حصاد منطقي لسياسات غير عقلانية
إلى حدود بداية القرن التاسع عشر لم يكن انتاج الحبوب في تونس يخضع للمنطق الرأسمالي، بل كان أساسا زراعة معاشية توفر الأطباق الرئيسية لأغلب سكان الأرياف وجزء من الوسط الحضري -محدود النطاق في ذلك الوقت- ببذور وأصناف محلية يتوارثها المزارعون جيلا بعد جيل منذ مئات وربما آلاف السنين. كما أنّه لم يكن عنصرا جذابا أو مؤثرا من منظور حكام تونس في ذلك الوقت، أي البايات. لكن انطلاقا من سنتي 1814 – 1815 ستتغير الأمور بتأثير من عوامل خارجية[1]. ففي تلك الفترة تزايدت ضغوط الدول الأوروبية الكبرى على ممالك وامارات شمال افريقيا حتى تضع حدّا للقرصنة البحرية التي كانت تمثل كابوسا للأوروبيين وثروة حقيقية لحكام شمال افريقيا الداعمين للقراصنة. خلال مؤتمر فيينا 1814 –1815 قرر سفراء عدّة دول أوروبية توحيد جهودهم لمقاومة القرصنة البحرية المغاربية بكل الوسائل حتى العسكرية منها، وبحكم تنامي قوة هذه الدول الأوروبية استطاعت أن تقضي على القرصنة البحرية بشكل شبه كامل وتجبر حكام بلاد المغرب على التخلي عن هذه الممارسة.
في البدء كان البايات
هذا الواقع الجديد دفع بايات تونس إلى البحث عن بدائل لأموال القرصنة فاتجهت اعينهم نحو الأرض والفلاحين. أولا عبر فرض ضرائب جديدة اثقلت كاهل التونسيين خاصة صغار الفلاحين. ونتيجة لهذه السياسات الجبائية المجحفة قرّر الكثير منهم التوقف عن زراعة أراضيهم مؤقتا او نهائيا. نتج عن هذا الوضع تهاوي ”مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب بنسبة 85 بالمئة لتتقلص من حوالي 700000 هكتارا إلى 120000 هكتار ما بين سنة 1815 و1855“.[2]
لم يكتف البايات بالإجحاف الضريبي، اذ عمدوا أيضا إلى فتح الباب أمام تصدير كميات كبيرة من الإنتاج المحلي من الحبوب إلى أوروبا، خاصة فرنسا. كانوا يسيطرون على ”المناطق الخصبة حيث سادت علاقات انتاج (اللزامة-الخماسة- الوقافة) مكنّت من تحصيل فائض وُجّه إلى الأسواق الخارجية. ولا يعني تصدير المواد الغذائية تطورا شهدته الفلاحة أو حصول فائض انتاج. بل كان ذلك على حساب غذاء السكان المحليين. حيث أنهكهم ”البايليك“ وضيّق عليهم الخناق بشتّى الوسائل للاستحواذ على انتاجهم وتصديره قصد الحصول على الأموال الضرورية للخزينة ولسدّ نفقاته الخاصة، بل وصل به الأمر إلى تقديم منتوجات البلاد الفلاحية كضمان للديون التي استخلصها لنفسه.“ [3]
كما أغرق حكام تونس في أواسط القرن التاسع عشر البلاد في الديون الكريهة وخضعوا لشروط القناصل الأجانب. فسمحوا للرعايا الأوروبيين بممارسة كل المهن وحتى تملّك الأراضي، ممّا سهل سيطرة الأجانب على تجارة المواد الفلاحية. ونظرا لعجز الدولة على سداد ديونها تجاه الدائنين الأوروبيين فقدت تونس جزء هاما من سيادتها في 1869 مع تشكيل ”الكوميسيون المالي“ الأوروبي الذي أصبح يراقب المالية التونسية ويتدخل في سياساتها، قبل أن تفقدها كليّا مع توقيع ”اتفاقية الحماية“ مع المحتّل الفرنسي في ماي 1881.
