من أجل إرساء شراكة حقيقية بين تونس والإتحاد الأوروبي

الحصيلة الرقمية والإحصائية للشراكة وللتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي تبين أن فشل التجربة التنموية التونسية والخلل الهيكلي في التوازنات الكبرى للدولة وتفاقم العجز المالي والتجاري وارتفاع المديونية الى مستويات خطيرة يعزى بالأساس الى انعدام الحد الأدنى من التوازن في العلاقات والمبادلات التونسية الأوروبية وتنكر مجموعة السبعة لتعهداتها بإغاثة الاقتصاد التونسي وبتيسير الانتقال الديمقراطي والاقتصادي بتونس بعد الثورة من خلال برنامج ضخم للمساعدات المالية بشروط ميسرة وتمكين تونس من استرداد أموالها المنهوبة.

Pour un vrai partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne

De nombreuses franges de l’opposition et de la société civile critiquent le caractère totalement déséquilibré et inéquitable des échanges entre l’ensemble européen, fort de ses 500 millions d’habitants – qui constitue l’une des principales puissances économiques de la planète – et la petite Tunisie, pays sous développé à l’économie primaire et désarticulée, croulant sous le poids du surendettement nocif et suicidaire, tout en étant confrontée à l’une des pires crises économiques de son histoire.

من أجل مراجعة سياسة إستقطاب الاستثمارات الخارجيّة

إن المتأمّل في السياسة الاقتصاديّة المتبعة منذ مطلع السبعينات ،يدرك مدى الأهميّة التي توليها تونس للاستثمارات الخارجيّة كمحرك أساسي للتنميّة وذلك استنادا الى قناعة راسخة لدى معظم الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة بأنه لا مناص لتونس بحكم محدوديّة امكانياتها ،من المراهنة على المستثمر الأجنبي وتحفيزه على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل والاستفادة من الميزات التفاضليّة لتونس كوجهة استثماريّة مجديّة تمكّنه من تقليص كلفة الانتاج والحفاظ على قدرة تنافسيّة عاليّة في الأسواق العالميّة.

قراءة في سبل بنـاء إقتصـاد إنتاجـي بتونـس

يتميّز الاقتصاد التونسي،على غرار الاقتصاديات العربية عموما، بكونه إقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة الى حد كبير على الموارد الطبيعية لتمويل الميزانية كما تعتمد على المستثمرين الاجانب و على التقنيات و أدوات الإنتاج الموردة من الدول الصناعية الكبرى لاستغلال الثروات الوطنيّة مقابل حصولها على نصيب من الأرباح سواء تعلّق الأمر بالثروات النفطيّة أو الثروات الطبيعيّة أو الزراعيّة .وتختلف نسبة الاعتماد على الخارج من قطاع الى آخر حيث أنها قد تصل الى نسبة تقارب %100 في قطاع النفط والغاز و بعض القطاعات الأخرى باعتبار أن التقنيات ووسائل الانتاج المعتمدة في التنقيب والتكرير مستوردة كليا ويكتفي الجانب التونسي بتوفير لأيادي العاملة إذا كانت متوفرة محليا . و ينطبق هذا الأمر على إستغلال الفوسفات و زيت الزيتون و جل المجالات الإنتاجية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية.

La crise de la démocratie européenne et ses répercussions sur la Tunisie

La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.


قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي (الجزء الثاني)

في الجزء الأول من هذا المقال المخصص لبحث أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي القائم على إستقطاب الاستثمارات الخارجية في الصناعات التصديرية الأوروبية والاندماج في العولمة الاقتصادية والتجارية، من بوابة الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بيّنت أن تخلي تونس المبكر عن التخطيط الاستراتيجي للتنمية وعن بناء منظومة صناعية وطنيّة عصريّة جاذبة للاستثمارات الغربية ذات القيمة المضافة العالية وقادرة على استيعاب وتطوير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لإنتاج سلع صناعية تونسية متطورة وذات قدرة تنافسيّة عالية ـ على غرار البلدان الصناعية الصاعدة ـ هو أحد الأسباب الرئيسيّة لهذا الاخفاق باعتبار أهميّة التصنيع وما يرافقه من منظومات بحثيّة وعلميّة في أي عمليّة تنموية ناجحة.

قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي

تجمع الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس على أنّ إنهيار الوضع الاقتصادي بتونس وتأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى فشل ما يسمّى بالمنوال التنموي التونسي المتبع منذ مطلع السبعينات٬ والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال قانون 1972 ٬ وهذا الاخفاق يتمثل أساسا وفقا لهذا الطرح في عجز هذه المنظومة عن جلب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واقتصارها على نوعيّة متدنية من الصناعات الأوروبيّة الوافدة على تونس فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالإعتماد على تدنّي الأجور وتشغيل العمالة التونسية غير المختصّة.

Lettre ouverte au G7 et à l’Union Européenne

La Tunisie a été invitée au sommet du G7 qui se tient aujourd’hui en Allemagne et elle est représentée par le Président de la République tunisienne. Bien entendu, je me félicite de l’intérêt manifesté par le G7 à notre pays et au succès de sa transition démocratique, mais je souhaite, en tant que diplomate et membre actif de la société civile vous faire part de la frustration et des préoccupations d’une large frange de l’opinion publique et de la classe politique tunisienne au regard des résultats décevants du partenariat de Deauville annoncé en grande pompe en mai 2011 au profit de la Tunisie et des autres pays du printemps arabe.

