تكشف الأرقام الصادرة عن منظمات حقوقية تونسية ودولية عن واقع قاتم خلف قضبان السجون، حيث تتفاقم أزمة إنسانية صامتة تهدد حياة آلاف السجناء، ففي ظل بنية تحتية متهالكة لا تزيد طاقة الاستيعاب فيها عن 17 ألف سجين على أقصى تقدير، يقبع بمختلف السجون التونسية اليوم أكثر من 33 ألف شخص في ظروف اكتظاظ خانقة تصل إلى 150% من المعدل العام وتتجاوز عتبة 200% في بعض الوحدات السجنية. هذا التكدس البشري الذي تفاقم ما بعد 25 جويلية 2021 بفعل ما تصفه منظمات حقوقية بـ ”الإيقافات العشوائية وبطء المسارات القضائية“ لا يحوّل الزنازين إلى مجرد مساحات ضيقة بل إلى بؤر لتفشي الأمراض حيث تنعدم أبسط شروط حفظ الكرامة الإنسانية من تهوية وإضاءة ورعاية صحية لائقة.
الموت المستراب.. سلوك دموي تتوارثه الأنظمة
على امتداد عقود، مثّلت العقوبة السجنية مجالا لكسر الكرامة البشرية ومدخلا للمقابر أو للعود بجرائم أخرى، في تضارب صريح مع عناوين الإصلاح وإعادة الادماج. بعد ثورة 17/14 استبشرت شرائح هامة من التونسيين بنهاية عهود الظلم والطغيان، باستثناء من كانوا منتفعين متعاملين مع الاستبداد بوجهيه البورقيبي والبنعليني، إلا أن الأرقام وما تم توثيقه من قتل تحت التعذيب داخل السجون او خلال فترات الإيقاف سارع في تبديد أحلام العدالة. فمنذ سنة 2012، تواترت حالات الوفاة المسترابة التي وثّقتها منظمات حقوقية، لتكشف عن مناخ من الإفلات من العقاب وسوء المعاملة الممنهجة. قوائم طويلة لضحايا سمعنا قصصهم وآخرين محتملين لم نسمع عنهم دفنوا بعيدا عن أقلام وعدسات الصحافة المزعجة. قصص كثيرة ترسخت في الذاكرة الجماعية كان أبرزها تلك التي تلت سقوط نظام بن علي، ففي 8 سبتمبر 2012 توفي عبد الرؤوف الخماسي (40 سنة) داخل فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي، بعد تعرضه لضرب مبرّح تسبب للضحية في نزيف داخلي حاد، كما أثبت التقرير الطبي، مكذّبًا رواية سقوطه عرضًا. بعد أربعة أيام فقط، في 4 سبتمبر 2012، لفظ عصام المرواني (29 سنة) أنفاسه الأخيرة بمركز الحرس ببومهل، وقد بدت على جسده أكثر من 20 كدمة، ما يدل على تعرّضه لتعذيب عنيف قبل وفاته. في 1 نوفمبر 2013، تُوفي وليد دنقير (32 سنة) بعد إيقافه بيوم واحد فقط، حيث عُثر على آثار كدمات عديدة تغطي جثته على مستوى الجمجمة والوجه والركبتين، إضافة إلى علامات لأصفاد، ما يثير شبهة تعرضه للتعنيف الشديد خلال الاستجواب. يوم 18 سبتمبر 2015 توفي سفيان الدريدي داخل سجن المرناقية، وقد أكدت عائلته أنه كان في صحة جيدة قبل احتجازه، غير أن جثته سُلّمت للعائلة تحمل آثار كدمات، ما يفيد بتعرّضه لسوء معاملة داخل السجن. في 20 أوت 2016، قضى حامد ساسي (23 سنة) نحبه في سجن المرناقية، وقد ظهرت على جسده إصابات، ولم تقدم إدارة السجن تفسيرًا مقنعًا لأسباب وفاته. كما تُوفي فاضل الحميلي يوم 8 أفريل 2019 داخل نفس السجن، وقد ادّعت الإدارة أنه حاول الهروب، لكن رواية العائلة أكدت أنه لم يكن يعاني من مشاكل نفسية أو صحية تبرّر سلوكه المزعوم، وأن آثار العنف كانت بادية على جسده.
في 3 مارس 2021، توفي عبد السلام زيّان (30 سنة) داخل السجن المدني بصفاقس، وهو مصاب بداء السكري، وقد رفض الأعوان تزويده بالأنسولين رغم طلباته المتكررة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته. أما في 8 جوان 2021، فقد توفي أحمد بن عمارة (32 سنة) بعد ساعات من اعتقاله من قبل الشرطة بسيدي حسين، حيث أكدت عائلته تعرضه لتعنيف وحشي، وقد أثبتت الصور المنتشرة لجثته وجود كدمات في مناطق متفرقة من جسده.
