اتخذت الحكومة التونسية عقب اجتماع وزاري خصّص للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بولاية تطاوين، يوم 23 سبتمبر، عدة قرارات بنيّة إيجاد حلول لمشكلة التشغيل بالجهة وتنفيذ بنود اتفاق الكامور الذي أمضت عليه حكومة يوسف الشاهد مع ممثلي تنسيقية معتصمي الكامور سنة 2017 بوساطة من اتحاد الشغل. اتفاق لم يتم تنفيذ كامل بنوده لحد الآن وأهمها تخصيص 80 مليون دينار لتنمية الجهة وتشغيل 1500 عاطل عن العمل في الشركات البترولية. الكلفة الإقتصادية لهذا التعطيل باهضة جدا وتواصله يفقد الدولة موارد هامة. إذ أفاد حامد الماطري، المستشار لدى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في حكومة الفخفاخ أن “الخسائر يمكن أن تكون كبيرة لأن نصف إنتاج تونس من البترول يمر عبر خط الأنابيب هذا”.