تمرق قضيّة الأملاك المصادرة لرجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان المبروك بهدوء وسلاسة دون أن تثير غبارا حولها بالرغم من أنها تتعلّق بملف فساد من الحجم الثقيل، واستثراء غير مشروع تقدّر قيمته بمئات الملايين من الدينارات. واللاّفت في الموضوع أن التغطية الإعلامية للحدث لم تكن في حجم قيمته الإخبارية، ولا تستجيب لانتظارات الرأي العام الذي لم يلقى ارتدادات لهذه القضية في وسائل الإعلام مثلما كان يتوقع إلا بشكل محدود.
لدى حضوره في لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان يوم 8 جوان 2020، أكّد غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت في جويلية 2018 أحكاما تتعلّق بالتّفويت في الأملاك المُصادرة لمروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دون أن يتمّ تنفيذها، حيث لم تتمكّن الدولة التونسيّة إلى الآن من استرجاع الأموال المنهوبة المتخلّدة بذمّته. وهو ما يعكس سوء التصرّف في هذا الملفّ وتعطيل القضاء لتنفيذ الأحكام الأصليّة المتعلّقة بالتفويت في الأملاك المصادرة. فما هي أبرز ملامح التعتيم على ملفّ مروان المبروك الّذي مازال إلى الآن يتصرّف في ممتلكاته؟
في الوقت الذي مازال فيه حزبا الحكم –حركة النهضة ونداء تونس- بصدد ترتيب شروط جديدة للتحالف مُنسجمة مع نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، تشهد المعارضة انبثاق جبهة جديدة رافضة للتحالف مع حزبي الحكم بخصوص انتخاب رؤساء البلديات وتوزيع المسؤوليات، وتعمل مكوناتها على التنسيق المشترك مركزيا ومحليا. تتشكل هذه الجبهة أساسا من أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية.
Le bilan de l’opposition au cours de l’année parlementaire écoulée est bien creux. Les deux groupes parlementaires constituant l’opposition, le Front Populaire et le Bloc Démocratique, n’ont introduit aucun projet de loi entre octobre 2016 et juillet 2017. Leur contribution s’est limitée aux projets de loi communs avec les partis représentés au gouvernement, et ce à travers quatre propositions législatives au compteur du Front Populaire et quatre autres pour le Bloc Démocratique.
إثر عريضة الطعن التي تقدم بها النواب يوم الثلاثاء الفارط، وإزاء الإخلالات الدستورية التي أشارت إليها بعض المنظمات على غرار جمعية القضاة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها. هل يمكن أن يكون قانون المصالحة الذي صوت عليه 117 نائبا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 ملائما لدستور الجمهورية الثانية الذي تمخض عن مجلس تأسيسي أراد القطع مع الماضي بشكل جذري وإرساء قواعد جديدة لتونس أخرى؟ كيف تَعَاطى الحقوقيون ونواب المعارضة مع مسألة دستورية القانون؟ وكيف كانت ردودهم القانونية على تمرير القانون؟
أشارت عريضة الطعن التي تقدم بها أكثر من 30 نائبا، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2019، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية المصادق عليه مؤخرا تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. وقد ورد بعريضة الطعن خرق لـ11 فصل دستوري وللفقرة الأولى من توطئة الدستور. هذه العريضة يضعها موقع نواة على ذمة القراء.
حصيلة السنة البرلمانية الأخيرة كانت خاوية بالنسبة للمعارضة، نظرا لعدم تقدم كتلتي المعارضة -الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية- بأي مقترح قانون في المدة الفاصلة بين سبتمبر 2016 وجويلية 2017، وقد اقتصرت مساهمة المعارضة على مقترحات القوانين المشتركة بينها وبين الأحزاب المُمثلة في الحكومة أو الداعمة لها، وذلك من خلال أربعة مقترحات شاركت فيها الجبهة الشعبية وأربعة أخرى شاركت فيها الكتلة الديمقراطية.
الدورة الاستثنائية المُزمع عقدها أواخر شهر سبتمبر يصفها مسؤولون في نداء تونس وحركة النهضة بـ”الضرورية لإسناد الحكومة الجديدة“، من خلال التسريع بالمصادقة على حزمة من القوانين من بينها قانون مجلة الاستثمار. ولعل هذا القانون يرتبط بالتزامات دولية سابقة تعهّدت بها حكومة الحبيب الصيد لم تتم المصادقة عليه بسبب الخلافات بين كتل الإئتلاف الحاكم. ومن هذا المنطلق فإن التسريع بنقاشه في دورة استثنائية تلتئم للغرض يعكس ارتهان نَسق العمل البرلماني لطبيعة الموازنات داخل الكتل الحاكمة، علاوة على خضوعه للضغوطات الخارجية والالتزامات الدولية.
احتضنت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أولى النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في شهر جويلية من السنة الفارطة. وقد تراوحت مواقف الكتل البرلمانية بين المطالبة بسحب المشروع وبين القبول بنقاشه مع الانفتاح على المقترحات والتعديلات. ولم تخل بعض مواقف الكتل من التضارب الداخلي والتحول مقارنة بمواقف سابقة على غرار كتلة حركة النهضة.
