إن حائط برلين، عندما قرر الشعب الألماني تحطيمه، سقط بسرعة لأنه بني من حجارة، وكيف ما كانت صلابة الحجارة فهي قابلة لتفتت، أما جدار الخوف الذي مازال يحكمنا في أوطاننا فهو بني من عقد نفسية راكمتها سنوات القمع والاعتقال وعدم الثقة في الدولة وسلطاتها وأجهزتها والخوف من المجهول وبالتالي فإن تفكيكه يحتاج إلى إرادات قوية وتضحيات كبيرة وطول نفس لا ييأس. ولكن أيضا إلى تفهم كبير من الغرب إلى مطالب الشعوب وليس إلى رغبات الأنظمة.
بعد ثلاث سنوات على تنصيبها طرحت الحكومة المغربية التي يقودها حزب إسلامي هو “العدالة والتنمية” مشروع قانون جنائي مثير للجدل بسبب العقوبات الشديدة التي حملها خاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية والفردية وتعاليم الدين الإسلامي وأمن الدولة وشخص الملك وولي العهد وأفراد أسرته، وهو ما يؤشر لتراجعات خطيرة تهدد حرية التعبير والاعتقاد، بالإضافة إلى احتفاظه بقوانين قديمة تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل عقوبة الإعدام المخالفة حتى لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة.
ساهم المستشارون الملكيون في المغرب سواء كأفراد نافذين أو كـ “حكومة بلاط”، في إضعاف الحكومات الدستورية، وفي فقدانها لمصداقيتها أمام الرأي العام، وبالتالي التأثير على ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وفي كل ما يمكن أن ينتج عن العمل السياسي. وتحول القرب من “المحيط الملكي” إلى أسرع طريق للوصول إلى مغانم السلطة، وهو ما أدى إلى إفراغ الأحزاب السياسية من كوادرها وإلى استقطاب تخب المجتمع من طرف هذا “المغناطيس” الجاذب للمعادن النفيسة داخل الأحزاب والمجتمع. ويظهر الدور السيئ لهؤلاء المستشارين في تأثيرهم السلبي على دورة الحياة السياسية، فهم في نهاية المطاف مجرد موظفين داخل البلاط يأتمرون بأوامره، ويخدمون أجندته التي لا تخدم بالضرورة دمقرطة الدولة.
أهم استحقاقات تشهدها المنطقة العربية اليوم هي الانتخابات التونسية التشريعية التي ستجري في 26 أكتوبر 2014، لاختيار أول برلمان تونسي ديمقراطي ما بعد ثورة الياسمين 2011. الاستحقاقات التونسية المقبلة أهم بكثير من الحرب العالمية على ظاهرة “داعش” التي ستنتهي مثل كل وباء خطير نجحت الإنسانية في الانتصار عليه. فالحرب على “داعش” تنذر بالخراب والدمار، بينما انتخابات تونس تبشر بما هو آت، أي بالمستقبل. فهي التي سترسم ملامح مستقبل الشعوب بعد ربيعها الذي اغتصب في أكثر من مكان.
في صبيحة مثل هذا اليوم 17 سبتمبر من عام 2013، استيقظت على زوار الصبح يقتحمون شقتي الصغيرة. ومازال صدى جرس البيت الذي لم يتوقف عن الرنين يتردد في أذني ويذكر الطفل الذي يسكنني بالطَّرق العنيف، في هزيع ذات ليلة مدلهمة بعيدة، يهز الباب الحديدي لحوش بيت الأسرة العتيق في بلدتي الصحراوية البعيدة، ويٌهَيِّج نباح كلبي البري “فْريني” وسط هدير سيارة الشرطة العسكرية التي جاء راكباها ينعون وفاة الوالد الذي مات وسلاحه فوق كتفه يحرس النظام الذي سيعتقلني.
“البنعلية”، أو “Benalization”، هي أسلوب الحكم البوليسي في عهد الدكتاتور التونسي الهارب، الذي كان يغري الأنظمة السلطوية في المنطقة، ومن بينها النظام المغربي. فحتى قبل “ثورة الياسمين” في تونس بداية عام 2011، كان المغرب يسير بخطى حثيثة في تقليد نموذج النظام البوليسي في تونس، من خلال تدجين الأحزاب، وتكميم الحريات، وقمع الصحافة الحرة، ومطاردة الناشطين الحقوقيين، ومحاربة الفاعلين داخل المجتمع المدني، والتحكم في الاقتصاد.
“أين ذهبت ثروة المغرب، ومن استفاد منها؟”، هكذا صاغ العاهل المغربي سؤاله، معترفا بوجود الكثير من “مظاهر الفقر والهشاشة وحدّة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة”، والسبب حسب رأيه هو أن “الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”، مما دفعه إلى أن يتساءل “باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة أم أنها عمّت بعض الفئات فقط؟”.
ما لم يفصح عنه الموقف الرسمي السعودي، عبرت عن الصحف السعودية بوضوح عندما حملت حركة “حماس” مسؤولية الهجوم الإسرائيلي على غزة. فقد كتبت صحيفة “الرياض” أن “المشكلة ليست في عدوانية إسرائيل.. لكن المشكل الحقيقي من تٌحاور من الفلسطينيين، حماس التي تسيطر على غزة، وهي من قامت بخطف الشباب الإسرائيليين الثلاثة، وبدلا من المساومة عليهم لإخراج عدة آلاف من المسجونين تَمَّ قتلهم، وهي خطوة انتظرتها إسرائيل لتهاجم غزة”.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
