بعث لجنة الحريات الفردية: ماذا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؟

تم بعث الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 7 جانفي 1991 وأُعِيد تنظيم وضعيتها بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2008، ولم يتغير القانون الإطاري للهيئة بعد الثورة، فقط صاغ الرئيس السابق للهيئة نور الدين حشاد مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس أعلى لحقوق الإنسان والحريات ولكنه لم ير النور. يرتكز النشاط الأساسي للهيئة العليا لحقوق الإنسان في إبداء الرأي في المسائل التي يتم استشارتها فيها، مع إمكانيّة التعهّد التلقائي بأيّة مسألة تتعلّق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة وحمايتها، ولفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما تقوم الهيئة بتقديم مقترحات لرئيس الجمهوريّة “كفيلة بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك تلك التي تتعلّق بضمان مطابقة التشريع والممارسات لمقتضيات الاتفاقيات الدوليّة والإقليميّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة أو ملاءمتها له”. ولعلّ المهمة الفعلية التي تقوم بها الهيئة تتجلى في البند الثالث من الفصل الثاني من القانون المحدث لها “القيام بأية مهمّة يعهد بها إليها رئيس الجمهوريّة في هذا المجال”.

تقاطع بين مهام الهيئة العليا لحقوق الإنسان ولجنة الرئاسة

في هذا السياق صرّح رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة لنواة:

لو كلّفنا رئيس الجمهورية بالمهام التي أوكلها للجنة الحريات الفردية والمساواة لقبلنا المهمة لانطلقنا في العمل نظرا لشمول المهام الموكولة إليها في قانون الهيئة وصلاحياتها.

وقد رجح محدثنا لجوء الرئاسة إلى تشكيل لجنة ثانية قائلا “ربما لأن الإمكانيات تعوزنا كهيئة فاختار رئيس الجمهورية أن يبعث لجنة خاصة بتفعيل الحقوق الفردية والمساواة، لكن في الأصل نحن من يتعهد يهذه المهام”. هذا التقاطع في المهام تؤكده تصريحات رئيسة لجنة الحريات الفردية بشرى بالحاج حميدة التي أشارت فيها إلى أن دور لجنة الحريات الفردية والمساواة يتمثل في تقديم تقارير ومقترحات تشريعية وتقنية وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات والمساواة.

سبق أن طفت على السطح العديد من الإشكالات في علاقة الهيئة العليا بمؤسسة رئاسة الجمهورية بعد الثورة. فمن ناحية تعاني الهيئة من إشكالات عديدة على مستوى منظومة المعلومات وتقنيات الأرشيف وتدريب الإداريين على معالجة الملفات العديدة التي ترد على الهيئة منذ سنة 2005، ومن ناحية أخرى فإن إشكالات في التسمية بين 2011 و2015 ألقت بضلالها على عمل الهيئة، من بينها اعتراض العديد من أعضاء الهيئة على قرارات رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع بسبب تعيينه فرحات الراجحي على رأس الهيئة بعد أن كان وزيرا للداخلية، وهذا ما اعترض عليه توفيق بودربالة في ذلك الوقت. ثم تمت إقالته وتعيين نور الدين حشاد خلفا له حتى يكون رئيسا على هيئة لا تملك ميزانية في حجم نشاطها، ثم عُين المنصف الهاشمي جغام “لتبدأ موجة الاستقالات احتجاجا على سلوك المرزوقي الذي أراد أن يهيمن على الهيئة ومنَعها من ممارسة أي نشاط دون استشارته المباشرة، إضافة إلى الإشكالات المالية التي كانت تضعف عمل الهيئة” حسب ما أفادنها به بودربالة.

ضعف نشاط الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

آخر تقرير علني نشر في موقع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات كان سنة 2011، بعنوان “تقرير سبتمبر ـ ديسمبر 2011”. وفي سياق رصد نشاطات الهيئة منذ مطلع 2017 إلى الآن، تشير الحصيلة إلى أن نشاطها اقتصر بنسبة 99 بالمائة في المدة المشار إليها على لجنة شهداء الثورة التابعة للهيئة، ويتمثل العمل الأساسي لهذه اللجنة في الإستماع لأهالي الشهداء لتحديد أسمائهم وحصرهم. ويشير موقع الهيئة إلى أن نشاطها بين شهر جانفي 2017 وجويلية 2017 إقتصر على سلسلة من الاجتماعات للجنة شهداء الثورة وجلسة إستماع في اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات في إطار إعدادها لتقرير برلماني حول إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس.

يلاحظ أن نشاط الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للسنة الحالية اختزل في لجنة الشهداء، رغم مما تضمنه قانونها المؤسس من مهمات متعلقة بمجال حقوق الإنسان بشكل عام والنهوض بهذا الحقل، وتقديم الاستشارات وكتابة التقارير للرئاسة حول الوضع الحقوقي. في هذا السياق أوضح صلاح الدين الجورشي عضو الهيئة لنواة:

إن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لها نشاط بعيد عن الأضواء، كالزيارات الميدانية للسجون وتقديم مقترحات قوانين متعلقة بالمؤسسة السجنية ونقاش قوانين متعلقة بالحريات ومدى دستوريتها.

وأشار الجورشي إلى أن عمل الهيئة “لا يشبه عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في إصدار البيانات حول الوضع الحقوقي في تونس، ولكنه يتطلب المزيد من الإبراز والظهور”. من جهتها أكدت منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لـ”نواة” أنها لم تحضر أي من اجتماعات الهيئة المخصصة لمشاريع القوانين منذ أن تمت تسميتها كعضوة. وتجهل بن جميع ما إذا كان السبب يعود لضعف في التنسيق أم لعدم وجود جدول أعمال يتم حوله الاجتماع.

إن تقييم عمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خصوصا في ظل بعث لجنة رئاسية تمارس تقريبا نفس المهام الموكولة لها، يدل على أن عدم إصلاحها وإبراز دورها وتشكلها من أعضاء منشغلين بوظائف أخرى أضعف أداءها وأفرغها من محتواها. الأمر الذي فتح المجال أمام رئاسة الجمهورية للهروب من إصلاح هيكل مؤسساتي ضعيف لبعث لجنة دون أي إطار قانوني له فيها حرية تامة في اختيار الأعضاء وضبط طريقة العمل.