Le comité de soutien de Fakhri El Ghezal, Atef Maâtallah et Ala Eddine Slim considère que ces 32 jours passés derrière les barreaux sont 32 jours de trop. Chaque minute d’incarcération d’un consommateur ou d’un détenteur de cannabis est une minute de trop. Nous pensons à nos amis Adnène Meddeb et Amine Mabrouk, incarcérés depuis des semaines, condamnés pour intention de consommation à cause d’un paquet de feuilles à rouler dans un coffre de voiture.
بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريراً حول الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – “عملية محمد الخامس الإرهابية نموذجا”.
La Commission de Venise a été instituée en 1990 par le Conseil de l’Europe en vue de fournir des conseils […]
تعرض الفريق الصحفي لموقع “نواة” الالكتروني اليوم الاربعاء إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أعوان أمن بالزي الرسمي بمنطقة باب سعدون أثناء تغطيتهم لمظاهرة الطلبة ضد مشروع قانون المصالحة، وذلك رغم استظهارهم بالبطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة. وقام عدد من أعوان الأمن بضرب الزميلة أروى بركات محاولين اقتيادها إلى مركز الشرطة وافتكاك آلة التصوير، كما قام أحد الأعوان باقتلاع بطاقتها المهنية. بالإضافة إلى الاعتداء بالعنف على الزميل المصور محمد علي منصالي واحتجازه بطريقة غير قانونية في مركز الأمن بباب سويقة، وفسخ المادة التي قام بتصويرها والتي تثبت اعتداء الأمن على متظاهرين.
Selon le site AfricaIntelligence.fr Le cabinet de Béji Caid Essebsi mène une consultation auprès d’experts et soutiens potentiels pour « assurer l’adoption de la loi de “réconciliation” pour les crimes économiques et financiers ». Ainsi, le 9 septembre, le directeur de cabinet de “BCE”, Ridha Belhadj, aurait discrètement reçu trois visiteurs.
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح
Notre confrère Abdessamad Aït Aïcha de l’Association Marocaine pour le Journalisme d’Investigation (AMJI) devait être parmi nous, du 26 août au 07 septembre 2015, pour un stage au sein de notre média Nawaat. Or, le jour de son départ de l’aéroport de Casablanca, il a été empêché de prendre son vol pour Tunis, sans justification légale. Le harcèlement dont fait l’objet notre confrère M. Abdessamad Ait Aicha s’inscrit manifestement dans un mouvement plus large qui touchent nos confrères Marocains dont, récemment, la condamnation de Hicham Mansouri –lui aussi de l’AMJI – à une peine de 10 mois d’emprisonnement à l’issue d’un procès monté de toutes pièces.
تونس في : 24 جويلية 2015 بيــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق مصادقة مجلس نواب الشعب على […]
تونس في 23/07/2015 بيان إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها […]
تساند الجمعيات الممضية اسفله مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، بعيدة عن منطق الانتقام والثأر، و ترفض […]
يدعو مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدّي لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة ولجميع المحاولات الرامية لتعطيل مسار العدالة الانتقالية.
16 juillet 2015 L’Instance Vérité & Dignité a pris acte du projet de loi organique sur la réconciliation économique et […]
بلغ إلى علم هيئة الحقيقة والكرامة تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي تم عرضه في اجتماع […]
يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.
صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
Les législateurs tunisiens doivent abandonner les dispositions problématiques d’une nouvelle loi sur la sécurité, ont indiqué aujourd’hui 13 organisations non gouvernementales dans une déclaration conjointe. Les dispositions du projet de loi, qui sont incompatibles avec les standards internationaux des droits humains et avec la Constitution tunisienne, pourraient incriminer le comportement des journalistes, des lanceurs d’alerte, des défenseurs des droits humains et de tout individu qui critique la police, et permettent également aux forces de sécurité d’utiliser la force létale lorsque celle-ci n’est pas strictement nécessaire pour protéger des vies humaines.
تونس في : 05 ماي 2015 بيــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إثر وقوفه على الأحداث الحاصلة بالمحكمة الابتدائية […]
