مرة أخرى يقف الرأي العام على فظاعة عنف البوليس وسكوت القضاء الابتدائي عنه. مكرم الزرمديني ابن ال16 سنة، تعرض إلى اعتداء بوليسي منتصف ماي الماضي أفقده عينه قبل إيقافه وإيداعه الإصلاحية. بعد التداول الواسع لفيديو وثق الجريمة، سارع القضاء الى اطلاق سراحه لتنطلق عائلته في متاهة التتبع العدلي للبوليس، المفلت من العقاب بطبعه.
أجلت محكمة الاستئناف بتونس قضية عمر العبيدي ”شهيد الملاعب“ إلى 22 سبتمبر المقبل. وكان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بن عروس في نوفمبر 2022 قد أثار غضبا شعبيا وحقوقيا بتكييفه الجريمة قتلا على وجه الخطأ، ما كشف انحياز الحكم للبوليس على حساب الضحية وعائلته.
من حدث رياضي إلى آخر، يتواصل العنف داخل الملاعب والقاعات مخلفا أضرارا جسيمة تطال الحضور والمنشآت الرياضية. بيانات رسمية ووزراء يلتقطون الصور محملين المسؤولية للجماهير وحدها فيما حصل.
أمين عياد شاب من معتمدية شربان التابعة لولاية المهدية، توفي إثر مطاردة بوليسية الجمعة 31 مارس 2023. روايات الشهود تفيد بمطاردة سيارة الحرس الوطني لسيارة الضحية، ما أدى إلى خروجها عن الطريق وانقلابها داخل الأراضي الزراعية المحاذية. حالة من الغضب والمرارة انتابت الأهالي مطالبين السلطات بكشف الحقيقة وإنصاف الضحية وعائلته.
4 حالات موت مستراب في ظرف 45 يوما، مطاردات بوليسية تؤدي إلى الموت، ايقافات تنتهي في غرف الانعاش واعتداءات مجانية على جماهير داخل قاعة مغلقة. أحداث فرضت الحديث عن تكرر الانتهاكات و ترسيخ الافلات من العقاب.
بعد 9 دقائق عن بدايتها، توقفت مباراة كرة السلة بين النادي الافريقي والنجم الرادسي الاثنين 10 أفريل. حالة من الفوضى كادت تنتهي بكارثة، بعد إطلاق البوليس للغاز الخانق داخل قاعة القرجاني المغطاة.
بعد انهاء مهام توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية يوم 17 مارس 2023، سارع الرئيس في تعويضه بأحد أبرز “أوفيائه الصادقين” كمال الفقي، الذي كان يشغل خطة والي تونس العاصمة منذ ديسمبر 2021.
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
تتواصل وتيرة العنف البوليسي وموجة القمع لمختلف التعبيرات الاحتجاجية، عبر الاعتداءات اللفظية والماديّة المؤدية أحيانا للوفاة. نستعرض فيما يلي أبرز الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة في الأشهر الأخيرة.
أصدرت المحكمة الابتدائية ببن عروس الخميس 3 نوفمبر حكما يقضي بالسجن سنتين دون نفاذ في حق الأعوان المتهمين بقتل شهيد الملاعب عمر العبيدي، بعد أكثر من أربع سنوات عن الجريمة. تهمة القتل على وجه الخطأ أثارت استياء الرأي العام في تونس، مع مطالبات بمحاسبة المتهمين وتوجيه تهمة القتل العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر.
وضع حد لواقع افلات عناصر البوليس من العقاب، كان المطلب الاساسي للوقفة الاحتجاجية التي انتظمت مساء الأربعاء 2 نوفمبر بالشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. المنظمات المدنية و التنسيقيات الشبابية التي دعت للتحرك، تمسكت بضرورة وضع سياسات تنهي حالة الإفلات من العقاب خاصة في الجرائم التي ارتكبها أعوان الدولة.
عوضا عن تنقية الأجواء شهرا قبل الانتخابات التشريعية، أطلقت يد البوليس في الاحياء الشعبية. غاز خانق وإيقافات عشوائية بالعشرات، تحسب المواطنين مجرد أرقام لملء سجلات مراكز الإيقاف والمحاكم والسجون
للمرة الخامسة منذ 2018، نظرت ابتدائية بن عروس يوم 20 أكتوبر 2022 في قضية مقتل عمر العبيدي، المعروف بشهيد الملاعب. 14 من أعوان البوليس يتهمهم فريق الدفاع بالتسبب في غرق الضحية عقب مطاردة بوليسية، معتبرين مثولهم في حالة سراح مؤشرا سلبيا في آخر جلسات الطور الابتدائي للقضية
لا يكاد يمر أسبوع في تونس دون تسجيل ضحية اعتداء بوليسي. بدلا من تحقيق العدالة، يتكرس الإفلات من العقاب يوما بعد يوم، ما يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المنمق وصوت الشارع الغاضب
يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.
بنوع من الصدمة والخجل، استفاق الرأي العام في البلاد على حقائق ممارسات إحدى النقابات البوليسية بعد سنوات من الإنكار والهروب من الحقيقة. إنكار تورطت فيه مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية التي دأبت على لملمة جرائم منظوريها ومهاجمة كل من تسوّل له نفسه فضح ممارسات النقابات المسلحة.
مالك السليمي، شاب طاردته الشرطة ما أدى إلى سقوطه ودخوله في غيبوبة منذ 31 أوت الماضي. حسب شهادة عائلته، فإن مالك يعاني من شلل في يديه وساقيه جراء الإصابة على مستوى عموده الفقري ومازال يخضع للعناية المركزة في قسم الإنعاش بمستشفى شارل نيكول. تتمسك عائلة مالك بتتبع من تسبب في إصابة ابنهم من عناصر الشرطة، فيما احتج أصدقاؤه ليلا للمطالبة بالمحاسبة، مما أدى إلى إيقاف العشرات منهم
