في الموسم الرابع من مسلسل المافيا الإيطالية-الأمريكية ”آل السوبرانو“، ضاق ”طوني سوبرانو“، زعيم عائلة ”ديمايو“، ذرعا بإبنه المراهق الذي يمر بأزمة وجودية منذ موسمين – وذلك جراء الانترنت اللعينة حسب فهم الأب – فنصحه بالاستثمار في العقارات قائلا: ”اشتر أرضا لأن الله لم يعد يخلق المزيد منها“.
منذ أن اكتمل تشكل كوكبنا وأصبح ملائما للحياة كما نعرفها، أصبح النظام الأرضي نظاما مغلقا فيما يتعلق بالمادة التي يحتويها بينما بقي نظاما مفتوحا يتبادل الطاقة مع الفضاء الخارجي بشكل لا متناه. توفّر هذه الكمية المحدّدة من المادة موارد طبيعية محدودة مثل المعادن والتربة والمياه. محدودية هذه الموارد تحدّ بدورها من كمية القيمة التي يمكن إنتاجها انطلاقا من تحويلها – أي الموارد – من حالتها الخام إلى مواد استعمالية. إذن فإن نفاذ المادة – عبر تلويثها مثلا – يمثل خطرا على عمليات إنتاج القيمة وإعادة إنتاج الحياة على الأرض برمتها.
كشفت الأزمة المناخية الحالية التناقض الذي يحمله نمط الإنتاج الرأسمالي في جوهره إذ أن ارتكازه على الربح اللامتناهي انطلاقا من موارد متناهية جعله مزمن الأزمات التي ما فتئت تصدّق نبوءات عجزه على تحقيق تزايد مستمر في مستويات الربح أو كبح جماح توسّعه الحربي عبر الاستعمار أو التناحر العالمي أو تجنبه لتكوّم الغازات الدفيئة حول الغلاف الجوي.
يتميز هذا النظام بالتالي، جراء التنافس المحموم على الموارد، بالاستقطاب الحاد في تحويل القيمة من مكان إلى آخر والذي يمكن تشبيهه بعملية تكوين كومة من التراب عن طريق الحفر. تصبح الحفرة حفرة – أي فارغة من ترابها – لأن هذا الأخير قد تكوّم في مكان آخر. يتطابق هذا التشبيه مع المسار الذي اتخذه النظام الرأسمالي منذ أن بدأ في التوسع على الصعيد العالمي. ولعل أبلغ مَن وَصف عملية الحفر والتكويم هذه كان المؤرخ والمناضل السياسي الغيواني ”والتر رودني“ في كتابه ”كيف تسببت أوروبا في تخلف إفريقيا؟“[1].
النظام العالمي المعاصر
يتبع مؤلًّف رودني نسقا فكريا-سياسيا يسمى بمدرسة التبعية انكب فيها العديد من المفكرين العالم-ثالثيين، انتماء أو اهتماما، على دراسة النظام الرأسمالي العالمي وآثار الانخراط فيه على الدول المستقلة حديثا. أبرزت نظرية ”التبادل اللامتكافئ“[2]، التي قدمها عالم الاقتصاد ”أرغيري إيمانويل“ سنة 1962، استمرار نهب القوى الاستعمارية القديمة للقيمة من المستعمرات السابقة وذلك من خلال المبادلات التجارية العالمية. رجّح تساوي معدلات الربح على الصعيد العالمي من جهة وتفاوت كلفة عناصر الإنتاج (أي أجور العمل وأسعار المواد الأولية) من جهة أخرى كفة تحويل القيمة لصالح الدول الاستعمارية. ثم في سنة 1970، قدّم المفكر الاقتصادي سمير أمين دراسة حول ”التراكم على الصعيد العالمي”[3] فبيّن من خلالها أن هياكل الاستعمار مازالت مسؤولة، رغم تفكيكها سياسيا، على تحويل القيمة من المستعمرات السابقة حيث أنها ما انفكت تعمّق التقسيم العالمي للعمل والتوزيع غير العادل للثروة. خلص بعد ذلك إلى أن التبادل اللامتكافئ وتواصل امتصاص القيمة وتراكمها قد تسببا في ”تنمية لا متكافئة“[4] بين دول العالم.