بذور الاستعمار الزراعي الفاسدة
بعد سنوات قليلة من التوقيع على ”اتفاقية الحماية“ بدأ المحتل الفرنسي في تمهيد الطريق أمام آليات الاستعمار الزراعي. استهدفت الخطوة الأولى الأرض وذلك عبر احداث ”السجل العقاري“ سنة 1885 بغاية الاستحواذ على أكثر ما يمكن من الرصيد العقاري المملوك للعروش (القبائل) والذي يصعب اثبات ملكيته، وترسيخ الملكية الفردية للأراضي مما يسهّل عملية بيعها وشرائها. مكّن هذا الاجراء من تكوين رصيد عقاري استعماري هائل -خاصة مع استهداف أكثر المناطق خصوبة- سهّل على السلطات الاستعمارية اغراء الفرنسيين بالقدوم إلى تونس والاستثمار في القطاع الفلاحي عبر انشاء ضيعات كبيرة وعصرية. كما مكّنها من احكام السيطرة على المجال الترابي وتفقير جزء هام من الفلاحين التونسيين الذين تحوّلوا إلى عمال في الضيعات الاستعمارية. وقد أدّت هذه السياسة إلى حرمان عدّة قبائل تونسية من نفوذها وجزء من مواردها عبر قضم رصيدها العقاري. في نفس السنة أصدرت السلطات الاستعمارية قوانين تستهدف موردا آخر لا يقل أهمية عن الأرض: الماء. حيث لم يعد ملكا جماعيا أو منفعة عامة بل ضمن ”أملاك الدولة“ مما يعني تحكم سلطات الاستعمار في عملية ري الأراضي. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي سنة 1904 أقرّت الوحدة الجمركية بين فرنسا وتونس لتسهيل وصول منتجات المعمرين الفرنسيّين في تونس إلى السوق الفرنسية والأوروبية. وبعدها بسنة أصدرت السلطات الاستعمارية القوانين لتنظيم الصناديق المحلية للقرض الفلاحي. في تلك الفترة كان الهدف الرئيسي للقائمين على السياسة الاقتصادية الاستعمارية خلق فلاحة رأسمالية تقطع مع نمط الفلاحة العائلية والمعاشية المهيمنة في تونس. فقسموا البلاد إلى ثلاثة أقاليم زراعية أساسية يختص كل واحد منها بغراسة أحادية رئيسية: الحبوب في إقليم الشمال الغربي، الكروم في إقليم الشمال الشرقي، الزياتين في إقليمي الوسط والجنوب الشرقيين. كان انتاج الحبوب احدى أكثر القطاعات الفلاحية التي حظيت باهتمام السلطات الاستعمارية منذ بداية القرن العشرين: ”إلى حدود سنة 1900 كان المعمّرون يقومون بزراعة البذور المحليّة للقمح الصلب وخاصة أصناف ”المحمودي“ و”السبعي“ و”الشيلي“ و”البسكري“. إلاّ أن ضعف المردود الزراعي لهذه الأصناف والحاجة إلى الزيادة في الإنتاج وتزويد السوق الأوروبية بهذه المادة دفعت سلطات الحماية إلى اقحام قطاع الحبوب في مرحلة جديدة ترتكز على البحوث الفلاحية والتحسين البيولوجي للأصناف المحلية. وقد تم بعث هياكل علمية وبحثية مثل ”المصلحة النباتية“ في تونس سنة 1913 عبر ادماج ”المحطة التجريبية“ التابعة للمدرسة الاستعمارية للفلاحة بتونس و”حدائق المحاولات بتونس“ التي أنشأت سنة 1892“.[4]
لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، فبعد ”تحسين“ البذور المحليّة للقمح الصلب، بدأت السلطات الاستعمارية في تشجيع كبار الفلاحين المعمرين والتونسيين على استعمال بذور مستوردة ومهجنة وتكثيف كميات الأسمدة والأدوية والاتجاه أكثر نحو انتاج القمح الليّن الذي لم يكن رائجا في تونس، لكنه يستهلك بكميات كبيرة في الأسواق الأوروبية. كمية من هذا القمح اللين تذهب طبعا إلى السوق المحلية حيث يستهلكها المعمرون الأوروبيون وجزء من الميسورين التونسيين في الوسط الحضري. وكانت تلك أولى خطوات ادخال القمح اللين ومشتقاته في النمط الغذائي للتونسيين. كما أنّ وجود جالية هامة من الايطاليين في تونس خلال فترة الاستعمار الفرنسي لعب دورا هاما في انتشار العجين الغذائي وانتقاله إلى أطباق التونسيين لينافس تدريجيا ”الكسكسي“ و”المحمصة“ و”الدشيش“ و”الملثوث“ وغيرها من مشتقات الحبوب، ونذكر هنا ان أوّل مصنع تونسي للمعجنّات أنشأ سنة 1944.
