عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة في المجال الإداري
أشارت عريضة الطعن التي تقدم بها أكثر من 30 نائبا، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2019، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية المصادق عليه مؤخرا تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. وقد ورد بعريضة الطعن خرق لـ11 فصل دستوري وللفقرة الأولى من توطئة الدستور. هذه العريضة يضعها موقع نواة على ذمة القراء.
@nawaat 
![طلب ترشحات: حاضنة المشاريع الإعلامية المبتكرة [2]](https://cdn.nawaat.org/wp-content/uploads/2020/07/Innawaation-call-n1-feat.jpg)
mandhouj
مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية تفلق (تدمر) على كانون الباجي .. الباجي شعل الكانون باش يطيب الشاي ؛ حرق الدار، الدار هي تونس ، الريح كان قوي برشى .. إنفخ إنفخ يا باجي ! رئيس الدولة حرق الدار (تونس) ! إجبد إجبد !
بمعنى أن إذا الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين تقضي بعدم دستورية هذا القانون .. تعرفون ما هو الوصف الذي سيوصف به هذا القانون و من صوتوا عليه ؟ فسوق ، بمعنى خروج عن الدستور .. القانون : إنه فسوق … من صوتوا عليه : فساق .. كل هذا حسب تفسير سي الباجي لكلمة فسق و فاسق .. فهو صاحب القانون الخارج عن الدستور ، فهو فاسق ، من صوتوا عليه فساق (جمع فاسق) و القانون نفسه يصبح فسوق .. فسوق بكم (بالشعب)، بمعنى قد ادخلنا في طريق هالك و مهلك .. بمعنى أخرجنا من الطريق الذي رسمه الدستور (وضعنا في الهاوية و ما ادراك ما الهاوية ! بمعنى لا فيها لا فك رقبة ، و لا فك شعب .. الناس الكل الشكارة و الحماية الدولية، الشكارة و بحر الهيمنة المباشرة) (لا حول و لا قوة إلى بالله).. الدستور ليس فسوق لأنه توافقي ، وهو من روح قيم الثورة التي هي المقدس …
الحاصيلو سيدي ربي يهنيك : سي الباجي إستعمل كلمة فسوق ، فغرق فيها . الله غالب هاك حد جهدو و هاك حد عرفو ! كما استعملها، في السياق الذي إستعلمها (كلمة فاسق) ، ليست و لا ترقى لتكون حكم أخلاقي يعاقب عليه القانون (فهي ليست تكفيرا أو غير ذلك من الخروج عن الدين).. في السياق الذي استعملتها فيه في هذا التعليق ، كلمة فسق و مشتقاتها لا ترقى لتكون حكم أخلاقي أيضا .. معاذ الله أن استعمل أو اوظف الأحكام الأخلاقية، فأنا عدو لها (للأحكام الأخلاقية) و كل أبناء الموقع يعرفون هذا .
أكثر جدية و بدون إطالة :
كيف سنحل المشكلة بدون فسوق ؟ نرجع الأمر لأهله في إطار الممكن التاريخي ، و الإيجابي في قالبه و مضمونه ، و بالضرورة في نتائجه . بمعنى نقوم بحوار وطني مع وجود اخصائيين من قضاة ، محامين ، رجال اقتصاد ، إداريين،… مع تمثيل للأحزاب السياسية، الاتحاد و غيره من المنظمات الاجتماعية ، في موضوع المال و الأعمال و الادارة (ما يطلق عليه الجانب الاقتصادي، المالي، الجبائي، الشركات، الاداريين) (كل هذه المجموعة المعنية بالعدالة الانتقالية المصالحة الوطنية) ، و نحدد
منوال “لا تظلمون و لا تظلمون”، مع إخراج ، أو في إطار إخراج ، يفتح الساحة لعودة الدينامكية الاقتصادية عبر تلك الأموال المنهوبة ، الأملاك التي تحصل عليها بدون حق ، الأراضي المغتصبة (…). مع طلب السماح من الشعب ، و إعتناق لأهداف و قيم الثورة و انخراط جماعي و فردي في تحقيقها .. من الضامن نقول ؟ أبناء الحوار الوطني يحدثون آليات مراقبة و شفافية و ما يأتي به الذكاء الوطني لتكون الأمور تصير على أحسن حال… بمعنى أن ادماج الاداريين لا يجب أن يكون في منظومات إدارية لحد الآن كواليس عملها خالية من آليات الشفافية و المراقبة .. مفهوم؟ … تبقى بعض القضايا الجد حساسة (تمس التعذيب و القتل، و ربما بعض القضايا الجد خطيرة في عالم السرقة للثروة و للمال، تهريب العملة بقيمة كبيرة و الأموال لا ندري أين هي).. و هيئة الحقيقة و الكرامة تدرسها و تستعين بهيئات أخرى داخلية أو خارجية لحلحلة تلك القضايا.. ثم نرد الإعتبار لكل المظلومين و الذين اقصوا من وطنهم نتيجة الديكتاتورية.. ثم الدستور أو وثيقة رمزية أخرى يكون/تكون بيننا (كعهد و عقد يمنع عودة الديكتاتورية)؛ لا نتعدى 2018 حتى يغلق هذا الباب.. المهم أننا نسلك هذا الطريق بدون خوف و بعزيمة الحقيقة و الكرامة و خدمة الوطن ..