تعززت مدرسة التبعية بإسهامات مدرسة ”منظومات العالم“ التي انشغل على تحليلها وتطويرها عالم الاجتماع الأمريكي ”إيمانويل والرشتاين“ فوضع حولها رباعية موسوعية أسماها ”منظومة العالم المعاصر“ وأصدر أولى أجزائها سنة 1974[5]. بيّنت مدرسة المنظومات العالمية أن النظام الاجتماعي الذي يسود العالم في العصر الحديث ليس إلا ”وِحدة تخضع لتقسيم عالمي واحد للعمل تتخللها أنظمة ثقافية مختلفة“[6]. يتمثل التقسيم العالمي للعمل، إذا أردنا تلخيصه، في تخصص بلدان من العالم في إنتاج يعتمد على رأس المال (capital-intensive) يوفر الاكتفاء الذاتي لمنتجيه ويصدّر فائضا يحدد الأسعار العالمية. يحقق هذا الإنتاج قيمة مضافة عالية يقع استثمارها في الاقتصاد المحلي وفي تطوير القوى المنتجة. بينما تتخصص بلدان أخرى في إنتاج يعتمد على قوة العمل (labor-intensive) توفره اليد العاملة الرخيصة غير الكفؤة والمنتجات الخام قليلة التصنيع والتحويل التي تُوجّه في أغلبها للتصدير[7].
بفعل هذا التقسيم العالمي للعمل، تمثل الفئة الأولى دول مركز رأس المال أين تتراكم القيمة (وهي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان) أما الفئة الثانية فهي دول الأطراف أو المحيط. وبالعودة إلى مفهوم التنمية اللامتكافئة، تختلف عملية مراكمة رأس المال بين المركز والأطراف لكونها ”متمركزة حول الذات“ في المركز حيث أنها تعزز إعادة إنتاج رأس المال بينما تتميز المراكمة في الأطراف بطابع ”الانفتاح“ أي التصدير والتحويل خارج المجال الذي أنتجت فيه.
موقع البلاد التونسية في النظام العالمي
تنتمي البلاد التونسية إلى أطراف النظام العالمي ويعتبر نظامها الاقتصادي رأسماليا طرفيا يرتكز على أعمدة ثلاث[8]:
- هيمنة البرجوازية الكمبرادورية على النظام السياسي: مثلما يعبر عنها إسمها (comprador هي كلمة برتغالية تعني ”البائع“)، فإن هذه البرجوازية تجارية بالأساس تتخصص في تصدير الموارد الطبيعية والمنتجات الفلاحية قليلة التصنيع و/أو توريد المنتجات الأجنبية. تعتبر الرأسمالية التجارية أكثر الرأسماليات تخلفا[9] حيث أنها لا تُطوّر القوى المنتجة التي تبقى حبيسة الإنتاج البسيط وتقف عقبة أمام ازدهار الاقتصاد المحلي من خلال عدم القدرة على خلق القيمة المضافة. من جهة أخرى، تزاحم البضائع المستوردة المنتجات المصنّعة داخليا فيركد الإنتاج المحلي.
- تحالف البرجوازية الكمبرادورية المحلية مع احتكارات رأس المال المُعوْلم: تتبنى الدول التي تحكمها البرجوازية الكمبرادورية نموذجا تنمويا تابعا للأسواق العالمية من خلال الاعتماد على التصدير مما يجعل النمو الاقتصادي مدفوعا نحو الخارج. تستغل البرجوازية الكمبرادورية القوى المنتجة المحلية المتشكلة طبقيا ضمن الفلّاحة وعُمّال المناولة (sous-traitants) وذلك عبر تمكينها من أجور ضعيفة وتقويض مرتكزات أمانها الاجتماعي (حقوق اقتصادية واجتماعية، بنية تحتية، خدمات عمومية…).
