تضاعفت قيمة الأجور بوزارة الداخلية ثلاث مرات في ظرف عشر سنوات، من 868 مليون دينار سنة 2011 إلى ما يناهز 3390 مليون دينار سنة 2022. ويعود ذلك بالخصوص إلى عدد الانتدابات التي ارتفعت على سبيل المثال من 91690 سنة 2012 إلى 97797 سنة 2015.
ارتفعت قيمة نفقات التأجير بوزارة الداخلية سنة 2013 بما قيمته 230.676 مليون دينار إثر الزيادة في الأجور والترفيع في منحة ساعات العمل الليلي وتغطية كلفة انتدابات سنة 2012. أمّا سنة 2014، فقد شهدت ترفيعا في الأجور بمبلغ قدره 115.849 مليون دينار وذلك إثر الزيادة في منحة الخطر والترفيع في منحة التكاليف الإدارية ومنحة العمل الليلي وتعديل كلفة انتدابات سنة 2013، إلى جانب كلفة الانتدابات والترقية المبرمجة لسنة 2014 .وفي سنة 2015، ارتفعت قيمة الأجور بـ84.076 مليون دينار لتغطية تكاليف تسوية وضعيات عدد من الإطارات والأعوان والترفيع في منحة العمل الليلي. وإثر سلسلة من التحركات التي خاضتها النقابات الأمنية في جانفي وفيفري 2016، تم إقرار زيادة في منحة الخطر من 100 إلى 200 دينار وزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات من 230 إلى 260 دينار، إلى جانب إقرار منظومة تأمين خاصّة بقوات الأمن الداخلي بما لا يقلّ عن 2.500 دينار سنويّا. وفي سنة 2019، تمّ إقرار جملة من الزيادات لفائدة سلك قوات الأمن الداخلي حيث ارتفع المرتب الأدنى لعون الأمن إلى حوالي 960 دينار، بعد أن كان متوسّط الراتب الشهري 560 دينار.
ولمعرفة المزيد حول هذا التطور، اليكم بيانات تخص الفترة الممتدة بين 2011 و2016.
هذه الفترة تميزت أيضا بالفرق الشاسع بين إرتفاع ميزانية وزارة الداخلية ووزارات أخرى تسدي خدمات إجتماعية كالصحة والشؤون الإجتماعية والتشغيل.
iThere are no comments
Add yours