إنطلقت المسيرة من ساحة محمد علي لتصل أمام وزارة الداخلية حيث إندمجت مع الوقفة الدورية المطالبة بالكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ثم توجه المئات من المتظاهرات والمتظاهرين أمام مقر ولاية تونس، حيث نددوا بسياسة التهميش والإقصاء المتواصلة بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة الثورة. حمّل المحتجون مسؤولية الإحتقان التي تشهدها عديد المدن إلى جميع الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي 2011، التي لا تزال تنتهج نفس السياسات والخيارات اللاشعبية.

وأكّد المتظاهرون أن موجة الإحتجاجات ستتواصل رغم القمع ومحاولات التضييق، وهي نتيجة حتمية للامبالاة الحكومة وتواصل سياسة المحسوبية والفساد، وسط محاولات إلهاء الرأي العام بمشاكل حزبية ضيقة ومقايضة حريات وحقوق الشعب بأمنه.