حسب تقارير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، تم تسجيل 14 حالة وفاة مسترابة في السجون ومراكز الإيقاف خلال سنتي 2021 و2022، في حين تشير تقديرات المنظمة إلى أنّ عدد الوفيات السنوية في أماكن الاحتجاز يتراوح بين 8 و10 حالات، بعضها بسبب التعذيب المباشر، وبعضها نتيجة الإهمال الطبي المقصود. هذه الوقائع، التي لم تفضِ في معظمها إلى محاكمات جديّة أو شفافة، تفضح مناخًا من الإفلات الممنهج من العقاب وتضع الدولة أمام مسؤولية تاريخية لتحمل مسؤوليتها والكف عن التعامل مع المواطنين كأرقام ورعايا.
تحدثت الناشطة ومنسقة الائتلاف المدني من أجل الأمن والحريات، نورس الزغبي دوزي لنواة، حيث أكدت أن الحديث عن هذه الحوادث كمجرد أخطاء فردية أو ”حوادث عرضية“ لم يعد ممكنًا، خاصة مع تكرارها في ظروف متشابهة وبنفس منطق الإهمال وغياب المحاسبة داخل أماكن الاحتجاز، معتبرة أن هذا التكرار يعكس نمطا ممنهجا من الإهمال لم يعد استثناء بل صار جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية والقضائية.
كل حالة وفاة ليست حادثًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات وممارسات مغلقة بين الإهمال، الإنكار والتساهل بأرواح الناس مع استمرار الوضع دون مراجعة السياسات الجزائية أو تفعيل المحاسبة والقانون.
كما أوضحت محدثتنا أن الضحايا يتشاركون في عوامل هشاشة متعددة صحية واجتماعية وسياسية، كما يشتركون في مسار حياتي عادي أدى بهم في النهاية إلى القبر بل ويشتركون حتى في الظلم الذي يستمر بعد رحيلهم ما يجعل من هذه الوفيات أكثر من مجرد حوادث معزولة بل حلقة من سلسلة ظلم مستمرة. أما بالنسبة لمراعاة الوضعيات الصحية للنزلاء، أكدت محدثتنا أن الحالة الصحية تُهمل بشكل شبه كامل عند الإيقاف وأثناء إصدار الأحكام وحتى خلال فترة الاحتجاز. المرض، وفق محدثتنا، كأنه غير موجود في منطق العدالة الجزائية والسجون تعتبر كأنها معزولة عن الأمراض ما يجعلها بؤرة لتفاقم الأزمات الصحية خاصة مع الاكتظاظ وغياب الضمانات الطبية الحقيقية. حالات كثيرة لأشخاص في وضعيات صحية حرجة احتُجزوا في ظروف غير إنسانية حتى في قضايا بسيطة، أشارت لها محدثتنا، حيث يتم تجاهل التقارير الطبية أو يُقلل من أهميتها وكأن الحق في الحياة والكرامة الجسدية يفقد بدخول السجن او مراكز الايقاف. تضيف محدثتنا أن المرض يتحول أحيانًا إلى عامل يزيد من هشاشة السجناء أمام سلطة بوليسية وقضائية لا تعترف بضعف الجسد كسبب يستوجب الحماية بل كعبء إضافي في حين أن المنظومة الصحية التي يفترض أن تحمي المواطنين لا تجد أمامها سوى سلوك قمعي من جهات تنفيذ القانون.
بين منتصف جويلية وأوت 2025، تم تسجيل أربع حالات وفاة متتالية لشباب في مقتبل العمر اقترنت بالإهمال الطبي ،شبهات التعذيب والتعتيم الإداري لتُضاف إلى سلسلة طويلة من الحالات السابقة مؤكدة بما لا يدع مجالا للشك أن سياسة التنكيل بالمساجين لا تزال تحكم واقع السجون في تونس في غياب أبسط شروط المحاسبة والشفافية والكرامة الإنسانية ما دفع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الى دق ناقوس الخطر في بيانها الأخير الصادر يوم 5 أوت 2025، محذّرة من تفاقم الانتهاكات الخطيرة داخل السجون التونسية، وتزايد حالات الوفاة المسترابة في ظل صمت رسمي مريب. الرابطة أكدت استنادًا إلى تقارير وشهادات موثقة، أن بعض الممارسات قد ترقى إلى مستوى التعذيب، في ظل غياب رعاية صحية ملائمة وانتشار واسع للأمراض. محملة السلطات التونسية مسؤولية حفظ أمن وسلامة السجناء ومطالبةً بفتح تحقيقات مستقلة وجدية في كل الانتهاكات وتفعيل الآليات القضائية لمحاسبة المسؤولين عنها. كما ندّدت الرابطة أيضًا بما اعتبرته سياسات زجرية عقابية أدّت إلى تعميق الاكتظاظ داخل السجون، داعية إلى اعتماد العقوبات البديلة وضمان احترام شروط الإيقاف.
