تمّ إيقاف رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله صباح الأحد 17 ماي 2020 قرب سجن طرة بالقاهرة وهي بصدد إجراء حوار مع ليلى سويف والدة السجين السياسي علاء عبد الفتاح التي تخوض إضراب جوع منذ شهر، ثمّ أُفرج عنها البارحة في ساعة متأخرة من الليل.
رئاسة الجمهورية تستهدف نواة
إن نواة تدين بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، كما نعتبر أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم. ونجدد التزامنا لقرائنا وللرأي العام بأننا لن نخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، وقد صمدت نواة أمام قمع الدكتاتورية وسنصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة. وسنواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.
قانون المصالحة الاقتصادية: هل أن تبيض الفساد وسوء التصرف المالي يعدان أولوية في مسار الانتقال الديمقراطي
بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، من هنا يصبح التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.
تقرير: الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – عملية محمد الخامس نموذجا
بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريراً حول الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – “عملية محمد الخامس الإرهابية نموذجا”.
بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية الإعتداء على صحفي موقع نواة
تعرض الفريق الصحفي لموقع “نواة” الالكتروني اليوم الاربعاء إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أعوان أمن بالزي الرسمي بمنطقة باب سعدون أثناء تغطيتهم لمظاهرة الطلبة ضد مشروع قانون المصالحة، وذلك رغم استظهارهم بالبطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة. وقام عدد من أعوان الأمن بضرب الزميلة أروى بركات محاولين اقتيادها إلى مركز الشرطة وافتكاك آلة التصوير، كما قام أحد الأعوان باقتلاع بطاقتها المهنية. بالإضافة إلى الاعتداء بالعنف على الزميل المصور محمد علي منصالي واحتجازه بطريقة غير قانونية في مركز الأمن بباب سويقة، وفسخ المادة التي قام بتصويرها والتي تثبت اعتداء الأمن على متظاهرين.
بيان جمعية القضاة التونسيين حول مشروع قانون المصالح الاقتصادية
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح
بيان جمعية القضاة التونسيين حول قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس في : 24 جويلية 2015 بيــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق مصادقة مجلس نواب الشعب على […]
بيان حول مشروع القانون الأساسي المتعلِق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس في 23/07/2015 بيان إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها […]
بيان: من أجل احترام مسار العدالة الانتقالية
تساند الجمعيات الممضية اسفله مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، بعيدة عن منطق الانتقام والثأر، و ترفض […]
بيـان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي
يدعو مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدّي لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة ولجميع المحاولات الرامية لتعطيل مسار العدالة الانتقالية.
هيئة الحقيقة والكرامة تتساءل حول المعنى من اطلاق المبادرة الرئاسية
بلغ إلى علم هيئة الحقيقة والكرامة تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي تم عرضه في اجتماع […]
حول إعلان حالة الطوارئ: بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء
يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.
بيان جمعية القضاة التونسيين إثر الاقتطاع من أجور القضاة
صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
بيان جمعية القضاة التونسيين حول الوقائع الحاصلة بالمحكمة الابتدائية بتوزر
تونس في : 05 ماي 2015 بيــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إثر وقوفه على الأحداث الحاصلة بالمحكمة الابتدائية […]
استقالة رشيدة النيفر و رياض الفرجاني من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري
أمام هذه الانحرافات المتكررة و التي من شأنها أن تفضي الى ارتهان القطاع السمعي و البصري لسلطة المال و السياسة و الرياضة و توظيف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحافيين و الحقوقيين من أجلها نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أفريل