مواصلة لحملات المقاطعة ضد الشركات الداعمة لمجازر الاحتلال، شهدت احدى مغازات كارفور بالعاصمة تحركا شبابيا يدعو لمقاطعتها ووقف التبضع منها ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لمقاطعة شركة كارفور. وقد رفعت شعارات تندد بدور الشركة الفرنسية كشريك فاعل في دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتمويل آلة الحرب الصهيونية، مع التأكيد على استمرار حملة المقاطعة وتوسيعها كوسيلة فعالة لمقاومة التطبيع والاحتلال.
رغم الهروب البرلماني المذل من جلسة نقاش قانون تجريم التطبيع، نجحت حركات الاسناد الشعبي للمقاومة الفلسطينية في مراكمة الزخم النضالي عبر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وخاصة حملات مقاطعة الشركات والمنتجات التي تربطها علاقات اقتصادية بالاحتلال الاسرائيلي وآلته العسكرية الهمجية.
نظمت تنسيقية القوى الديمقراطية، أمس الأربعاء، ندوة سياسية بعنوان ”انتخابات رئاسية أم تزكية؟“ وسط اختلاف وتباين مواقف صلبها في علاقة بتقديم مرشحين من عدمه. في هذا السياق، حاورت نواة القيادي بحزب العمال الجيلاني الهمامي للحديث عن السياق السياسي للانتخابات وقراءة مختلف المواقف المسجلة.
كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى أهمية المقاطعة وتاريخها ومآلاتها فخلصنا إلى ضرورة تطعيمها بسياسات سيادية تفكّ الارتباط بالبضائع المخضبة بالدماء. كما ناقشنا في المقال السابق خصائص النظام العالمي المعاصر وموقع تونس صلبه. في هذا المقال، نغوص في المفهوم فنضعه في سياقه التاريخي وما أفضى لتأليفه قبل أن نفكك عناصره.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
استجابة لدعوات المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الداعمة للاحتلال “الاسرائيلي” نفذت مجموعة من الناشطات والنشطاء تحركا داخل فضاء تجاري بالعاصمة لتوعية الحرفاء بأهمية دعم القضية الفلسطينية عبر حملات المقاطعة. نواة التقت الناشطة جواهر شنة إحدى المشاركات في هذا التحرك لنعود على التطورات الخاصة بهذه الحملة.
تظاهر الآلاف من مناصري القضية الفلسطينية السبت 11 نوفمبر 2023 بتونس العاصمة، مطالبة بوقف حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر ومساندة لصموده ومقاومته داخل قطاع غزة وفي الضفة الغربية، تفاعلا مع دعوة أطلقتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين.
في الوقت الذي يتحرج الرؤساء العرب من دعم القضية الفلسطينية خارج دائرة الخطب الجوفاء، يأتي الانتصار لحق الشعب الفلسطيني من بعض العواصم في أوروبا وأمريكا اللاتينية ليمزق الصمت المخزي أمام التطهير العرقي في غزة.
لئن فطرت الاعتداءات الهمجية الصهيونية على الشعب الفلسطيني قلوب من يتابعون الأحداث، فإن العقول تتصلّب غِلابا من أجل تحويل الحزن إلى مقاومة والغضب إلى رد فعل والعجز إلى الحركة الفاعلة. إذ أن خارج ساحات المواجهة العسكرية المباشرة، ما انفكت الشعوب تتظاهر مُساندةً مُنددةً مُتوعّدةً. كما أن الجماهير ما ضنّت بشيء فساهمت في حملات التبرع بكل ما يمكن ان يسند غزة المحاصرة وعموم الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال.