باختصار، كرّست سياسات الاستعمار الزراعي ارتباط قطاع الحبوب في تونس بالخارج، وغيرت خصائص وأنساق ومنطلقات انتاجه.
دولة الاستقلال تتبنى التبعية كخيار استراتيجي
”شاف قمح الناس بزّع شعيره“.. هكذا يقول المثل التونسي في وصف من يفرط في مكتسباته بسبب اعجابه بما يملك الآخرون. وهو وصف ينطبق بشكل كبير على سياسة الدولة في إدارة ملف الحبوب -والفلاحة عموما- منذ الاستقلال إلى اليوم. خرج آخر جندي فرنسي من تونس في أكتوبر 1961، وفي ماي 1964 كان الجلاء الزراعي باسترجاع الدولة التونسية المستقلة للأراضي الشاسعة والخصبة التي كان يستحوذ عليها ”المعمرون“ الأوروبيون. عند استقلال تونس كانت مساحة الأراضي الفلاحية المملوكة من الدولة تفوق 800 ألف هكتار، أي أكثر من 10 في المئة من المساحة الصالحة للزراعة.[5] الأهم من ذلك، أنها من أكثر الأراضي خصوبة وإنتاجية.
سعت الدولة التونسية إلى استغلال هذا الرصيد العقاري الهام لتطوير القطاع الفلاحي وعوّلت عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي أوّلا وكذلك لخلق فائض ثروة يمكن استغلاله في بناء نواة صناعة وطنية. كان إقرار ”تجربة التعاضد“ (التعاونيات) في الفلاحة وغيرها من القطاعات سنة 1964 خطوة لفرض الدولة سيطرتها على وسائل الإنتاج وتوجيهها حسب مخططاتها التنموية. هذه التجربة التي يعتبرها البعض اشتراكية المنطلق هي في حقيقة الأمر رأسمالية دولة. لم تعمّر طويلا، وانهيت كما بدأت بشكل مباغت ووفق قرار سياسي فردي. خلال فترة ”التعاضد“ تراجع الإنتاج الفلاحي في كل القطاعات تقريبا، بما في ذلك الحبوب. عشرات الآلاف من صغار الفلاحين فقدوا وسائل انتاجهم خلال تلك الفترة (أدوات فلاحية، رؤوس ماشية، الخ) ووجدوا نفسهم سنة 1969 -تاريخ انتهاء التجربة- عاجزين عن توفير الأموال والأدوات اللازمة لخدمة أراضيهم فباعوها أو هجروها للعمل عند كبار الملاكين أو نزحوا نحو المدن الكبرى ليصبحوا ”خدامة حزام“ (عمال يوميون) في الحظائر والأسواق والموانئ أو عمال غير مختصون في المصانع.
ابتداء من سنة 1970 غيرت الدولة التونسية بوصلتها واتجهت تدرجيا نحو ”الانفتاح“ والليبرالية وأرست عقيدة اقتصادية مازالت ملامحها واثارها حاضرة إلى اليوم: جلب أكثر ما يمكن من العملة الصعبة عبر التعويل على السياحة الشاطئية الرخيصة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية، ورفع مستوى إنتاجية القطاع الفلاحي وتوجيهه إلى التصدير.
