لم تكن مصر وسوريا حالات معزولة سياق دول العالم الثالث عند تعرّضهما لخطاب التحرر الاقتصادي، وطوره النيوليبرالي الأكثر شراسة، والقائم على ضرورة التخلّص من الاقتصاد الموجّه وهيمنة القطاع العام ودوره ”الاستراتيجي“ في تحقيق اكتفاءات ذاتية، والتوجّه نحو اقتصاد السوق ودعم الارتباط بالأسواق العالمية وتشجيع الاستثمار والاقتصاد المالي غير المرتبط بالإنتاج ولا بالعمل. كما لم تشكّل حالات معزولة في إبراز كيف تحوّلت إجراءات التحرر الاقتصادي إلى كارثة اجتماعية، ولا سيما في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.
لكن عدا الإشارة إلى هذه المشتركات العامة، تودّ الأسطر اللاحقة الإشارة لبعض الاختلافات، الناتجة عن اختلافات الأنظمة الحاكمة وطبيعة النُخب، في طريقة إدارة ”التحرّر الاقتصادي“ لمصلحة النُخب الاقتصادية-السياسية بين مصر وسوريا، عن طريق تتبّع أبرز عناوين مسار ”التحرر الاقتصادي“ في الدولتين ما بين ثمانينات القرن الماضي وعشيّة الثورتين السورية والمصرية عام 2011.
مصر: إرث ”الانفتاح“ و“الخصخصة“
بدأ خطاب ”الانفتاح“ في مصر في زمن الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي زاوج ما بين انعطافة سياسية عن عهد عبد الناصر في التموضع السياسي والخطاب والعقيدة بعد حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، وتحوّل اقتصادي عمل -تماشياً مع التيارات الفكرية التي كانت قد بدأت بالرواج عالمياً، وباستحواذ السلطة في أجزاء أخرى من العالم الثالث، لا سيما في أميركا اللاتينية- على تفكيك العقيدة الاقتصادية التي قامت عليها دولة ما بعد الاستقلال في مصر، أي أولوية التصنيع (ودور اليد العاملة فيه) وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاءات الذاتية للوقاية من شرور التبعيّة وآثارها الاقتصادية والسياسية على ”السيادة المصرية“. هنا، عمل خطاب السادات على إبراز ضرورة الارتباط بالسوق العالمي عن طريق تشجيع الاستيراد والتصدير، والاهتمام أكثر بنشاطات مثل ريع قناة السويس (التي أعيد فتحها عام 1975) والتحويل النفطي، وبالاسثمار في القطاعين السياحي والعقاري. وقد أدّت هذه السياسات لبروز موجات تململ شعبي وعمّالي تمّ احتواؤها عن طريق القمع.
استفاد خطاب ”الانفتاح“، مصرياً وفي كل دول العالم، من شيوع منطق اقتصادي بدأ يصعد اعتباراً من السبعينات، ليجد مجده في عقدي الثمانينات والتسعينات، والمهووس بأرقام التضخّم والنمو، دون أي اعتبار للآثار الاجتماعية على الطبقات الأكثر تضرراً من أي إجراءات يمكن أن تُتخذ -نظرياً- من أجل ضبط الرقمين المذكورين، ودون التفكير كثيراً في مدى شرعية ونظافة المناخ السياسي والإداري الموكل بإجراء إصلاحات اقتصادية. الليبرالية الاقتصادية انفكّت تماماً عن الليبرالية السياسية، ولهذا النمط من التأثر بمدرسة شيكاغو -كما تفصّل ناعومي كلين في كتابها الشهير ”عقيدة الصدمة“- أمثلة شديدة البؤس في العديد من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
لكن التحوّل الأعمق، النيوليبرالي، في بنية الاقتصاد المصري حدث في التسعينات، إذ لم تتغيّر معادلات الاقتصاد والقانون والعمل فحسب، بل ولدت كمية من الكوابيس والمعاني السلبية التي ما زالت ماثلة في المخيال العام المصري حتى اليوم، بالذات فيما يتعلّق بسلبية وقع مصطلح ”الخصخصة“. فعبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية، عملت حكومات مبارك المتتالية (عاطف صدقي؛ كمال الجنزوري؛ عاطف عبيد؛ أحمد نظيف) اعتباراً من 1991 على تفكيك كمية كبيرة من المصالح الاقتصادية المملوكة للدولة، وإغلاق بعضها وتسريح عمّاله، وبيع بعضها الآخر، جزئياً أو كلياً، لـ“مستثمرين“، مصريين كانوا أم غير مصريين (خليجيين بشكل أساسي)، وبلغت ذروة برنامج الخصخصة في السنوات الخمس الأولى مطلع القرن الواحد والعشرين، قبل أن يتم توقيفه بقرار حكومي عام 2008 بعد اجتماع للجنة السياسات التابعة للحزب الوطني، الحاكم آنذاك.
