اعتبرت سلطة 25 جويلية المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025، ”مكسبا ثوريّا“. في حين اعتبرت قراءات نقدية أن القانون الجديد مجرد تزويق لاشكال التشغيل الهش لا يمكنه تغيير الواقع، بل يتطلب ذلك تجاوز الشروط التي أنتجته. في هذا السياق التقت نواة الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي للتعرض لتاريخ المناولة وأبرز ما جاء به القانون الجديد.
انتهت الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق “أليكا” بين تونس والإتحاد الأوروبي والتّي دارت بين أيّام 29 أفريل و03 ماي 2019، مخلّفة موجة من الإنتقادات والتحرّكات من قبل عدد من الأطياف السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني. في هذا السياق، حاورت نواة الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي وعضو جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الإقتصاديّة والإجتماعيّة، للتعرّف على الإرتدادات السلبيّة المنتظرة لهذا الإتفّاق إضافة إلى طبيعة ومستقبل الحراك المعارض له.
مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.
تزامنت الذكرى 54 للجلاء الزراعي في 12 ماي 1964 مع تواصل الاستعدادات لاستئناف المحادثات بين تونس والإتّحاد الأوروبي بداية من 28 ماي الجاري حول اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق. جولة جديدة ستتناول توسيع الاتفاق ليشمل كل القطاعات بما فيها الفلاحة، في ظلّ تهديدات جديّة للأمن الغذائي في تونس مع تواصل تطوّر الواردات الغذائيّة لتناهز 5786 مليون دينار سنة 2017 وبلوغ نسبة العجز الغذائيّ 30%. وضعيّة تنبئ بمرور تونس بعد نصف قرن من الجلاء الزراعي إلى مرحلة الفقر الغذائيّ.
KFC, Pizza Hut, Chili’s, Johnny Rockets, Papa John’s… la récente arrivée en Tunisie des géants du fast-food américains ne passe pas inaperçue dans un paysage économique qui leur était auparavant fermé. Leur implémentation est facilitée par un nouveau cadre légal. Reste à savoir : est-il possible pour la Tunisie de s’ouvrir aux franchises étrangères et les potentiels avantages qu’elles apportent, tout en assurant une protection adéquate aux franchisés, concurrents et consommateurs tunisiens ?
تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.
الإعلان عن ارتفاع النمو وتراجع البطالة، في ظل وضع عام مَشوب بالتدهور الاقتصادي والقلق الاجتماعي، يحمل على الذهاب خلف الأرقام والمؤشرات لتفكيك العلاقة بين الإحصائيات الرسمية والسياسات الحكومية، كما يستدعي التساؤل حول مناهج الإحصاء ومدى قدرتها على إعطاء صورة شاملة للواقع التونسي، فهل أن أرقام النمو والبطالة الجديدة تخفي استراتيجيا البحث عن إنجازات وهمية داعمة لشرعية البقاء؟
أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة. قانون المسكن الأوّل الذّي تُحاول الحكومة إسباغه بطابع اجتماعي والترويج له كحلّ لأزمة السكن يحمل في طيّاته جرعة الإنقاذ للفاعلين في القطاع العقّاري الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير للمبيعات بفعل الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في المقدرة الشرائية للمواطنين.
في الوقت الذي سارع فيه المعهد الوطني للإحصاء إلى عقد ندوة صحفية قبيل انتهاء سنة 2016، ركّز فيها على تراجع النسبة الوطنية للفقر خصوصا في المناطق الداخلية، كانت تقبع في أروقة نفس المعهد دراسة إحصائية أخرى حول الفقر متعدد الأبعاد في تونس لم يتم الكشف عنها رسميا إلى حد الآن. هذه الدراسة التي تحصّل موقع نواة على نسخة منها، شارك في إنجازها معهد الإحصاء وبعض الوزارات ومنظمات محلية ودولية، توصّلت إلى نسب فقر وطنية تقدر بـ28,97 بالمائة.
While opposition parties have denounced the appointment of Youssef Chahed as partial and contrary to the idea of a coalition government, some decry the designation as a relapse to the old “all in the family” way of politics. Few, however, have paid much attention to Chahed’s singular professional trajectory prior to his swift ascension to Prime Minister.
Les documents de Wikileaks révèlent un autre aspect du parcours professionnel de Youssef Chahed, candidat mandaté par le président de la République Beji Caid Essebsi pour former un nouveau gouvernement. L’image relayée par les médias dominants a omis une période importante du parcours de Youssef Chahed : ses années en tant que chargé de missions au département Foreign Agricultural Service à l’ambassade américaine à Tunis, comme le montre une correspondance publiée en 2010.
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.