تخلت الدولة عن مبدأ الاكتفاء الذاتي الغذائي واستبدلته بفكرة ”الأمن الغذائي“ أي بدلا من التعويل بشكل كلي أو أساسي على الإنتاج المحلي فضّلت ضمان مخزون من المواد الغذائية الأساسية بالاعتماد على الأسواق الخارجية وفق مبدأ ”الافضليات المقارنة“.[6] كان قطاع الحبوب من أكبر المتضررين من التوجهات الجديدة، فمن جهة دعمت الدولة المستغلات الفلاحية الكبرى على حساب الفلاحة العائلية والمستغلات الصغيرة، ومن جهة أخرى اصبحت المعادلة بديهية بالنسبة للدولة: لماذا ننتج كميات كبيرة من الحبوب اذا ما كان بإمكاننا ان نستوردها من الخارج بكلفة أقل. بدلا من ”إهدار“ الجهد والمال في القمح والشعير فلنستثمر أكثر في الزيتون والتمور والحمضيات والفواكه وكل ما يمكن تصديره إلى الخارج! حتى ”صندوق الدعم“ الذي أقرّه قانون المالية لسنة 1971، كانت له آثار سلبية على قطاع الحبوب. هذا الصندوق الذي تزامن انشائه مع تبني السياسات الليبرالية كان “الثمن“ الذي دفعته الدولة لضمان استمرار تدنّي الأجور بشكل يغري المستثمرين المحليّين والأجانب.
تضخم الواردات، تزايد احتجاجات الخبز
تدعم الدولة سلة معينة من السلع الغذائية عند الاستهلاك حتى لا تجوع الطبقات الفقيرة والمتوسطة فتثور. كانت الحبوب ومشتقاتها من أهم السلع التي شملها الدعم، ومازال الأمر متواصلا إلى اليوم. وهكذا أصبح الخبز المصنوع من القمح اللين والعجائن الغذائية المصنوعة من القموح اللينة أو الصلبة ”طبقا رئيسيا“ على موائد التونسيين يستهلكونه بشكل يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للبلاد: في سنة 1970، وعندما كان عدد سكان تونس في حدود 5 ملايين فرد استوردت البلاد 0،4 مليون طن من الحبوب، أما في سنة 2022 فقد استوردت 2،6 مليون طن لتوفير جزء من احتياجات 12 مليون ساكن.. تضاعف عدد السكان مرة ونصف فقط في حين تضاعفت الواردات أكثر من ست مرات! طبعا يجب أن نأخذ في عين الاعتبار عدد السياح الوافدين على البلاد كل سنة وكذلك كميات الحبوب التي تذهب لأعلاف الحيوانات، لكن في كل الأحوال العجز واضح ومتطور.
بداية من آخر السبعينات بدأت تظهر آثار هذه السياسات على الاستقرار الاجتماعي، بداية من ”الاضراب العام“ في جانفي 1978 وصولا إلى انتفاضة الخبز في جانفي 1984، خاصة مع تراجع حجم ومردودية الإنتاج التونسي من المحروقات والارتفاع المتزايد لأسعار الحبوب والسلع الغذائية في الأسواق العالمية. وبعد قرن بالضبط من السياق الذي أوصل تونس إلى فقدان سيادتها المالية ورضوخها لشروط الدول الأوروبية تجد البلاد نفسها مجبرة على الخضوع مرة أخرى والتفريط في جزء من سيادتها إثر قبولها بشروط ”برنامج الإصلاح الهيكلي“ الذي فرضه صندوق النقد الدولي في سنة 1986.
