« Le peuple veut » est le fameux slogan du président Kais Saied. Cette supposée volonté populaire sert d’alibi au président de la République pour accomplir son projet politique. Dans ses discours, le président déclare s’aligner sur les préoccupations quotidiennes des Tunisiens. Mais dans les faits, la loi de Finances de 2023 qu’il a dégainée, brille par ses orientations sécuritaristes.
L’alcool coule à flot en Tunisie. Le pays en est le plus gros consommateur parmi les Etats arabes, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’offre et la demande s’accroît. Mais le consommateur est de plus en plus lésé. La hausse des prix met en péril son porte-monnaie et sa santé.
بحلول منتصف ليلة 31 ديسمبر، وبعد دقيقة واحدة من بداية السنة الجديدة، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فيديو زيارة الرئيس قيس سعيد إلى منطقة المنيهلة، مقر إقامته القديم. فيديو أثار سخرية رواد فايسبوك وشبّهه البعض بمسرحية سيئة الإخراج، بعد ظهور سعيّد وسط محل لبيع المواد الغذائية رُصفت فيه البضاعة بإتقان، طالبا مدّه بقارورة زيت نباتي، في ردّ منه على التذمّر من فقدان المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.
تعرف الأسواق التونسية نقصا في التزود بمواد استهلاكية متنوعة. نقص تزامن مع ذروة الموسم السياحي وتحضيرات العودة المدرسية، لتبلغ أسعار بعض المواد الاستهلاكية علوا شاهقا لا يطاله أغلب المواطنين.
The Tunisian market for secondhand clothing, known as « fripe », emerged after the second world war. The industry has since become ingrained in the country’s socioeconomic fabric, anchored in consumer habits and constituting a livelihood for more than 200 thousand individuals. But the sector is facing an unprecedented crisis.
خلال صلاة الجمعة بجامع القدس بالعاصمة، ختم الإمام خطبته قبل أن يأمر المصلين بقيام الصلاة، بالدعاء قائلا “اللهم خفّض أسعارنا” ليرتفع صوت المصلين “آمين”، وبدا أن حل مشكل ارتفاع الأسعار قد أحيل على أنظار السماء بعد أن عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن موازنة أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضر مع القدرة الشرائية للمستهلكين خاصة خلال شهر رمضان.
La friperie a émergé en Tunisie après la seconde guerre mondiale. C’est dire qu’elle est ancrée dans les habitudes de consommation de nos concitoyens. Implantée dans le tissu socio-économique, elle fait vivre plus de 200 mille personnes. Mais le secteur vit une crise sans précédent.
Boycotter certaines marques pour faire baisser les prix s’est avéré efficace au Maroc. Face à une poussée inflationniste sans précédent, le mouvement pourrait-il s’étendre à la Tunisie ? Pas si simple.
لم تكن المشاركة المخجلة للمنتخب الوطنيّ في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 كابوس التونسيّين الوحيد. فتزامنا مع مباريات كرة القدم، أعدّت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات الماليّة والاقتصاديّة التّي ستجعل من قادم الشهور كابوسا يقضّ مضاجعهم. بدأ بالترفيع في نسبة الفائدة المديريّة، مرورا إلى الترفيع في أسعار المحروقات والإعلان عن نيّة الزيادة في أسعار الحليب، إنتهاء بمصادقة المجلس الوزاري على قانون إصلاح منظومة التقاعد، تكون الحكومة قد سجّلت أهدافها ضدّ مواطنين ألهتهم خيبة فريقهم الوطنيّ.
أعلن البنك المركزي التونسي في 13 جوان الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5.75% إلى 6.75% بعد ثلاثة أشهر على التعديل الأخير في 5 مارس 2018 الذّي رفع نسبة الفائدة المديرية من 5% إلى 5,75 %. قرار يعكس عجز السياسات الماليّة للدولة عن تطويق معضلة التضخّم واجترارها لنفس الآليات. إذ على الرغم من الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة للمرّة الثامنة منذ أوت 2012 من 3.5% إلى 6.75% في جوان 2018، إلاّ أنّ نسبة التضخّم ارتفعت خلال نفس الفترة من 4.9% إلى 7.7%.
رغم الإعلان الرسمي عن اتخاذ جملة من الإجراءت تزامنا مع أول أيام رمضان، من أجل الضغط على الأسعار والتخفيف من وطأة الاحتكارات، فإن أسعار اللحوم والخضر والغلال تشهد ارتفاعا مشطا مقارنة بالسنة الفارطة، ويصل هذا الارتفاع إلى حدود 25 بالمائة أحيانا. يستعرض هذا الفيديو مقارنة موجزة بين أسعار بعض المنتوجات سنة 2017 وأسعار 2018.
Le corps enseignant, avec environ 80 000 professeurs d’enseignement secondaire et 60 000 instituteurs, représente l’effectif le plus important et surtout le plus syndiqué de la fonction publique. Ce corps de métier est très représentatif des classes moyennes tunisiennes, laminées par la crise économique et les mesures fiscales des gouvernements successifs.
La Banque Centrale justifie la hausse du taux directeur par ses efforts visant à contenir le taux d’inflation. Or le précédent gouverneur de l’institution, a eu six fois recours à la même mesure en moins de six ans, sans parvenir à freiner durablement la hausse des prix. Pis : cet instrument de politique monétaire affecte directement la croissance économique, et donc l’emploi.
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
After a four month delay which prompted observers to convey their concerns and suspicions about the International Monetary Fund (IMF) « lending freeze, » Tunisia is set to receive the second installment of its four-year $2.9 billion Extended Fund Facility (EFF) loan. The Tunisian government has agreed to set to work immediately with « delayed structural reforms, » including reducing spending on wages in the public sector and devaluing the national currency.
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من آداء حكومة الحبيب الصيد بعد انقضاء المائة يوم من تاريخ تشكيلها.