- اعتماد مشاريع الإصلاح الزراعي على قاعدة التنمية الرأسمالية في الفلاحة: تبنت دول الأطراف في مجملها ”الثورة الخضراء“ التي روجت لها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي تقدم منوالا فلاحيا مرتكزا على البذور المهجّنة والمواد الكيميائية والمكننة العالية والارتباط الوثيق بالسوق العالمية. تخلّف القطاع الفلاحي في العالم الثالث جراء هذا التمشي فأصبحت هذه البلدان معتمدة على توريد غذائها من جهة وغير قادرة على تحقيق التراكم الأولي لرأس المال من أجل تطوير اقتصادها عبر التصنيع وتنويع الإنتاج من جهة أخرى.
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
بناء على ما سبق من المعطيات، نتبين بأن القرار الاقتصادي للبلاد التونسية ليس مستقلا بل هو في حالة تبعية للنظام الاقتصادي العالمي الذي يحكمه رأس المال الاحتكاري في المركز. تنتفي إذن السيادة على صعيديْن اثنيْن:
- بالنسبة للسيادة الوطنية أي سيادة الدولة على قرارها، فإن ارتباط نمط الإنتاج الرأسمالي الكمبرادوري بالمصالح الخارجية على حساب الحاجيات الداخلية يجعل سياسات الدولة خاضعة للقهر السياسي والاقتصادي الذي تمارسه قوى رأس المال الاحتكاري في العالم. تبنت الدولة التونسية بحكوماتها المتعاقبة، الديكتاتورية منها والديمقراطية، سياسات تعمق تخلف الاقتصاد والبؤس الاجتماعي منذ أن كانت التجربة الاشتراكية مُموّلة من البنك الدولي إلى أن انخرطت البلاد التونسية في المسار النيوليبرالي بإصلاحاته الهيكلية واتفاقيات التجارة الحرة التي ما انفكت تعزز التبادل غير المتكافئ ونزيف القيمة.
- أما السيادة الشعبية أي سيادة الطبقات الشعبية على مواردها وقوة عملها، فإنها مُنتفية جراء الاستغلال من خلال امتصاص فائض إنتاجها عبر الأجور المتدنية ومواطن الشغل المتذبذبة ونقص الإنفاق العمومي على وسائل إعادة الإنتاج الاجتماعي (غذاء، مسكن، صحة، نقل، تعليم، تكوين…). من جهة أخرى، تعاني الطبقات الشعبية من فقدان رهيب للتمثيلية السياسية والقدرة على التفاوض التي تمكنها من كبح جماح سلطة الكمبرادور على الاقتصاد المحلي.
مسار الانخراط في النظام العالمي
تسلمت الدولة التونسية المستقلة حديثا قطاعا فلاحيا يُصدّر 60% من منتجاته ومجتمعا يعاني من الفقر حد المجاعات ونسبا عالية من وفيات الأطفال وانتشار الأوبئة علاوة على هروب رؤوس الأموال الفرنسية وتخلف البرجوازية المحلية[10]. عزمت إذن القيادة السياسية على تبني تمشٍّ اشتراكي بخاصيات دستورية دعى له الاتحاد العام التونسي للشغل قُبيْل الاستقلال بقيادة أحمد بن صالح واعتمدها الحزب الدستوري الجديد مشروعا تنمويا للاقتصاد الوطني التونسي.