حسب تقديري و أعتقد أنه دون ذلك، هيئة الحقيقة و الكرامة ستبقى أكثر من 10 سنوات لا تنهي مهمتها، و في الطريق ، الكثير من الأشياء (القضايا و الحقوق ، حقوق الشعب و حقوق أفراد) تتبخر ، كما هو حادث الآن.. رجال الأعمال المعنيين بالمساءلة و بالعدالة الانتقالية ، هم ليسوا مكتوفي الأيدي الآن ، يستثمرون حتى بأموال أخرى ، و يمولون الثورة المضادة… لماذا نبقى في هذه الدوامة ؟ هذا الكلام قلته بعد هروب بن علي 2011، لكن مع الأسف لم يجد أذن تسمع .. المناخ العام
في البلاد لم يكن على إستعداد لهكذا حلحلة للمشاكل .. كان وقتها أبناء النظام القديم يريدون الإنقلاب ، الكثير من أبناء الثورة كانت الأمور غامضة لديهم .. اليوم نحن في حائط ، ماذا نفعل ؟ نذهب للحائط ؟ الحائط ميش مضمون ، وجوهنا تتفسد عليه.. الحائط صم ، ميش صوف.
هل سنمضي 5 أو 6 أعوام أخرى في نفس هذا التداول ؟ مشكل تونس هو كيف سنبنيها من جديد ؟ تنمية ، ديمقراطية ، جقوق إنسان ، كرامة ، حرية ، إنفتاح على المحيط الكوني ، و مساهمة كونية.
على كل حال !
ملاحظة : فهمتم أن كانون الباجي ، هو هذا القانون (قانون المصالحة الإدارية).. رغم كل ما فيه من حذر و ضمانات، أحرق الجميع و فلق الجميع .. على كانون الباجي سيتفلق المجتمع، المسار الديمقراطي، المسار الدستوري، و ستتفلق عليه كثير من الأحزاب ، و على رأسها ربما حزب حركة النهضة.
النمط
(le système)
يعرف كيف يطوع الجميع لتحقيق اهدافه (الربح )، النمط لا يهمه أي شيء سوى ربح المال، و جعله بيد مجموعة صغيرة (و هذا هو روح و هدف العولمة الحالية). إذا نحن قمنا بثورة أم لا ؟ يجب أن نتفق على الطريق و على الطريقة .. و إذا كان لنا خيار بين كثير طرق ، نختار الأسهل . ثم عملية البناء فيها ستسبح كل الأحزاب ، و تنتعش الديمقراطية و تترعرع ..
في الحقيقة لا أريد إلى الاصلاح و الخير “الثورجية لا تخدم أي مجتمع ” إثم يجب أن نفهم أن العدالة الانتقالية هي خيار سياسي مضمونا و طريقة ثم تحدد القضايا التي تذهب أمام المحاكم “.. أما إذا نفهم أن العدالة الانتقالية هي : تمر أمام المحكمة ، و فأنت أمام العدالة اليومية .. فإذا اردنا أن تقاضي كل جرائم المال و التعذيب وو للحزب الاشراكي الدستوري (نظام بورقيبة) وجرائم التجمع (نظام بن علي) ، يلزم مائة عام و 5000 قاضي .. في الأخير ، ربما أكون غالط،
و ربما مهبول ، أو ربما حتى فاسق ، كما قال سي الباجي .
يجب أن نقف وقفة نقد ذاتي ، لنرى ماذا قدمنا لشعب تونس منذ الثورة ، و نطرح الأسئلة التي يجب أن نطرحها و كما يجب .
كل هذا الكلام لا يعني أنني لا اساند الائحة المقدمة من النواب الأفاضل للهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القانون من عدمها .. يجب أن ناي اننا مع قانون سي الباجي لسنا أمام قانون ، كما نعرف ، كما تعودنا أن نعرف القوانين .. نحن أمام جملة من آليات إدماج.. و ليس هناك أي ضامن من أن الادماج سينجح ، حتى إن توفرت قناعات ذاتية للمعنيين.. الفضاء الذي سيقع ادماجهم فيه يزال متعفن بالقدرة على فبركة الفساد الاداري .. رغم كل هذا أريد أن (أرى) أنه من الضرورة أن نطرح الأسئلة الحقيقة من جديد . فأمر العدالة الانتقالية المصالحة الاقتصادية المالية الادماج الاداري أو الوظيفي للمعنيين ، ليس بأمر غير معقد، يمكن أن يعالج بمحاولة مثل هذه (قانون سي الباجي) ، أو عبر الإستنكار فقط ..
تحية لكل مقاوم ، و تونس تترقب في الابداع المحلي ، على كل مستوى ..