مشاكل المسار الانتخابي لم تقتصر على ضعف المشاركة والتمثيلية فقط، بل شملت المجال الاعلامي بعد استحواذ هيئة الانتخابات على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري مع مساع لفرض رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وتهديد المؤسسات الاعلامية بالتتبعات القضائية على معنى المرسوم 54. هذا الأسلوب المتبع من قبل هيئة الانتخابات رفضته قوى المجتمع المدني والقوى السياسية نظرا لما انتجه من رقابة وغياب للتعددية ومحاولة فرض مناخ من الهرسلة والتهديد، وما زاد الامر خطورة هو أن الهيئة مارست الرقابة على مقالات وأعمال صحفية لا تتناول الشأن الانتخابي متجاوزة بذلك ”ولايتها“ القانونية.
من جهة أخرى وجدت هيئة الانتخابات نفسها على محك الشرعية والاستقلالية منذ تنصيبها في ماي 2022، باعتبار انها هيئة منصبة وفق مرسوم جديد أصدره رئيس الجمهورية ليعين أعضاءها بمفرده خلافا للهيئات السابقة التي خضع أعضاءها لمسار من الترشح والفرز والتصويت بالأغلبية المعززة داخل المجلس النيابي. أما دستور 2022 فهو يفرض انتخاب هيئة دستورية جديدة للإشراف على الانتخابات، لكن الرئيس خير تنظيم الانتخابات بنفس الهيئة رغم مخالفتها الواضحة لأحكام الدستور الذي خطه بنفسه ثم أدخل عليه تعديلات بعد إبلاغه بوجود أخطاء متسربة.
iThere are no comments
Add yours