لم تكن الوفيات المسترابة داخل السجون ومراكز الإيقاف في تونس وليدة اللحظة أو نتاجًا لانحرافات ظرفية بل هي ممارسة متجذّرة في تاريخ الدولة تعكس ثقافة بوليسية متواصلة قائمة على القمع والإفلات من العقاب بصرف النظر عن تغير الأنظمة السياسية أو الشعارات الرسمية. فمنذ حكم الحبيب بورقيبة، عرفت السجون التونسية حالات تعذيب ممنهج طالت المعارضين والنقابيين مورست في دهاليز وزارة الداخلية والمعتقلات دون أي مساءلة. عادة توارثتها أجهزة الجنرال بن علي لتتحوّل هذه الانتهاكات إلى سياسة ممنهجة، حيث سجّلت عشرات حالات التعذيب التي أفضت إلى الوفاة في ظروف غامضة داخل الزنازين وظلّت العائلات لسنوات تصرخ في صمت في مواجهة منظومة مغلقة ترفض الاعتراف، وتستبطن ثقافة الإفلات كأداة لتحصين الجلادين وتشجيع المنتدبين الجدد على التفنن في التعذيب واذلال الذات البشرية.
الإفلات من العقاب…سياسة لا صدفة
في مواجهة تواتر حالات الوفاة المسترابة داخل السجون التونسية، لم تعد المعضلة في غياب الأدلة أو تعقيد المسارات القضائية بل في وجود منظومة متكاملة ومتجذّرة تُتقن الإفلات من العقاب. بنيت هذه المنظومة عبر تراكم سنوات من التراخي الرسمي وتطويع أجهزة الدولة لحماية الجلادين بدل محاسبتهم. فغالبًا ما تبدأ القصة بتقرير طبي مبتور أو غامض، يليه تحقيق إداري باهت، وقضاء متثاقل يتفادى فتح الملفات أو يحيلها إلى رفوف النسيان تحت ذريعة غياب الحجة أو استكمال الأبحاث. هكذا تُحوّل الحقيقة والعدالة إلى وهم وتتم هندسة النسيان بصمت يحصّن الجناة ويترك العائلات المكلومة في مواجهة أوجاعها وحدها.
4 حالات موت مستراب في ظرف 45 يوما، مطاردات بوليسية تؤدي إلى الموت، ايقافات تنتهي في غرف الانعاش واعتداءات مجانية على جماهير داخل قاعة مغلقة. أحداث فرضت الحديث عن تكرر الانتهاكات و ترسيخ الافلات من العقاب.
”السيستام“ لا يتستر فقط على المسؤولين عن الانتهاكات بل يعيد إنتاج الحصانة لهم سواء عبر تغييب ما تبقى من الإعلام أو ترهيب الشهود أو حتى تحميل الضحايا مسؤولية مصيرهم أملا في أن يتم التطبيع مع الموت داخل الزنازين وتفكيك قدرة المجتمع على المطالبة بالمحاسبة، ليصبح الإفلات من العقاب أداة حكم قائمة بذاتها، ودرعًا يحمي آلة القمع من أي مساءلة. تنوه نورس الدوزي في تصريحها لنواة إلى أن هذه الممارسات ليست تستّرًا بالمعنى التقليدي، فالحقيقة معروفة والأسماء والسلوكيات معلنة، لكن المشكلة تكمن في عجز منظومة العدالة أو تواطؤها في محاسبة المسؤولين، وسط صمت رسمي، بطء متعمد في التحقيقات، غياب تقارير طبية واضحة، ومحامين يكافحون وسط بحر من الروتين والمماطلة. معتبرة أن هذه الوفيات ليست صدفة أو فراغًا بل هي نتيجة لمنظومة تعتبر حياة الناس، خصوصًا الفئات المهمشة، بلا قيمة مع استمرار الإفلات من العقاب في مؤسسات ترفض الاعتراف بالانتهاكات كجريمة.
الحبس كذاب والحي يروّح عبارة متداولة داخل السجون وخارجها مفادها أن ظلمات السجن لا محالة إلى زوال، إلا أن الآثار النفسية والصحية لمن مرّ بتجربة السجن ليست كاذبة ولا تتوقف بنهاية مدة العقوبة السجنية.
الحي يروّح اما الحبس ماهوش كذاب، شهادة على جزأين لمواطنة عاشت تجربة التمسك بخيط النور خلف القضبان.
