تخضع أسعار المواد الغذائية إلى بورصة متعددة الفاعلين قبل وصولها إلى المستهلك، وفي المقابل، لا تملك الدولة استراتيجيات ناجعة من أجل التحكم في الأسعار. في هذا السياق، حاورت نواة لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لبيان تلك المعادلة.
Inflation 22
استقلالية البنك المركزي والسيادة على العُملة: حوار مع أماني بن سيك علي
من المنتظر أن تناقش لجنة المالية في البرلمان مقترح قانون يتعلق بمراجعة الفصل 25 من القانون الأساسي المنظم للبنك المركزي التونسي، والّذي ستتمكّن الدولة بمقتضاه من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي دون المرور عبر البنوك التجارية. فما معنى أن يكون البنك المركزي مستقلا، وما انعكاسات ذلك؟ أسئلة طرحناها على أماني بن سيك علي، محللة السياسات العامة بالمرصد التونسي للاقتصاد.
رمضان 2023 في تونس: مسكنات الدولة في مواجهة تضخم تاريخي
أمام محل لبيع لحوم الدواجن، لمحت فاطمة، المتقاعدة الستينية، لافتة كتب عليها ”صولد: هنا يباع الدجاج بأسعار منخفضة“. اشترت فاطمة حاجتها من الدجاج قبل أن تتجول بين باعة الخضر والغلال، قارنت بين الأسعار وحسمت أمرها بأن يكون طبق الإفطار ما تبقى من إفطار الأمس.
نظرية المؤامرة، الإنكار، التقارير البوليسية: ثالوث قيس سعيد لمواجهة الأزمة
بحلول منتصف ليلة 31 ديسمبر، وبعد دقيقة واحدة من بداية السنة الجديدة، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فيديو زيارة الرئيس قيس سعيد إلى منطقة المنيهلة، مقر إقامته القديم. فيديو أثار سخرية رواد فايسبوك وشبّهه البعض بمسرحية سيئة الإخراج، بعد ظهور سعيّد وسط محل لبيع المواد الغذائية رُصفت فيه البضاعة بإتقان، طالبا مدّه بقارورة زيت نباتي، في ردّ منه على التذمّر من فقدان المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.
ﻧﻮﺍﺓ ﻓﻲ ﺩﻗﻴﻘﺔ: ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﺍﻟﺸﺎﻫﻖ، ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ”ﻳﺸﻬﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ“
تعرف الأسواق التونسية نقصا في التزود بمواد استهلاكية متنوعة. نقص تزامن مع ذروة الموسم السياحي وتحضيرات العودة المدرسية، لتبلغ أسعار بعض المواد الاستهلاكية علوا شاهقا لا يطاله أغلب المواطنين.
بعيداً عن طواحين الهواء الرئاسية، أسعار يؤججها عجز الدولة
خلال صلاة الجمعة بجامع القدس بالعاصمة، ختم الإمام خطبته قبل أن يأمر المصلين بقيام الصلاة، بالدعاء قائلا “اللهم خفّض أسعارنا” ليرتفع صوت المصلين “آمين”، وبدا أن حل مشكل ارتفاع الأسعار قد أحيل على أنظار السماء بعد أن عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن موازنة أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضر مع القدرة الشرائية للمستهلكين خاصة خلال شهر رمضان.
ومية: حلم المونديال وكابوس الزيادات
لم تكن المشاركة المخجلة للمنتخب الوطنيّ في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 كابوس التونسيّين الوحيد. فتزامنا مع مباريات كرة القدم، أعدّت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات الماليّة والاقتصاديّة التّي ستجعل من قادم الشهور كابوسا يقضّ مضاجعهم. بدأ بالترفيع في نسبة الفائدة المديريّة، مرورا إلى الترفيع في أسعار المحروقات والإعلان عن نيّة الزيادة في أسعار الحليب، إنتهاء بمصادقة المجلس الوزاري على قانون إصلاح منظومة التقاعد، تكون الحكومة قد سجّلت أهدافها ضدّ مواطنين ألهتهم خيبة فريقهم الوطنيّ.
