Le débat sur la refonte de notre modèle de développement, à la mode au lendemain du 14 janvier 2011, est finalement tombé aux oubliettes. C’est ce que regrette l’économiste Hachemi Alaya, invité de l’Université d’été de la Fondation Mohamed Ali El Hammi. Or c’est à Bourguiba que l’on doit le modèle tunisien, en vigueur depuis près d’un demi-siècle, rappelle-t-il.
هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.
للشهر الثاني على التوالي، تأخر صرف أجور الموظفين في عدة قطاعات أهمها التربية والتعليم. واقع اقتصادي متأزم رغم محاولات طمأنة ضعيفة في بداية سنة توحي ببوادرها منذ شهرها الأول.
نبّه النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على موقع فايسبوك إلى أن تونس مطالبة بتوفير 700 مليون دينار في ظرف يومين من تاريخ نشره للتدوينة، وذلك حتى تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العمومي. وقال العياري إن رصيد الحساب الجاري للدولة التونسية يبلغ 960 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الأجور 1660 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأجور وتغطية مصاريفها الأخرى.
La Tunisie comptait 41 fonctionnaires pour 1000 habitants en 2010 contre 56 en 2017. A titre de comparaison, la Norvège affiche 160, le Danemark 143, et même les pays réputés les plus libéraux sont devant nous avec 70 pour les Etats-Unis et 80 pour le Royaume Uni. Notre objectif sera d’analyser les chiffres tunisiens grâce aux données de l’Institut National des statistiques (INS), et les différents budgets des lois de finances depuis 2011.
Bitterness, disgust, anger were feelings commonly expressed when we spoke with Tunisian employees working at foreign NGOs based in Tunisia. Today, several individuals open up about the economic discrimination experienced by local personnel working in foreign non-profit organizations.
Amertume, dégoût, voire colère sont des sentiments que nous avons beaucoup rencontrés chez les travailleurs tunisiens employés auprès de certaines ONG étrangères basées en Tunisie. Aujourd’hui, les langues se délient sur les discriminations économiques subies par le personnel local qui travaille dans des ONG étrangères.
تجمع 39 عاملة وعامل بشركة “هبرا هولدينغ”، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015، أمام المقر الإداري للشركة بالعوينة، للإحتجاج على عدم تلقي أجورهم منذ أربعة أشهر. وقد أكد العاملون أن من سبق له أن طالب بأجره تعرض للطرد التعسفي، مضيفين أن بلقاسم الخرشاني، صاحب الشركة، قام مؤخرا بطرد 100 عامل معللا ذلك بأنهم من أصحاب السوابق العدلية. وهو ما إستنكره زملاؤهم بشدة، فإضافة لوضعياتهم الهشة وتعرضهم لحرمانهم من مورد عيشهم، يتم تشويه أعراضهم عبر وسائل الإعلام. إضافة إلى عدم خلاص الأجور إشتكى العمال من عدم تمتيعهم بالإحاطة الإجتماعية، رغم أن عقود العمل الممضاة تنص على ذلك.
Ramadan this year began on Sunday, June 29 and articles are rife with discouraging statistics on the inflation and warnings against over-consumption and waste of foodstuffs purchased in over-abundance. With food, water, electricity, and gas prices already on the rise, the expenses associated with the holy month of fasting compound what is an already unbearable economic burden for many Tunisians.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة انتظارات التونسي من قرار المرزوقي التخفيض في راتبه.
Depuis le début du mois d’avril, un nuage de rumeurs qui rôdent autour d’une “difficulté de paiement des salaires” a provoqué une multitude d’interrogations sur la situation des finances publiques : opacité, mauvaise gestion, inégalités… etc. C’est dans ce cadre là que nous nous sommes aperçus qu’une partie de l’argent public venant d’un don octroyé par l’OPEC au ministère de l’industrie est dépensé dans des rémunérations qui dépassent les 20 000 $ par personne par mois !
باردو في 20 أفريل 2013 بـــيـــــان ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع بتاريخ يوم السبت 20 أفريل 2013 في اطار […]
Le samedi 29 décembre dernier, à une heure du matin, 79 députés ont voté pour une proposition d’article au sujet des indemnités des députés. Qu’en est-il vraiment de cet article ?
Tout a commencé il y a 3 mois au sein de la Commission des Finances de l’Assemblée constituante. Un membre de l’Assemblée constituante, qui ne siège pas au sein de cette commission, m’a confiée sous couvert d’anonymat :