تأملات في أزمـة الفكر الاقتصاديّ و الاستراتيجي التونسيّ

إن المتمعن في السياسات الاقتصاديّة التونسيّة منذ الاستقلال يدرك أنها مرت بالمراحل الرئيسيّة التالية ،وكانت كل مرحلة مرتبطة بتأزم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة على نحو يؤدي غالبا الى تحوّلات جذريّة في الخيارات التنمويّة للبلاد، وباستثناء المرحلتين الاولى و الثانية يلاحظ ان تونس فقدت استقلالية قرارها في تحديد توجهاتها الاقتصادية الكبرى تزامنا مع تفاقم ازمتها المالية مطلع الثمانينات و انخراطها القصري في سياسة التداين و في اتفاقيات التبادل الحر و منظومة اقتصاد السوق و البرامج الصلاحية والقروض المشروطة للمؤسسات المالية الدولية.

Le surendettement menace la souveraineté de la Tunisie.

Dans son dernier rapport sur la Tunisie, le comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) constate que la loi des finances de 2015 accorde à nouveau la priorité « au remboursement de la dette et à l’application des recettes néo-libérales sous la houlette des institutions financières internationales ». A cet effet les fonds alloués au remboursement de l’endettement intérieur et extérieur s’élèvent à 5 130 000 000 de dinars (2,3 milliards d’euros) alors que le total des emprunts programmés au titre de la même année s’élève à 7,5 milliards de dinars qui s’ajoutent aux 13 milliards de dinars de l’année 2014.

المديونيّـة خطـر داهــم علــــى سيـادة واستقـلال تونــس

في تقرير حول صعوبة الاوضاع الاقتصادية بتونس وتفاقم أزمة المديونية التونسية صادر خلال شهر جانفي 2015 لاحظت الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال “الغاء ديون العالم الثالث” (comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) أن قانون الماليّة لسنة 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 ،لتسديد المديونيّة الخارجيّة ولتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة .

من أجل العودة الى التخطيط الإستراتيجي التونسي

يبدو أن الشركاء الرئيسيين لتونس استغلوا هذه الظرفيّة الصعبة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي الأسمى ألا وهو مزيد تكريس تبعيّة تونس إزاء منظومة اقتصاد السوق وما يترتب عنها من تعميق للتعاون وللشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي . وقد تجسّد ذلك في مرحلة أولى أثناء قمّة مجموعة الثمانيّة المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسيّة في ماي 2011 حيث تعهدت بلدان هذه المجموعة ــ في اطار “الشراكة الجديدة” المعروضة على بلدان “الربيع العربي” ــ بتقديم تمويلات ضخمة تناهز 80 مليار دولار وذلك لمساعدة تونس ومصر وليبيا على انجاح الانتقال الديمقراطي في ربوعها وتجاوز ازماتها الاقتصاديّة الخانقة.

منظومة اقتصاد السوق ليست منوالا للتنميّة

هذا المقال هو في حقيقة الأمر رسالة مفتوحة الى السلطات الشرعيّة القادمة والى المرشحين للانتخابات الرئاسيّة و الى المجتمع المدني و الرأي العام لتوجيه عنايتهم الى قضيّة مركزيّة تتصل بالمصالح العليا لتونس إلا وهي ضرورة اقرار استراتيجيّة تنمويّة جديدة تقطع مع منظومة اقتصاد السوق التي انخرطت فيها تونس منذ منتصف الثمانينات تزامنا مع الازمة الاقتصاديّة الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد التونسي مما اضطر السلطات التونسية انذاك الى الخضوع سنة 1986 لما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي بتونس

لا يجوز أن يكون البت في القضايا المصيريّة والتحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الكبرى منحصرا على الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الانتقاليّة المؤقّتة او المؤسسات الشرعية القادمة حتى وان كانت مدعومة من الأحزاب التي حازت الأغلبيّة في الانتخابات خاصة وان المواقف متباينة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة بخصوص عدد من هذه الملفات ومنها ملف المديونيّة و منظومة اقتصاد السوق،حيث تعارض الجبهة الشعبيّة وبعض الجمعيات والمختصين السياسة الحكوميّة وتقترح حلول بديلة منها الغاء او تعليق تسديد الديون أو اعادة جدولتها كما تدعو لإعادة النظر في الشراكة مع اوروبا بما يناسب مصالح تونس.

من أجل إحداث مرصد وطني للسياسة الخارجيّة والإقتصاديّة التونسيّة

أن الحاجة تدعو إلى استحداث مرصد وطني للسياسة الخارجيّة والاقتصاديّة يعنى برصد وتقييم العمل الدبلوماسيّ بكافة ابعاده ا السياسية ولامنية و الاقتصاديّة وكذلك السياسات والخيارات المتبعة قبل الثورة وبعدها في ما يتصل بالأمن القومي التونسي و بالتعاون الدولي والشراكة والتحوّلات السياسيّة الاقتصاديّة العالميّة ومدى تأثيرها ايجابا أو سلبا على الامن الوطني و الأوضاع الاقتصاديّة بتونس، وكذلك محاولة الوقوف على مدى تطابقها مع مقتضيات المصلحة الوطنيّة والحفاظ على أمن تونس واستقرارها السياسي والاقتصادي ،وسيادتها على ثرواتها الوطنيّة وفقا لبنود الدستور

Nizar Bahloul devant le tribunal

Le procès de Nizar Bahloul en première instance devant le tribunal de l’ariana ( affaire Nº 1180/6144/2012 ) a débuté comme prévu le 23/04/2013 après l’acceptation de son opposition au verdict prononcé en date du 8/01/2013 le condamnant par défaut à quatre mois de prison ferme.

Nizar Bahloul prochainement devant la justice

En raison des remous et des réactions suscités par la condamnation par défaut de Nizar Bahloul , je tiens à informer les journalistes et l’opinion publique des derniers développements de cette affaire en prévision de la tenue prochaine des audiences relatives aux deux procès intentés par moi à l’encontre de ce journaliste, le premier en appel le 16/04/2013 et le second en première instance le 23/04/2013 .

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org