أُفردت الفلاحة ببرنامج خاص بها جوهره رفع يد الدولة عن القطاع تدريجيا في انتظار تحريره كليّا. في سنة 1990 قررت الدولة تحرير أسعار الشعير وعملية تسويقه، وسمحت كذلك للخواص باستيراد حبوب الذرة وفيتورة الصوجا.[7] كما قررت في نفس الفترة الترخيص للخواص بالمشاركة في عملية جمع الحبوب من الفلاحين بعد ان كانت حكرا على ”ديوان الحبوب“ و”الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية“: في سنة 2018 صارت نسبة مساهمة الخواص في هذه العملية تقدر ب 64 بالمئة في حين لا تتجاوز مساهمة ديوان الحبوب 1 بالمئة.[8] وفي سنة 1996 رفعت الدولة الدعم عن أعلاف الحيوانات والأسمدة ومدخلات فلاحية أخرى. كان توجّه الدولة واضحا: تكثيف الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني، وتوسعة المساحات السقوية وتصدير أكثر ما يمكن من المواد الفلاحية عبر تشجيع فلاحة المستثمرين والمضاربين على حساب الفلاحين الصغار والمتوسطين. نتيجة لهذه السياسات زاد العجز في قطاع الحبوب بنسبة 163 بالمئة ما بين 1985 و2015. [9]
رغم اختلافها وتضارب أهدافها، طبعت السياسات الفلاحية في تونس منذ عهد البايات بالعشوائية والفشل. فكانت مصالح الحكام والقوى الاستعمارية بوجهيها القديم والجديد، تسبق حاجيات الشعب وطبقاته المفقرة. فهل تحتاج تونس إلى اصلاح أو ثورة زراعية كبرى؟ وماهي الحلول الممكنة لتعزيز الإنتاج الزراعي والحد من الارتهان للأسواق العالمية والمؤسسات المالية المقرضة؟ وأي دور للفلاحين المنتجين في فرضيات الانتقال الزراعي؟
استفهامات ومحاور سنتناولها في الجزء الثاني من ملف نواة فيما يتعلق بأزمة الحبوب في بعديها التاريخي والحالي.
[1] لتعمق أكثر في مسار التبعية الغذائية في تونس يمكنكم الاطلاع على دراسة حبيب العايب المعنونة ”في أصول التبعية الغذائية في تونس: نموذج كولونيالي لا يزال قائما“ المنشورة ضمن المؤلف الجماعي ”التبعية الغذائية في البلاد العربية: جذورها وابعادها“، تنسيق حبيب العايب وماكس آجل، منشورات مرصد السيادة الغذائية والبيئة، 2022.
[2] Chater, Khalifa. Dépendence et mutations précoloniales, la régence de Tunis 1815-1857 , Université de Tunis, 1984.
[3] الغربي، محمد الأزهر. الفلاحة في تونس زمن الاستعمار، مفارقة المال الممدود والغذاء المحدود. دراسة منشورة ضمن المؤلف الجماعي ”التبعية الغذائية في البلاد العربية: جذورها وابعادها“، تنسيق حبيب العايب وماكس آجل، منشورات مرصد السيادة الغذائية والبيئة، 2022، ص. 69.
[4] الرياحي، الهادي. التهجين البيولوجي للبذور المحلية واشكالية الأمن والسيادة الغذائية. دراسة منشورة ضمن المؤلف الجماعي ”التبعية الغذائية في البلاد العربية: جذورها وابعادها“، تنسيق حبيب العايب وماكس آجل، منشورات مرصد السيادة الغذائية والبيئة، ص. 258.
[5] 5 Elloumi, Mohamed. “Les terres domaniales en Tunisie”, in Études Rurales, n°192, 2013, p.p. 43-60.
[7] Helali, Mouna, et, Vernin, Zoé. Les limites d’une politique de sécurité alimentaire : le cas de la filière céréalière. Observatoire Tunisien de l’Economie, Décembre 2020.
[8] المصدر السابق
[9] Khaldi, Raoudha, et Saadia, Bouali. Analyse De La Filière Céréalière En Tunisie Et Identification Des Principaux Points De Dysfonctionnement À L’origine Des Pertes. FAO/ONAGRI, 2019.
شكرا