لم يكن الامر يحتاج أكثر من استئناف دوران ساقية الدمّ، حتّى ينقضّ معظم الفاعلين السياسيين على فرصة جديدة للاشتباك في معركة السلطة التّي تشتدّ منذ أشهر. بعض الدقائق بعد العمليّة الإرهابيّة التّي أودت بحياة ستّة من أعوان الحرس الوطني في عين سلطان من ولاية جندوبة في 08 جويليّة الجاري، كانت كافيّة ليبدأ سيل الإتهامات والتخمينات والتحاليل التّي وإن اختلفت من معسكر إلى آخر، إلاّ انّها اجتمعت على الهرولة في سباق محموم لتوظيف الحادثة بعد أن تحوّل الخوف إلى الورقة الأخيرة لجلّ اللاعبين السياسيين.
In Tunis, many practice the fast during Ramadan, abstaining from food and drink from sunup to sundown, just as many do not. At any time of day, you can find the latter crowded into the smoky refuge of one of the cafés and restaurants that continue to serve throughout the day, recognizable by their shutters partially pulled down over doorways or faded newspapers pasted across window fronts, discreet signals to non-fasting passers-by that inside, it’s business as usual. But this activity remains susceptible to police harassment justified by Interior Minister Lotfi Brahem, dismissed on June 5 after being vehemently criticized by NGOs.
يطرح شهر رمضان نفسه ككل سنة مجالا لذاك الصراع الأزلي بين “الأقلية” و”الأغلبية”. ويعتبر فرصة سنوية لهذه “الأغلبية” حتى تطلب فيها صكوك الولاء و الطاعة من “الأقلية”، تلك الشرذمة التي أضلّت الطريق. وتشتغل الآلة القمعية لـ”دولة النمط” -ككل سنة من رمضان- في ملاحقة المفطرين وإغلاق المقاهي التي تفتح أبوابها في وضح النهار، إذ أن وزارة الداخلية نَصّبت نفسها حارسة لمعتقدات الأغلبية، ليس من خلال ضمان الحق في الإعتقاد وممارسة الطقوس الدينية والعبادات بكل حرية بل عبر ممارسة الغطرسة على بقية المواطنين الذين لهم رأي آخر.
Le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, regroupant 37 associations, a adressé le 15 mai une lettre ouverte aux autorités tunisiennes, en réaction aux poursuites engagées contre les non-jeûneurs durant Ramadan et aux déclarations autoritaires du ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem. Cette coalition associative y demande aux autorités « de s’abstenir des violations commises contre les libertés individuelles ». Afin d’en savoir plus, Nawaat a rencontré Wahid Ferchichi, professeur de droit public et président de l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI) signataire de ce texte. Interview.
رغم مرور 7 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانهيار نظامه، إلا أن وزارة الداخلية التونسية واصلت سياستها العقابية ضد الصحفيين واستأنفت عداءها لحريّة التعبير، حتّى أن الوزراء المتعاقبين على رأس هذه الوزارة -التي أرّقت عيش التونسيين منذ عشرات السنين- فشلوا جميعا في إرساء منظومة أمنيّة تدافع عن قيم الجمهورية وبعيدة عن التجاذبات السياسية والتضييق على الحريات العامة والفرديّة.
مازلنا نعيش على وقع الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيّين التي اشتعل فتيلها منذ يوم الاثنين إثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم، أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وتهديداته للمدوّنين والصحافيّين واعترافه بالتنصّت على هواتفهم. وقد قرّرت النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين تنظيم يوم غضب الجمعة 2 فيفري 2018، يتمّ خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان “الصحافة التونسيّة في غضب”. والواضح أنّ وزارة الداخليّة والنقابات الأمنيّة تريد العودة بالصحافة إلى مربّع الاستبداد، بتعميق الممارسات القمعيّة تجاه مراسلي الصحف الأجنبيّة والصحفيّين ومحاولة تكميم أفواههم وهرسلتهم.
Harcèlement contre les journalistes, arrestations arbitraires et conditions de détention provisoire inhumaines, la gestion désastreuse de la vague de contestations sociales par le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem rappelle la manière de faire du régime déchu.
