على إثر هذه الحملة الالكترونية، صدرت عريضة عن عدد من الجمعيّات والشخصيات تندّد “بحملات الشتم والسب والتخوين التي تستهدف شخصيات سياسية وحقوقية عُرفت بمواقفها الناقدة لإجراءات الاستفتاء والدستور الجديد ولمشروع قيس سعيد الانفرادي عموما”، معتبرة أنّ “هذه الحملات الوضيعة، جزء من حملات الترهيب ومحاولة لإسكات الاصوات الناقدة والمعارضة”. كما حذّرت العريضة من مواصلة بثّ خطاب الكراهية والعنف والتخوين الّذي استعمله قيس سعيد ضد معارضيه منذ الخامس والعشرين من جويلية 2021.
الأطراف الممضية على البيان، من جمعيات ونشطاء مدنيين وسياسيين، حملت الرئيس سعيد مسؤولية سلامة الأشخاص الّذين تعرّضوا للتشويه، مثل الناشطين ضمن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.