المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة
Entrée de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse

سيدي رئيس الجمهورية التونسية، سيدي رئيس الحكومة التونسية، سيدي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية،  تحية طيبة وبعد،

بعد أن خاض الجامعيون اضراباً إدارياً سنة 2018 شاركت فيه قرابة ال105 مؤسسة جامعية وأكثر من 4000 أستاذ جامعي باحث  مطالبين بالقطع مع التمييز  وفرض احترام سلم التأجير حسب الشهادة العلمية في الوظيفة العمومية بعد تحركات جماهيرية كبرى منها 3 وقفات احتجاجية السنة الماضية  فإننا وحفاظاً على مصلحة الطلبة وحرصاً على تجنيب الجامعة التونسية مخاطر السنة البيضاء أمضينا مع وزارة التعليم العالي اتفاقاً بتاريخ 7 جوان 2018 تحت اشراف السيد رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب والسيد وزير المالية قدمنا خلاله تنازلات كبرى من منطلق الوطنية مع الأمل في بناء علاقة شراكة إيجابية مع وزارة التعليم العالي.

ويقضي هذا الاتفاق بضبط رزنامة وخارطة طريق واضحتين من أجل صياغة قانون أساسي جديد للجامعيين الباحثين مع تفعيل تبعاته المالية من خلال زيادة جملية في ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 0.75% على ثلاثة سنوات تهدف إلى جبر الضرر الحاصل للجامعيين والمضي قدماً نحو احترام سلم التأجير حيث ينص الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن شهادة الدكتوراه هي أعلى شهادة وطنية وهي تخول لحاملها أن يكون في أعلى سلم المهارات.

ولقد حرصنا من منطلق المسؤولية والواجب على العمل طيلة المدة الصيفية ليلاً نهاراً من أجل صياغة نظام أساسي رائد يرتقي إلى العالمية وقمنا بالاجتماع مع الآلاف من الجامعيين وعقدنا أكثر من 10 اجتماعات مع وزارة التعليم العالي قدمنا فيها مقترحات ودراسات مقارنة وأبحاث وكنا حريصين كل الحرص على انجاح المسار التفاوضي الاستشاري محاولين بكل جهد تجنيب الجامعة التونسية التوتر والدخول في المجهول.

بعد كل هاته المجهودات المبذولة من طرف نقابتنا فإنه يؤسفنا اعلامكم أن القائمين على وزارة التعليم العالي وعلى رأسهم السيد وزير التعليم العالي أبدوا تملصاً واضحاً من مسؤوليتهم المتمثلة في تفعيل اتفاق 7 جوان ودخلوا مع الوفد المفاوض لنقابتنا في منطق المماطلة وعدم الجدية في الاستماع إلى مطالب الجامعيين رغم كل محاولاتنا لإنجاح المشروع الذي انخرطنا فيه معاً وفي في ظل وضع سيئ جداً يهدد بانفجار غير مسبوق في تاريخ الجامعة التونسية.

سيدي رئيس الجمهورية التونسية، سيدي رئيس الحكومة التونسية، سيدي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية،

نجدد لكم سعينا إلى انجاح مسار التفاوض ونسج شراكة اجتماعية بناءة مع سلطات الإشراف ونؤكد لكم اننا لم ندخر جهداً في تحملنا لمسؤولياتنا ولكن من منطلق حرصنا على مصلحة الجامعة العمومية وحفظ هيبة الأستاذ الجامعي والحد من نزيف هجرة الجامعيين بالآلاف وتطبيق مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية يؤسفنا اعلامكم اننا أصبحنا اليوم في حل من كل ارتباط مع وزارة التعليم العالي وأننا بصدد  القيام حالياً  بتحركات واسعة سوف تكون أقوى أثراً  ووقعاً من السنة الجامعية الماضية وذلك انحيازاً منا إلى قضية الجامعي التونسي وتلبية لنداء الوطن. ولقد بدأنا بحمل الشارات الحمراء في أوائل شهر نوفمبر  ونفذنا وقفة احتجاجية في منتصف شهر نوفمبر هذا إلى جانب عديد المراسلات التي وجهناها للرئاسات الثلاثة والسيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب  2018 ثم قمنا بإضراب حضوري دوري لمدة 6 أيام في أواخر شهر نوفمبر وها نحن بصدد خوض اضراب إداري يتمثل في الامتناع عن إعطاء مواضيع امتحانات السداسي الأول وها نحن بصدد مواصلة الاضراب بالنسبة للسداسي الثاني نتيجة التجاهل المطلق الذي نلاقيه من سلطة الإشراف.

إن الوضع سيء جداً بالجامعة التونسية فعلاوة على هجرة الجامعيين بالآلاف والانحدار المتواصل لميزانية التعليم العالي وتردي ظروف البحث والبنية التحتية وانهيار الطاقة الشرائية للجامعي الباحث بنسبة لا تقل على 300% فإن الوزارة تطالع الجامعيين بإصلاح مسقط عبر المنشور عدد 60 والأمر الحكومي عدد 929 وكلها تنصب حول فرض إجازة وطنية موحدة فرضاً مهددة بذلك جودة التعليم والقضاء على العلوم الأساسية والإنسانية وغلق المؤسسات الصغرى ومشجعةً  للتعليم العالي الخاص دون تنافسية ودون شروط قانونية وتقرير دائرة المحاسبات الأخير حول تجاوزات التعليم العالي الخاص خير دليل على ذلك. نود تذكير سياداتكم أن الاتفاق الذي أمضيناه السنة الماضية كان بدفع ومباركة كل الكتل البرلمانية ووزارة المالية ومجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 06 جوان 2018  وأن نقض هذا الاتفاق  يعتبر سابقة ذات عواقب غير محسوبة.

نأمل منكم أن تتحركوا في اتجاه تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 حتى نحفظ جامعتنا العمومية ونجنبها الدخول في المجهول كما نأمل دعمكم لمطالب الجامعيين العادلة والمشروعة المتعلقة باحترام سلم التأجير حسب الشهادة وصياغة قانون أساسي يرتقي إلى المواصفات العالمية ويلغي المحسوبية. نرجو بكل صدق تدخلكم من أجل تفعيل مطالب الجامعيين و مساهمتكم في الحد من التدهور غير المسبوق الذي تعيشه الجامعة العمومية والأستاذ الجامعي اليوم.

نحن سوف نضطلع بدورنا في الحفاظ على الجامعي والجامعة العمومية، السبل الوحيدة لبناء فكر رائد وحر وناقد ومبدع والتأسيس إلى وطن منيع ومتقدم يكون سداً منيعاً أمام انتصاب المشعوذين والدراويش في الوطن وكلنا أمل في اصطفافكم إلى جانب نخبة الوطن وكفاءتها على غرار ما قامت به دول شقيقة وصديقة مع جامعييها.

مع خالص التقدير وفائق والاحترام،