Le corps enseignant, avec environ 80 000 professeurs d’enseignement secondaire et 60 000 instituteurs, représente l’effectif le plus important et surtout le plus syndiqué de la fonction publique. Ce corps de métier est très représentatif des classes moyennes tunisiennes, laminées par la crise économique et les mesures fiscales des gouvernements successifs.
Réformer le système éducatif tunisien à l’aune de la révolution de 2011est d’une priorité absolue dans cette période de transition démocratique. Cette réforme tant attendue est la toile de fond de la citoyenneté de demain. Incontestablement, la réforme éducative est la clé de voûte des solutions à trouver pour endiguer le chômage de masse et stabiliser la démocratie tunisienne.
Cette grève est-elle opportune ? Qui a raison des deux instances de l’organisation syndicale ? La question la plus importante n’est peut-être pas là. Le problème fondamental est ailleurs, plus précisément dans le fonctionnement hiérarchique et fortement centralisé de l’UGTT qui autorise son BE à prendre des décisions en lieu et place des structures intermédiaires ou de base.
تمسكت نقابات التعليم بإقالة وزير التربية يقف وراءها تعطل المفاوضات حول عدد من الملفات من بينها ملف الإصلاح التربوي وديوان الخدمات المدرسية واتفاقات لم يتم تفعيلها من بينها صرف المنح الجامعية لأبناء المدرسين والاستحقاقات المالية الناتجة عن الساعات الإضافية والترقيات. بالإضافة إلى هذا أكّدت مصادر نقابية مطلعة لموقع نواة أن الخلاف بلغ ذروته بين اتحاد الشغل ووزير التربية بعد تسريب مقطع فيديو لاجتماع جهوي لحزب نداء تونس، يدعو فيه ناجي جلول قواعد حزبه إلى التأثير في المؤتمر القادم لاتحاد الشغل وتكوين جمعيات للأولياء والتلاميذ للحد من فاعلية العمل النقابي.
إزاء تكرّر الإطلالات الإعلامية لوزير التربية ناجي جلول، ومئات الصفحات التي كُتبت حول الموضوع، من الجائز التساؤل حول مضمون الخطاب الإصلاحي ومدى ارتباطه بواقع المدرسة التونسية. هل أن تضخيم عدد المشاريع والمبادرات ينسجم مع إنجازات فعلية، أم مجرّد أدوات دعائية لخدمة صورة الوزير؟ نقابة التعليم الثانوي تجيب :”الإصلاح لم يبدأ بعد”، و في هذه الإجابة إشارة إلى الخلافات الداخلية العميقة التي تشق لجان الإصلاح المشتركة.
Depuis le 14 janvier 2011, les tentatives de réformes dans le système éducatif étaient timides et limitées. Durant les quatre dernières années, les gouvernements successifs ont relégué l’éducation en bas de l’échelle de leur priorités législatives et exécutives. La faiblesse du système éducatif, la montée de la violence dans les établissements scolaires, les grèves des enseignants pour des revendications salariales et le misérable état de l’infrastructure des établissements éducatifs surtout dans les régions, sont des éléments qui ont fortement contribué au recul du niveau général du système éducatif. Cette situation impose l’accélération du processus de la réforme des structures et des pédagogies éducatives.
إثر نجاح نقابة التعليم الثانوي في إمضاء اتفاقية مع وزارة التربية مؤخرا تضمن عددا من الحقوق المادية والترقيات لمنظوريها، دخلت نقابة التعليم الأساسي بدورها في مفاوضات مع الوزارة من أجل مطالب تتعلق ببعض المنح وآليات التقاعد. وأخذت مفاوضات نقابات التعليم ووزارة التربية منذ ثورة 14 جانفي 2011 منحى تصعيديا ترجم إلى تنظيم المربين لإضرابات متكررة عن التدريس وصلت إلى حد الإمتناع عن إجراء الإمتحانات مثلما حدث مؤخرا مما أنهك التلاميذ والأولياء وأثر على تركيز تلاميذ الباكالوريا خصوصا.
