قرارات وردود الفعل الرسميّة على إثر عمليّة شارع محمد الخامس

متابعة غسّان بن خليفة،

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم عن مقرّرات المجلس الأعلى للأمن القومي الذي انعقد صباحًا. ومن أهمّها:

● غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصفالليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.
● إحداث 3 آلاف انتداب جديد صلب وزارة الداخلية و3 آلاف انتداب في الجيش الوطني لسنة 2016.
● تكثيف عمليات حجب المواقع التي لها صلة بالارهاب.
● تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الارهاب والتطرف التي تمّ اعدادها.
● تفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الارهاب لدعم امكانيات الأمن.
● تفعيل قانون الارهاب في أسرع وقت ممكن.
● تكليف وزير الداخلية ومن وراءه الولاة بالمراقبة الإدارية لكل من له شبهة الارهاب.
● اتخاذ قرارات تتعلق بتحيين وضعية المقيمين الأجانب.
● دعوة السلطات القضائية للإسراع في البت في قضايا المتهمين بالارهاب.
● اتخاذ اجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتّر في إطار قانون الطوارئ.
● اقرار برنامج خاص لتشغيل الشباب في المناطق الحدودية وخاصة في المناطق الجبلية التي يتحصن بها الارهاب.

قبل ذلك كشف محمّد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، عشيّة اليوم عن بعض قرارات مجلس الأمن الوطني الذي انعقد صباحًا، في انتظار أن يعلنها رئيس الحكومة. ومن بينها «تفعيل قانون مكافحة الارهاب وتعزيز الحضور الامني في كافة المواقع». وذكر أيضا أنّ المجلس تبنّى مقترحيْن للبرلمان ويتعلّقان بـ «تفعيل صندوق مقاومة الارهاب والاعتناء أكثر بتشغيل العاطلين عن العمل خاصة في الجهات المحرومة».

غداة العمليّة

أبّن الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية ظهر اليوم بقصر قرطاج شهداء إعتداء يوم أمس. وكان لافتًا رمزيّة المضمون التواصلي للموكب، الذي ضمّ داخل القصر وزيري الداخلية والدفاع (والعدل بالنيابة) ورئيس البرلمان وقيادتيْ منظمتيْ اتّحاد الشغل والأعراف، إلى جانب عائلات الضحايا والعشرات من الأمنيين من تشكيلات مختلفة أحاطوا بتوابيت الشهداء.

سبق ذلك تشديد رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم، إثر انعقاد خليّة الأزمة ومجلس وزراء استثنائي، على أنّه «سيتمّ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بحذافيره» وكذلك «حالة الطوارئ وحظر التجوّل (…) بعد تسجيل استسهال من المواطنين في هذا المجال» يوم أمس.

كذلك، صرّح وزير الصحّة سعيد العايدي صباح اليوم أنّ حصيلة ضحايا عملية أمس هو «13 شهيدًا و20 جريحًا، إضافة إلى 4 جرحى مدنيين حالتهم مستقرّة».

وحصل تضارب بخصوص هويّة القتيل عدد 13. إذ أعلن كاتب عام نقابة الأمن الرئاسي أنّها تعود إلى أحد أفراد الأمن الرئاسي، فيما نفت لاحقًا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية الأمر لتقول أنّها تشتبه في كونها تعود للإرهابي الذي اقتحم الحافلة ليفجّر نفسه مستعملاً «حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادة متفجّرة عسكرية».

ردود الفعل الأولى

أولى ردود الفعل الرسمية يوم أمس تمثّلت في تأكيد وزارة الداخلية، عبر ناطقها الرسمي وليد الوقيني، لخبر وقوع قتلى نتيجة انفجار بحافلة تابعة للأمن الرئاسي. وكان ذلك حوالي الساعة السابعة مساء خلال اتصال هاتفي مباشر على قناة نسمة.

ثمّ وَرد خبر عن مطالبة محمّد الناصر ورؤساء الكتل في مجلس نواب الشعب رئيس الجمهورية بإعادة فرض حالة الطوارئ بالبلاد. وقد أكّد الناصر لاحقًا أنّ رئيس الجهورية استشاره حول إعلان حالة الطوارئ وأنّه أبلغه موافقة المجلس. كذلك نقلت الصفحة الرسمية لمحمّد الناصر على فيس بوك، أنّ البرلمان «لن يعلن الحداد بعد اليوم، بل التحدّي». كما أكّد أنّ المجلس سيواصل أشغاله بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لـ2016، معلنًا في نفس الوقت، عن الترفيع في «ميزانيتي وزارة الدفاع والداخلية لنساهم في اجتثاث الإرهاب من جذوره».

إثر ذلك أعلن رئيس الجمهورية في كلمة على المباشر ( بعد أن كان له خطاب مسجّل مبرمج قبل وقوع العملية ولم يقع بثّه) عن «إعلان حالة الطوارئ لمدّة ثلاثين يومًا (…) وتحجير الجولان في تونس الكبرى منذ الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحًا وعن اجتماع المجلس الأعلى للأمن الوطني» صباح اليوم.