حسب الاحصاءات المتاحة، أدّى برنامج الخصخصة في مصر لبيع أكثر من 400 شركة عامة مصرية، وتسريح مئات الآلاف من العمّال، أو إحالتهم للتقاعد المبكر. وبسبب غياب أي عمليات رقابية وتقييمية جدية، وانتفاء أي حد أدنى من أشكال الشفافية والوضوح في نمط إبرام هذه الصفقات وتقريرها، تحوّل برنامج الخصخصة في مصر إلى آلية سلطوية جديدة لإنتاج وإعادة إنتاج النخب، وتوسيع دائرة المستفيدين وربطهم، مالياً وسياسياً، بدوائر القرار وتقريبهم منها. أي، بقولٍ أخرى، نشأ قطاع من رجال الأعمال المعتاشين من إجراءات السلطة الاقتصادية، والمستفيدين منها والمؤثرين فيها، اصطلح لاحقاً على تسميتهم شعبياً بـ“المحاسيب“.
نجد أمثلة على ظهور وسطوة ”المحاسيب“ في الإحصاءات التي جمعها إبراهيم الهضيبي في مادة منشورة في موقع مدى مصر في كانون الثاني (يناير) 2018، حيث يشير الهضيبي إلى أن نسبة ”رجال الأعمال“ في البرلمان المصري صارت 12٪ عام 1995، لترتفع إلى 22٪ عام 2005. كذلك، تضاعف عدد رجال الأعمال في حكومة نظيف الثاني مقارنةً بحكومته الأولى (4 مقابل 2). لكن المكان الأبرز لمحاسيب عهد مبارك، رمزياً وسلطوياً، نجده في لجنة السياسات التي كان يديرها جمال مبارك في الحزب الوطني الحاكم، والتي كانت طافحة بـ“رجال الأعمال“ ذوي المواقع الاحتكارية والتفضيلية في عوالم الاستيراد والتصدير، وفي ما تبقّى من الصناعات المصرية الرابحة، القائمة أساساً على الحديد والإسمنت والسيراميك، أي الصناعات المفيدة للتوسّع العقاري، أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري ”الملبرل“، رفقةَ بالسياحة والاستيراد والتصدير، منذ عقد الثمانينات.
لم يستفِد ”محاسيب“ مبارك من صفقات الخصخصة المشبوهة، واحتكارات عقود الاستيراد والتصدير والوكالات فحسب، بل دُعموا أيضاً عبر آليات دعم الطاقة اللازمة للصناعة. وقد كان ملف دعم الطاقة للنشاط الصناعي ”جمعاً مأساوياً لغياب الكفاءة وانعدام الرؤية الاستراتيجية، مع الكثير من الفساد والمحسوبية“، حسب ورقة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2015، إذ تلقّى المحاسيب دعم الطاقة لقطاعات صناعية هي الأكثر تلويثاً، وأقل تشغيلاً للكتلة العاملة مقارنةً بقطاعات صناعية أخرى.
وعدا عن دعم الطاقة، استفاد المحاسيب أيضاً من الموارد المالية للبنوك، إذ بيّنت احصاءات منتصف العقد الماضي أن نحو 30 شركة مملوكة لكبار المحاسيب استحوذت وحدها على 40% من الأموال المتوفّرة للاقتراض البنكي. فترات استفادة كبار المحاسيب من التسهيلات البنكية هي أيضاً فترة افتضاح استفادة ”صغار المحاسيب“ أيضاً، وهي القضية المعروفة في مصر منذ أواسط التسعينات باسم ”نوّاب القروض“، إذ استفاد العديد من أعضاء مجلس الشعب المصري من مواقعهم للحصول على قروض كبيرة دون ضمانات تُذكر.
لم تحقق ”الخصخصة“ الوعود التي حُمّلت بها في نهاية الثمانينات والتسعينات، بل على العكس تماماً، إذ أدّى التطبيق الكارثي للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري إلى تضاعف معدلات الفساد، وتدمير مئات آلاف فرص العمل، دون أن تُحقق أوضاعاً أفضل للطبقات الشعبية الأوسع. لذلك، أخذت كل مصطلحات ”الانفتاح الاقتصادي“ -وعلى رأسها الخصخصة- معانٍ سلبية للغاية في الوجدان العام، ما أدى لقرار لجنة السياسات في الحزب الوطني (التي كان يرأسها جمال مبارك، المُرشّح حينها لخلافة والده، والمحتاج بالتالي لصورة إيجابية) وقف برنامج الخصخصة، وإن دون أي مراجعة نقدية وتقييمية، ودون محاسبة جدّية خارج محاكمات لبعض الصفقات الأكثر فداحةً على المستوى الإعلامي، محاكمات لم تسائل عمق التجربة ولا حجمها الكامل.
