطني الخامّ.

أمّا نسبة التضخّم فقد بلغت في شهر أكتوبر 2014 حسب المعهد الوطني للإحصاء 5% متزامنة مع ارتفاع هائل لأسعار المواد الغذائيّة والمحروقات التي تتجاوز نسبة تضخّمها ضعف المعدّل العام. وتأرجحت نسبة التضخّم للمواد الغذائيّة بين 7% و10% فيما ناهزت نظيرتها بالنسبة للمحروقات نسبة 10%، بالإضافة إلى تضاعف نسبة تضخّم مؤشّرات السكن والطاقة والألبسة وغيرها من المواد الاستهلاكيّة.

هذه المؤشّرات السلبيّة، إضافة إلى تجميد المفاوضات حول الترفيع في أجور موظّفي القطاعين الخاصّ والعامّ إلى ما بعد الانتخابات، انعكس على الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ للمواطن، حيث بلغت نسبة الفقر على الصعيد الوطنيّ نهاية سنة 2014 حسب تقرير البنك الدولي 15,2%، في حين تضاعف هذا الرقم في القصرين وسيدي بوزيد ليتجاوز 30%.

معضلة البطالة تفاقمت بدورها، إذ ارتفعت معدّلاتها من 8,5% سنة 2011 إلى 15% على الصعيد الوطني سنة 2014 حسب التقرير الصادر عن للمعهد الوطني للإحصاء، أمّا في المناطق الداخليّة، فقد وصلت النسبة إلى 40% في ولايتي الكاف وسيدي بوزيد.

ومع حلول الاستحقاق الانتخابيّ سنة 2014، كانت الحكومات المتعاقبة قد فشلت في وقف التدهور الاقتصاديّ الذّي شمل جميع القطاعات دون استثناء وهو ما انعكس على طبيعة البرامج الاقتصاديّة وجعلها تتصدّر سلّم الوعود الانتخابيّة.

البرامج الاقتصاديّة للأحزاب: الكلّ يحمل مفتاح الجنّة

أهميّة الرهان الاقتصاديّ دفع الأحزاب التي تصدّرت المشهد السياسيّ بعد الانتخابات إلى استثمار الوضع وهواجس المواطنين. البداية كانت بحزب نداء تونس الذّي أعلن برنامجا اقتصاديّا تمّ بلورته على يد 200 خبير لوضع الخطوط العريضة لرؤيتها لإنقاذ البلاد. النتيجة كانت أرقاما ووعودا خياليّة من قبيل دعم التنمية والحد من الفقر بتخصيص 155 ألف مليون دينار للاستثمارات خلال 5 سنوات مما سيمكن من تحقيق نمو قوي وثابت بنسبة 34% وزيادة في الناتج الداخلي الخام خلال الخمس سنوات القادمة والترفيع بأكثر من 28% في الدخل الفردي وتحقيق تراجع هام في البطالة عبر احداث 450 ألف موطن شغل خلال السنوات الخمس القادمة. أما الجهات الداخليّة فقد أعلن الحزب نيّته تخصيص 50 مليار دينار لدفع التنمية بها وبعث مركب أو قطب صناعي تكنولوجي بكل ولاية.

معالجة تعاظم الديون الخارجيّة لتونس، كان أحد البنود الكبرى في برنامج النداء، حيث وعد هذا الأخير بالحفاظ على التداين العمومي والتداين الخارجي في الحدود المقبولة وتخفيض خدمة الدين الخارجي لحدود 12% بحلول سنة 2019، أما نسبة العجز في الميزانية فلن تتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام خلال تلك الفترة.

كما تناول البرنامج الاقتصاديّ لحزب نداء تونس قضيّة الدعم، إذ سيقع الاستفادة بنسبة 4% من الناتج الداخلي الخام بعد تعديل الدعم على المحروقات، وما بين 1 و2% من الناتج الداخلي الخام نتيجة التقليص النسبي في النفقات الإدارية.

على غرار حزب نداء تونس، ركّز البرنامج الانتخابيّ للاتحاد الوطني الحرّ على تضخيم الأرقام وإغراء الناخبين. إذ وعد هذا الأخير بتوفير 7 آلاف مسكن للفئات المعوزة وتمكينهم من مساعدات شهريّة بقيمة 300 دينار. على صعيد التشغيل، وعد الاتحاد الوطني الحرّ بإحداث 422 ألف موطن شغل والتقليص من البطالة لتصل مع نهاية 2019 إلى 9%.

إضافة إلى عشرات الوعود الأخرى التي لم تتعدى الشعارات، و التي فقدت دراسة مسبقة أو وعي بقدرة البلاد على المضيّ فيها، على غرار الوعد بخلق اقتصاديات جهوية ومحلية من خلال بعث مشروعين أو ثلاثة في كل ولاية قادرة على تشغيل بين 5 أو 10 آلاف عامل، أو إسقاط ديون الفلاحين وغيرها من شعارات كان هدفها الاساسيّ استقطاب أصوات الناخب التونسي.