لم يكن بورقيبة متحمسا كثيرا للتصورات الاشتراكية التي تحملها التجارب التحررية في الشرق ولعل خطابه في القاهرة سنة 1964 يوضح ذلك من خلال وصفه الطريق الاشتراكية بكونها ”طريق النجاعة وطريق التطور التي أخذت في سلوكها دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة“. من جهة أخرى، لم يُخفِ أحمد بن صالح، مهندس التعاضد، انبهاره بـ”النموذج الاسكندنافي“ واعتباره المثال الذي يهتدي به لبناء التجربة التونسية[11]. تبنت القيادة السياسية التونسية اشتراكية مُموّلة بقروض أمريكية ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة 40% من مجموع استثمارات التجربة[12]. يمكن تلخيص التجربة التعاضدية في كونها مسارا للتراكم الأولي لرأس المال من خلال امتصاص الفائض الزراعي عبر الضغط على الطلب بتخفيض أسعار المنتجات الفلاحية على مستوى الإنتاج بغاية تغذية سكان المدينة وخلق طبقة وسطى من الموظفين[13]. من جهة أخرى، مهدت سياسات تجميع الأراضي الطريق نحو تغلغل رأس المال في الريف التونسي فكانت الخطوة الأولى في تفكيك التجربة التعاضدية متمثلة في التفويت في الأراضي الفلاحية للاستثمار الخاص إما عبر البيع أو الكراء.
إذن، نتبين هنا أولى لبنات اختلال الإنتاج الفلاحي في تونس:
- الضغط على أسعار المنتجات الفلاحية على مستوى الإنتاج مما يُفقّر الفلّاحة ويجعلهم غير قادرين على إعادة إنتاج أنفسهم ونشاطهم الاقتصادي وما يترتب عن ذلك من هجران للعمل الفلاحي الذي فقد جاذبيته وجدواه الاقتصادية.
- نزع مِلكية الأراضي من تحت يد الفلّاحة وتحويلهم إلى عُمّال فلاحيين أو دفعهم إلى النزوح للمدن وتكوين جيش احتياط اليد العاملة العاطلة عن العمل.
- بالتوازي، مراكمة الأراضي لدى قلة من المستثمرين المتغيبين الذين يكوّنون طبقة من الفلّاحين الرأسماليين.
هكذا، انخرطت الدولة التونسية في الاقتصاد العالمي فاتحة النوافذ والأبواب لرياح رأس المال الاحتكاري المحكوم بالمؤسسات المالية العالمية ووكالات التنمية وبنوك الاستثمار. انتهت التجربة الاشتراكية بتبني النموذج الليبرالي.
على أرض الواقع التونسي، تتخصص الفلاحة التونسية في إنتاج زيت الزيتون وغلال الأشجار المثمرة المُوجهة للتصدير (بنسبة 52% من جملة الصادرات الفلاحية سنة 2022)[14] فتتمثل ميزتها المقارنة في استنزاف الموارد الطبيعية من ماء وأرض واستغلال اليد العاملة الرخيصة خاصة الأنثوية منها[15]. أما عن حاجياتها من الحبوب، أي المكون الأساسي للحمية الغذائية التونسية، فإنها تستوردها بأسعار الأسواق العالمية حتى بلغت الوضعية سنة 2020 الحد الذي يبينه الجدول التالي[16][17]:
نلاحظ أن البلاد التونسية تورّد أكثر من 90% من حاجياتها من القمح اللين وهو صنف الحبوب الذي تُستخرج منه الفارينة التي يتم عجنها لصناعة الخبز ”الأبيض“ الذي يتوفر في السوق التونسية مُدعّما وما انفك يسبب الأزمات مثل التي نعيشها اليوم. في المقابل، انخفضت مساحات زراعة القمح اللين بنسبة 50% في الفترة بين 2012 و2020.
تبيّن هذه الأزمة التوجه العام للسياسات الفلاحية التونسية:
- لا تنتج الفلاحة التونسية الغذاء لشعبها.
- توفر الدولة التونسية الغذاء لشعبها عبر دفع العملة الصعبة التي جنتها من إنتاج زيت الزيتون والغلال أو عبر القروض المشروطة.
- تشجع الدولة التونسية الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير من أجل الحصول على العملة الصعبة وتتولى هذه المهمة طبقة من المستثمرين المتغيبين من مُلّاك الأراضي الشاسعة الذين يستنزفون الموارد الطبيعية ويستغلون اليد العاملة.