طالب الآلاف من المتظاهرين، السبت 21 اكتوبر بالعاصمة تونس، بالتعجيل في إصدار قانون يجرم التطبيع و تشديد حملات المقاطعة الاقتصادية للعلامات التجارية الداعمة للعدوان على غزة. كما أدان المتظاهرون من خلال شعاراتهم الصمت الغربي على جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
منذ بيان 21 فيفري الرئاسي، تتالت إدانات خطاب الكراهية العنصري لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد التونسي المنهك بطبعه. في المقابل ارتكز الرد الرسمي التونسي على إنكار “العنصرية المزعومة” والحديث عن حملة معروفة مصادرها.
نسبة العزوف عن الاقتراع لا تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية التي ترصدها الهيئات والمنظمات، بل تُستنتَج من خلال قراءة نسبة الإقبال على التصويت. فإن كانت نسبة الإقبال تفوق %50من جملة المقترعين، اطمأنّت النّفوس إلى أنّ المشاركة في الحياة السياسيّة عبر الاقتراع مازالت تحظى باهتمام المواطنين. ولكن إذا كانت نسبة المقترعين تُمثّل فقط 35% كما هو شأن الانتخابات البلدية في 2018، تُطرح الأسئلة حول منسوب ثقة الناخبين في السياسيّين والخيارات السياسية المُتاحة لحثّ الناخبين على الذّهاب إلى مراكز الاقتراع ومدى نجاعة العمليّة الانتخابية في تغيير واقع المنتخبين.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
احتدم الجدل في تونس مرة أخرى بخصوص سفينة قادمة من ميناء “أسدود” الاسرائيلي ترفع العلم المالطي، كان من المقرر أن ترسو في ميناء رادس في الأيام القادمة. ورغم نفي إدارة الميناء هذا الخبر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ماي، بفتح تحقيق ودعا إلى اعتراضها واحتجازها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الاتحاد لاعتراض سفينة اسرائيلية، فقد سبق له أن دعا نقابات عمال الموانئ إلى منع رسو سفينة تتبع شركة “زيم” الاسرائيلية في ميناء رادس. واضطرت الشركة إلى تعليق رحلاتها نحو ميناء رادس في أوت من العام 2018.
Boycotter certaines marques pour faire baisser les prix s’est avéré efficace au Maroc. Face à une poussée inflationniste sans précédent, le mouvement pourrait-il s’étendre à la Tunisie ? Pas si simple.
ألغت شركة “زيم” الإسرائيلية الوجهة التونسية من مخططاتها البحرية إثر الضغط الذي مارسه الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من منظمات المجتمع المدني. وقد كان من المنتظر أن تٌرسي سفينة تابعة لهذه الشركة بميناء رادس في 04 أوت 2018 تحت الراية التركية. وبالتزامن مع ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات داعية إلى منع رسوّ سفينة “زيم” بالموانئ التونسية.
There are many obstacles in the establishment and management of new local authorities. Achieving decentralization and local democracy is not limited to parliamentary debates, creating new structures and drafting new laws. The region of Sidi Ali Ben Salem in Kairouan is witnessing a general uneasiness as it refuses to create the new municipality of Abida. Residents consider the plan to have been concocted unilaterally by the central government, who some claim did not take into account historical, technical and geographical considerations.
لا تقتصر المشاكل المتعلّقة بمسار تنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها لتحقيق اللامركزية والديمقراطية المحلية على مدى تعطّل النقاشات البرلمانية حول مجلّة الجماعات المحليّة أو مدى تقدّم تجهيز وإعداد البلديات المحدثة. إذ على غرار ما شهدته ولاية تطاوين من احتجاج أهالي بلدية تطاوين الجنوبيّة على خلفيّة تعارض رغبات أهالي العمادات حول تسمية البلدية (شننّي الديورات) تشهد عمادة سيدي علي بن سالم في ولاية القيروان حالة تململ ورفض لقرار إحداث بلديّة عبيدة الذّي اعتبروه مسقطا من السلطة المركزيّة التّي تجاهلت جميع الاعتبارات التاريخية والتقنية والجغرافية التي تجعل من عمادتهم أحقّ بالبلديّة الجديدة.
