في الوقت الذي تخوض فيه حكومة المشيشي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد لدعم تونس في أزمتها الاقتصادية، أقرت الدولة زيادات كبيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء وتعريفة النقل العمومي والتبغ. زيادات أرهقت المواطنين وزرعت مخاوف من زيادات أكبر منها في حال رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، في حين يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الزيادات تندرج فعليا في إطار الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد الدولي. نواة حوارت أستاذ الاقتصاد والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لطفي عيسى.