يبدو أن المعارضات النقابية بشكلها المعروف اليوم، وٌلدت من رحم ”ظلم الماكينة“، كما تقول قياداتها، ولفظها لكل من يتجه عكس ما تذهب إليه المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، وأساسا فيما يتعلّق بتنقيح فصل من القانون الأساسي الذي يمنع أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين نيابيتين. الفصل 10 سابقا 20 جديد، أنتجت معارضة تنقيحه اللبنة الأولى للمعارضة النقابيّة التي حولتها السنوات إلى معارضات تختلف في تصوّراتها وطرحها الرافض لما يعرف بالبيروقراطية النقابية.
بعد أشهر من التحركات والتحذير، شرعت المعارضة النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ اعتصام مفتوح بداية من 25 جانفي ببطحاء محمد علي. المعارضة النقابية تطالب برحيل المكتب التنفيذي للمنظمة برمّته ورفع العقوبات التي سلّطت عمن عبّر عن رفضه لضرب الديمقراطية الداخلية والانفراد بتسيير المنظمة الشغيلة.
The UGTT has deserted the street, and its once vociferous leaders are opting for discretion. According to a high official within the organization, the return to restricted freedoms and pressure on political parties, organizations and associations are signs of real danger.
La crise interne de l’UGTT s’est aggravée sous les coups de boutoir du pouvoir, visant à réduire l’influence de la principale force syndicale du pays. On l’a vu avec les campagnes de harcèlement et de dénigrement lancées contre des syndicalistes. Et voilà que s’y ajoutent les pressions émanant de l’opposition syndicale.
تتداول الأوساط السياسية والنقابية أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع ما يوصف بالأزمة الداخلية، تبدو المعطيات المتعلقة بها وتفاصيلها شحيحة في ظل التكتم الشديد حول حيثياتها في ظل ما تعرفه البلاد من انحسار كبير للنقاش العام، أزمة يبدو أنها أثرت سلبا على حيوية المنظمة المعروفة بأنها الأكثر قدرة على التعبئة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
“شغل، حرية كرامة وطنية“، ”ولد العامل والبحار أقوى منك يا سمسار“، ”يا حكومة عار عار بعتوا قرقنة بالدولار“، هي من بين الشعارات التي تعالت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء يوم الجمعة 15 أفريل 2016، إحتجاجا على القمع والإعتداءات البوليسية التي سُلّطت على متساكني جزيرة قرقنة.
حسب اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس، فإن رئاسة الحكومة قامت بهذا التأجيل بسبب “نزلة برد” يعاني منها رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وهو ما أثار إستنكار وغضب المساندين للمضربين عن الطعام، معتبرين ذلك إستخفافا بحياة المضربين، خاصة وأن حالتهم الصحية في تدهور خطير حسب تقرير اللجنة الصحية المكلفة من طرف وزارة الصحة.