سوريا: من ”الجنرال“ الأب إلى ”رائد الأعمال“ الابن
اعتباراً من نهاية الثمانينات، عاشت سوريا، أسوةً بمصر ومناطق شاسعة أخرى من العالم، تنامي تأثير وانتشار الخِطاب المعادي للقطاع العام، والرافع من شأن القطاع الخاص وفعاليته وحسن تدبيره، وشعارات ”وقف الهدر“ و“ترشيد الإنفاق العام“ و“تصفية القطاعات الاقتصادية الخاسرة“ وغيرها من الشعارات التي ذهبت، في العمق، نحو انسحاب الدولة من ”القطاعات الاستراتيجية“ في الزراعة والصناعة، وتقليص دعمها لها إلى حدوده الدنيا دون أي اهتمام لمصير الطبقات الأفقر، ما أدى، على سبيل المثال، لكارثة اقتصادية ذات انعكاسات إنسانية كبرى في الشمال الشرقي لسوريا بين عامي 2006 و2010، حين قررت السلطة السورية رفع الدعم عن الوقود الزراعي والسماد بشكل كامل وبقرار واحد وسط إحدى أكبر موجات الجفاف في العقود الأخير، ما أدى لانهيار القطاع الزراعي وفقدان مئات الآلاف من سكان محافظات الحسكة ودير الزور والرقة مصدر دخلهم، ونزوح قطاعات كبيرة منهم نحو أحزمة الفقر في المدن الكبرى.
مقابل الانسحاب من القطاعات الكبرى، جرت، وبشكل متسارع، عمليات تشجيع قطاعات اقتصادية استثمارية وخدماتية مثل البنوك الخاصة وشركات التأمين والاستثمار العقاري والإنشاءات ووكالات الاستيراد والتصدير وغيرها، خصوصاً بعد تولي بشار الأسد السلطة خلفاً لأبيه في صيف عام 2000، ثم مع إقرار ”اقتصاد السوق الاجتماعي“ أواسط العقد الماضي، وقيادة عبدالله الدردري، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عملية ”لبرلة“ الاقتصاد لصالح كتل رجال الأعمال والمستثمرين، التي تنامت أعمالهم ومشاريعهم ومقراتهم في أواسط المدينتين الكبريين، دمشق وحلب.
رغم ذلك، لم تشهد سوريا برنامج ”خصخصة“ أسوةً بالمثال المصري حتى الآن، بل قدّمت نموذجاً مختلفاً، قائماً إما على انسحاب القطاع العام من مساحات اقتصادية لصالح ”محاسيب“ النظام السوري (مثل دخول استثمارات شركات المحاسيب في بعض مجالات الثروة الزراعية والحيوانية بدءاً من الثمانينات)؛ أو استملاك المحاسيب لنطاقات اقتصادية لم تكن موجودة أيام الاقتصاد الموجّه (وكالات الاستيراد والتصدير، البنوك الخاصة، التأمين الخاص، الجامعات الخاصة، النقل الجوّي والبري الخاص..)؛ أو عبر نظام المناقصات والتعهدات، وتوكيل القطاع العام تنفيذ مشاريع لمتعهدين خاصين، في عمليات مفتقدة لأدنى أشكال الشفافية والرقابة، لدرجة بقاء كمية كبيرة من المشاريع دون تنفيذ رغم تسليمها على الورق. كان هذا الأخير أحد أهم أساليب النهب المنظّم خلال عقود الحكم الأسدي.
قد يعود ذلك لطبيعة السلطة في سوريا، ذات الدائرة الشديدة الضيق على مستوى السلطة والقرار السياسيين، وتمركز القوّة الاقتصادية في داخلها، وعلاقة السلطة بالدولة الظاهرة، أي الوزارات والمؤسسات، والتي ليست إلا ذراعاً تنفيذياً بيد مُركّب السلطة السياسي والمالي والمخابراتي، دون أن تحوي أثقالاً مضادة أو هوامش قرار مستقل. في هذا المجال، سوريا مثالٌ أقصى على ضيق دائرة السلطة واختطافها الكامل لبُنية الدولة وحكومتها ومؤسساتها. وقد ازداد الضيق ضيقاً في العقد الأخير بالذات.