للمرّة الثامنة خلال 6 سنوات في تونس: مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة
أعلن البنك المركزي التونسي في 13 جوان الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5.75% إلى 6.75% بعد ثلاثة أشهر على التعديل الأخير في 5 مارس 2018 الذّي رفع نسبة الفائدة المديرية من 5% إلى 5,75 %. قرار يعكس عجز السياسات الماليّة للدولة عن تطويق معضلة التضخّم واجترارها لنفس الآليات. إذ على الرغم من الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة للمرّة الثامنة منذ أوت 2012 من 3.5% إلى 6.75% في جوان 2018، إلاّ أنّ نسبة التضخّم ارتفعت خلال نفس الفترة من 4.9% إلى 7.7%.
ومية: تطور أسعار المواد الغذائية بين رمضان 2017 و 2018
رغم الإعلان الرسمي عن اتخاذ جملة من الإجراءت تزامنا مع أول أيام رمضان، من أجل الضغط على الأسعار والتخفيف من وطأة الاحتكارات، فإن أسعار اللحوم والخضر والغلال تشهد ارتفاعا مشطا مقارنة بالسنة الفارطة، ويصل هذا الارتفاع إلى حدود 25 بالمائة أحيانا. يستعرض هذا الفيديو مقارنة موجزة بين أسعار بعض المنتوجات سنة 2017 وأسعار 2018.
مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة: التضخّم متواصل وارتدادات سلبية منتظرة
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
الكلفة الاقتصاديّة للحرب على الإرهاب
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
بعد سنة من الانتخابات: البرامج الاقتصاديّة وعود زائفة
بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
كلام شارع: التونسي و مائة يوم من حكومة الحبيب الصيد
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من آداء حكومة الحبيب الصيد بعد انقضاء المائة يوم من تاريخ تشكيلها.
اقتصاد 2014: سنة الخوف وهاجس الجوع والسلطة
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
منظّمة الدفاع عن المستهلك عاجزة عن حماية المواطن من غلاء الأسعار
منذ شهور تمّ إقصاء منظّمة الدفاع عن المستهلك من اتخاذ القرار بخصوص سياسات الوزارة وتهميش دورها الرقابيّ والإستشاريّ. فصارت لا تعلم بالزيادات إلاّ بعد إقراراها بعد أن اتخذت سلطة الإشراف قرارا غير معلن باستبعاد المنظّمة من كواليس اتخاذ القرارات. بل رفعت الجهات المسؤولة الحماية والدعم الأمني والقانونيّ عن لجان المراقبة التابعة لها، حيث لم يعد لا الأمن ولا الوزارة تحميهم من بطش المخالفين أو توفّر لهم الدعم اللوجستيّ والقانونيّ لممارسة مهامهم.
قبل الإنتخابات: أي برامج إقتصاديّة للأحزاب في تونس
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
تونس على حدّ السكّين: بين العاجل الأمني والعاجل الاقتصادي
الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
بعد تواصل التضخّم وتدهور سعر الصرف: الدينار التونسي يفقد قيمته في الداخل والخارج
شهد سوق الصرف في الآونة الأخيرة اضطرابات خطيرة أدّت الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي الى مستويات جعلت العديد من الخبراء و المحلّلين الاقتصاديّين يطلقون صيحات الفزع، فبحسب البنك المركزي التونسي وقع تداول الدينار بسعر بلغ 2.3129 بالنسبة للأورو و 1.693 بالنسبة للدولار في بداية شهر جويلية. وقد علّل محافظ البنك المركزيّ هذه الوضعيّة الحرجة أن الدينار التونسي يشهد انتكاسة غير مسبوقة و ذلك يعود إلى اختلال الموازين بين العرض و الطلب على العملة الصعبة و هو ما أثر سلبا على قيمة الدينار التونسي وسعر صرفه مع العملات الأجنبية.