تضيف الدوزي أن العقبات التي تحول دون كشف الحقيقة في قضايا الوفاة داخل أماكن الاحتجاز تتوزع بين ثغرات قانونية مثل صعوبة النفاذ إلى التسجيلات، غياب الشفافية في التقارير الطبية، طول آجال التحقيق والحصانة غير المعلنة لجهاز البوليس إلى جانب مناخ سياسي يعزز الإفلات من العقاب من خلال خطاب يجرم المطالبة بالمحاسبة خاصة في ظل قوانين فضفاضة كالمرسوم 54.
في هذا السياق ترى أسرار بن جويرة رئيسة جمعية ”تقاطع“ أن تعطّل مسارات العدالة في قضايا الوفيات داخل مراكز الإيقاف والسجون لم يعد نتيجة ثغرات قانونية فقط بل هو انعكاس مباشر لغياب الإرادة السياسية والمؤسساتية لمحاسبة أعوان الدولة خاصة من حملة السلاح وتعتبر بن جويرة أن الجمود القضائي في هذه الملفات ليس مسألة قانون فقط بل هو نتيجة مباشرة لثقافة الحصانة التي تحيط بأجهزة الدولة وتمنع فتح تحقيقات جدية مضيفة أن الأجهزة القضائية في الغالب تتعامل مع هذه الملفات بنوع من التواطؤ أو الخوف أو اللامبالاة، خصوصًا عندما تكون الضحية شابًا من الأحياء الشعبية أو من الفئات المهمشة التي لا صوت لها في الفضاء العام.
الإفلات من العقاب يرتقي إلى نمط ممنهج، حسب محدثتنا، فالتحقيقات تُفتح شكليًا ثم تُغلق سريعًا بعبارات مثل انعدام القصد الجنائي أو عدم وجود شبهة إجرامية. وتضيف:
في العديد من الحالات تكون الأجهزة التي يُفترض أن تُحاسب المتورطين هي نفسها من تُجري الأبحاث الأولية ما يفرغ التحقيق من أي استقلالية.
كما تُشير إلى أن العائلات تُقصى من المسار القضائي ولا تُمنح حقها في الوصول إلى المعلومة أو المشاركة الفعلية وسط عراقيل أخرى كتأخر تقارير الطب الشرعي، تغييب كاميرات المراقبة أو فقدان أدلة مفصلية مع انعدام قانون خاص يضمن حق العائلات في الحقيقة والإنصاف وسيطرة وزارة الداخلية على جزء كبير من المعلومات مما يصعّب على العائلات أو المنظمات الحقوقية الوصول إلى وثائق قد تكون مفصلية. كما تُبدي قلقًا من ضعف استقلالية القضاء وتحفظ النيابة العمومية في الملفات التي تطال أجهزة الدولة. فالأزمة تتجاوز المجال القضائي لتطال العمل المدني بما قيه من تضييق على الجمعيات التي تعمل على ملفات حساسة حيث تُخون وتراقب تحركاتها ما يُفرغ حتى آليات التتبع من فعاليتها. وتضيف أن هذا الإفلات من العقاب لا يمثل فقط انتهاكًا للعدالة الفردية بل هو تهديد مباشر لمبدأ سيادة القانون ما يخلق شعورًا عامًا بانعدام الثقة في المؤسسات معتبرة أن استمرار هذا النمط سيجعل الحقيقة رهينة الجدران المغلقة للسجون ومراكز الإيقاف وستبقى الانتهاكات بلا نهاية.
الحبس كذاب والحي يروّح عبارة متداولة داخل السجون وخارجها مفادها أن ظلمات السجن لا محالة إلى زوال، إلا أن الآثار النفسية والصحية لمن مرّ بتجربة السجن ليست كاذبة ولا تتوقف بنهاية مدة العقوبة السجنية. الحي يروّح اما الحبس ماهوش كذاب، شهادة على جزأين لمواطنة عاشت تجربة التمسك بخيط النور خلف القضبان.
إن ما تكشفه الوقائع من شهادات متقاطعة ووقائع دامغة ليس مجرّد سلسلة من الوفيات الغامضة خلف القضبان بل مرآة تعكس انهيار الضمانات الحقوقية في أكثر الفضاءات ضيقًا، السجن ومركز الإيقاف، فمن أعماق الزنازين و”السيلون“ و”الجيول“ يتسرّب صوت الضحايا خافتًا محاصرًا بجدران الصمت الرسمي وسياسة النسيان. إن استمرار هذه الانتهاكات في غياب المساءلة والمحاسبة لا يهدّد فقط كرامة وحياة الأفراد بل يحول خطابات تكريس العدالة وانصاف المظلومين، التي ما انفك الرئيس يتحدث عنها، إلى اسطوانات مشروخة لا تنطلي على أحد.
iThere are no comments
Add yours