امّا حزب آفاق تونس، فقد حاول النأي بنفسه عن توزيع الأرقام والإحصائيّات جزافا، فلم يتضمّن البرنامج الاقتصاديّ للحزب أرقاما محدّدة أو مضخّمة على غرار حزب نداء تونس إلاّ أنّه في المقابل كان واضحا في نيّته المضيّ قدما في التعديلات هيكليّة والدفع نحو الخوصصة. حيث وعد حزب آفاق تونس بمراجعة منظومة الدعم وتقليصها لاستهداف الفئات التّي تستحقّها، إضافة إلى مراجعة أسعار السلع الاستهلاكيّة الاساسيّة التي تسبّب نزيفا كبيرا لموارد الدولة بحسب ما جاء في برنامجه. كما ضمّن هذا البرنامج ضرورة مراجعة دور الدولة في الدورة الاقتصاديّة في النقطة 167 والتي جاء فيها: «تفعيل برنامج تدريجي لخوصصة المنشآت العمومية العاملة في القطاعات التنافسية )النقل الجوي، الاتصالات السلكية واللاسلكية، البنوك الخ…(. ويحدد هذا البرنامج شروط انسحاب الدولة من رأس مال تلك المنشآت او الابقاء جزئيا عليه، من خلال صندوق الودائع والأمانات على سبيل المثال. كما دعا الحزب إلى المضيّ قدما في بناء اللامركزيّة وتدعيم استقلاليّة الجهات على مستوى التخطيط والإدارة بعد إحداث تقسيم إداريّ جديد.

حركة النهضة التي توّلت الحكم خلال الفترة الانتقاليّة الأولى بدا برنامجها الاقتصاديّ أكثر اتّزانا، حيث تخلّت عن تلك النسب المشطّة والخياليّة والوعود المبالغ فيها في إشارة واضحة لاستيعابها الدرس من تجربة الحكم. فمن أبرز ما تضمّنه برنامجها الاقتصادي، الذي عكس نضجها النسبيّ تجاه المعضلة الاقتصاديّة، هو تناولها لمسألة المديونيّة والتضخّم، حيث اقتصر وعود حركة النهضة على مواصلة المحافظة على استدامة المديونية العمومية والخارجية على المستوى المتوسط والبعيد حتى تنزل دون نسبة ال45%، والتقليص من نسبة المديونية الخارجية من الدين العام لتمثل 40% في المدى المتوسط عوض عن نسبة ال60% الحالية.

أمّا بخصوص معضلة التضخّم، وعدت الحركة بالتحكم في نسبته حتّى لا تتجاوز حدود ال4% بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

عدى هاتين النقطتين، وكبقيّة الأحزاب تقريبا، عجّ البرنامج الاقتصاديّ لحركة النهضة بمصطلحات من قبيل “تركيز”، “بعث”، “تمويل”، “تدعيم”، “إنشاء”، “مراجعة” … في فقرات فضفاضة تبدو منفصلة تماما عن الإمكانات المتاحة وقدرة الموازنات العموميّة على تحويل الوعود إلى مشاريع حقيقيّة.

بعد سنة من الانتخابات…

بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.

الوعود بتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل خلال السنوات القليلة القادمة انقلبت بشكل عكسيّ، حيث كشف تقرير المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2015 تطوّر نسبة البطالة خلال الأشهر الستة الأولى من 15% إلى 15.2%، تماما كحال مؤشّر الفقر، حيث حافظت الأجور طيلة هذه السنة على مستوياتها، ولم يتمّ إقرار الزيادات في أجور موظّفي القطاع العامّ إلاّ في نهاية شهر سبتمبر 2015، في حين لم يتم الاتفاق بعد على بدأ مراجعة أجور عملة القطاع الخاصّ.

سنة قد لا تكفي لمعالجة أو وقف التدهور الاقتصاديّ الذّي تشهده البلاد منذ أربع سنوات، ولكنّ المقارنة بين مختلف المؤشّرات الاقتصاديّة بين سنتي 2014 و2015 تعكس حقيقة السياسة الاقتصاديّة الحكوميّة القائمة على تثبيت الواقع والاكتفاء بإبطاء نسق التدهور. أمّا البرامج والوعود التي تعهّدت بها الأحزاب منذ سنة، فقد تبخّرت وسط معارك تعزيز النفوذ وصراعات الأجنحة داخل الأحزاب والصفقات الغامضة. أمّا الجانب الاقتصاديّ، فقد اكتفت الحكومة باجترار الوعود وتنظيم زيارات التعاطف واستنفاذ صبر المواطنين.