- تُنفّر الدولة التونسية الفلّاحة (أو ما يُعرف بصغار الفلاحين) من الاشتغال في إنتاج الغذاء من خلال تهجيرهم من أراضيهم بفعل التخلي عن دعمهم وتركهم في مواجهة المنافسة مع المستثمرين المحليين ورأس المال الاحتكاري العالمي المُتحكم في المدخلات الزراعية (البذور والسماد والمبيدات والآلات…)[18].
- لا تولي الدولة التونسية أهمية لإنتاج الحبوب من خلال تخفيض أسعارها على مستوى الإنتاج مما لا يشجع الفلّاحة على الاشتغال في هذا القطاع.
ركّزنا في هذا المقال على القطاع الفلاحي لأن أول سؤال يتبادر للأذهان حين الحديث عن فك الارتباط سواء تم التعبير عن ذلك شعبيا أو التعلل به سياسيا هو: هل نبني حولنا جدرانا ونموت جوعا إذن؟ ثم إن تحقيق المسألة الزراعية يُعدّ قاعدة مسار فك الارتباط والتخلص من التبعية وهذا ما سنتعمق فيه في الجزء اللاحق من المقال.
[1] Walter Rodney (1972), How Europe Underdeveloped Africa, Bogle-L’Ouverture Publications, ISBN: 0-9501546-4-4.
[2] Arghiri Emmanuel (1969), L’échange inégal : essai sur les antagonismes dans les rapports économiques internationaux, François Maspero, Paris.
[3] Samir Amin (1974), Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment, Monthly Review Press, 978-0-85345-272-0.
[4] Samir Amin (1973), Le développement inégal: Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique, Les Editions de Minuit.
[5] Immanuel Wallerstein (1974), The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York/London: Academic Press.
[6] Wallerstein, I. (1974). The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis. Comparative Studies in Society and History, 16(04), 387. doi:10.1017/s0010417500007520
[7] Indrajeet Kumar, Neoliberal Trade, Globalisation, and New International Division of Labour (International Trade: Theory & Policy), Centre for Development Studies Trivandrum Kerala, India, 2014
[8] Samir Amin (1977), Self-Reliance and the New International Economic Order, Monthly Review, Vol. 29 No. 3, July-August 1977, DOI: https://doi.org/10.14452/MR-029-03-1977-07_1
[9] Karl Marx (1894), Capital Vol. III, Part IV: Conversion of Commodity-Capital and Money-Capital into Commercial Capital and Money-Dealing Capital (Merchant’s Capital), Chapter 20. Historical Facts about Merchant’s Capital, Institute of Marxism-Leninism, USSR, 1959, Marxists.org 1999
[10] Samir Amin (1970), Le Maghreb Moderne, Les Editions de Minuit.
[11] Ahmed Ben Salah (2008), Pour rétablir la vérité, Cérès Éditions.
[12] الهادي التيمومي، تونس 1956-1987، دار محمد علي الحامي، الطبعة الثانية 2008.
[13] هيثم صميدة-قاسمي، قراءة نقدية للتجربة التعاضدية في تونس، انحياز 14/05/2023: https://www.inhiyez.com/archives/5479
[14] ONAGRI, La balance commerciale alimentaire à fin octobre 2022
http://www.onagri.nat.tn/uploads/balance/BCA-10-22-Fr.pdf
[15] هيثم صميدة-قاسمي، النساء الفلاحات التونسيات: التهميش المركب، عدسات جندرية، العدد 2، 2022/2023.
[16] ONAGRI, La céréaliculture en chiffres, la campagne 2020.
[17] National Institute of Statistics (INS), Evolution of the areas sown to cereals.
http://www.ins.tn/en/statistiques/46
[18] هيثم صميدة-قاسمي وروكسان دفدار (2021)، نحو نظام فلاحي وغذائي صامد ومستدام وشامل، الجمعية التونسية للزراعة المستدامة والتحالف من أجل السيادة الغذائية في إفريقيا: https://drive.google.com/file/d/16lQNI6_-EMxopALzE-CNubseeN_Tpapu/view?usp=drive_link
iThere are no comments
Add yours