وضمن المثال السوري الأقصى، نجد في رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، مثالاً أقصى عن معنى ”محاسيب“ النظام الأسدي. فمخلوف يسيطر، مباشرةً أو عبر شركاء ثانويين من نُخب دمشق وحلب، تجمعهم شركة الشام القابضة، على مساحات شاسعة من الاقتصاد السوري، إذ يسيطر على قطاعات الاتصالات الخليوية والنقل الجوي؛ بالإضافة لاستحواذه على وكالات أغلب أنواع السيارات والآليات المنتشرة في سوريا؛ ويحتكر المناطق الحرّة في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية؛ ويمتلك حصصاً ثقيلة في البنوك الخاصة وشركات التأمين التكافلي والتطوير العقاري؛ إضافة إلى سيطرته على قطاع النفط والصناعات المعدنية. مخلوف شريك إجباري فعلياً لأي مستثمر يودّ العمل في سوريا، أكان سورياً أو أجنبياً، ويستخدم السلطات التشريعية والقضائية على هواه. نجد أمثلة على ذلك في طريقة تعامل القضاء السوري في خلافه مع شركة أوراسكوم، شريكته في إنشاء سيرياتِل أواخر تسعينات القرن الماضي؛ أو تعامل الحكومة السورية في خلافه مع شركة مرسيدس إثر رفض الأخيرة التخلّي عن وكلائها المديدين، عائلة سنقر، ومنح وكالتها لرامي مخلوف، فقررت الحكومة السورية آنذاك حظر استيراد سيارات المرسيدس وقطع غيارها.
رامي مخلوف، كما قلنا، مثالٌ أقصى، لكنه نموذجي لشرح تركيبة ”محاسيب“ النظام: رجال أعمال من جيل بشار الأسد، وهم أبناء ضباط أو مسؤولين سابقين في النظام، آباء بنوا ”تراكماً أولياً“ عن طريق النهب المباشر للخزينة، أو عن طريق عقود تعهّدات أو شراكات فاسدة مع القطاع العام خلال السبعينات والثمانينات، أو عن طريق السيطرة على طرق التهريب، ليتحوّل أبناؤهم بدءاً من الثمانينات والتسعينات لـ“روّاد أعمال“. الأمثلة الأبرز هم عائلات مخلوف (أخوال بشار الأسد)، وطلاس (أبناء وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، لا سيما فراس طلاس، مؤسس شركة ”ماس“ والشريك المحلي الكبير في معمل لافارج للإسمنت في الشمال السوري، وقد خفّت سطوة فراس طلاس إثر تقاعد والده أواسط العقد الماضي لصالح شبكة محاسيب النظام، التي تجد في رامي مخلوف نواتها، قبل أن يدبّ الخِلاف إثر اندلاع الثورة) وخدّام (أبناء عبد الحليم خدّام، وزير الخارجية ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، إذ كان أبناؤه من حيتان ”الأعمال“ في سوريا قبل انشقاقه أواسط العقد الماضي)، وسليمان (أبناء بهجت سليمان، أحد أبرز ضباط الأمن في زمن حافظ الأسد) وغيرهم من الأمثلة معادلة ”الأب الحزبي-الأمني-البيروقراطي، والابن رجل الأعمال“.
لمحاسيب النظام السوري شراكات مع رجال أعمال أصغر في دمشق وحلب، ومع رجال أعمال لبنانيين وخليجيين يتوسطون ارتباطهم بالأسواق العالمية والبنوك (ويلتقون هنا مع ”محاسيب“ مصر، ويشاركونهم). وقد يلعب هؤلاء الوسطاء دوراً في تخطّي العقوبات الدولية المفروضة على أغلبهم. يُسيطرون على الاقتصاد السوري بالكامل، ودون أن يُضطروا للخصخصة. ورغم احتقارهم الفاضح لأغلب معاني النظام السياسي الديمقراطي المتسق مع نفسه بالحدّ الأدنى إلا أنهم متبنّون بالكامل لأسوأ نظريات ”الإصلاح الاقتصادي“ التي تقدّم نفسها كشرط شارط للديمقراطية. النيوليبرالية هنا هي أداة بحتة للارتباط بالنخب العالمية وإعادة إنتاج الذات كجزء منها، أي أنها، فوق سوئها ذاتها، تحمل معانٍ احتقارية للطبقات الأوسع من الشعوب المحلية مقابل رغبة في الالتحاق بالنخب العالمية. هنا، أيضاً، التقاء جديد بين محاسيب سوريا ومصر، ومحاسيب أغلب دول العالم الثالث.
iThere are no comments
Add yours