نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 04 مارس، تجمعا عماليا ومسيرة حاشدة بمشاركة آلاف النقابيين والنشطاء المدنيين والسياسيين، رفضا لسياسات قيس سعيد. أمين عام الاتحاد أكد رفضه انتهاك حقوق المواطنين منددا بالهجمة الشعبوية التي يشنها الرئيس وأنصاره على كل الأصوات النقابية و السياسية المعارضة، مع ادانة الفضيحة العنصرية في حق مهاجري جنوب الصحراء.
رفضا للخطاب العنصري الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي دعا فيه إلى التصدي لما اعتبره مخططا لتغيير التركيبة الديمغرافية للتونسيين، تظاهر مناهضو العنصرية بأعداد محترمة ظهر السبت 25 فيفري في شوارع العاصمة. مظاهرة أدانت بث الرئيس للكراهية و ما خلفه من اعتداءات عنصرية خطيرة طالت مهاجري جنوب الصحراء و التونسيين المتضامنين معهم.
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، السبت 18 فيفري مسيرة احتجاجية تنفيذا لتوصيات هيئته الادارية. تحركات يسعى الاتحاد من خلالها الدفاع عن دوره النقابي والوطني أمام استهداف السلطة للمنظمة الشغيلة.
أصدر رئيس الدولة قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء في 22 فيفري 2022، بعد مضي سنة وتعويض المجلس بآخر مؤقت، مازال القضاء التونسي يعاني إشكالات وأزمات تتعلق أساسا باستقلاليته وتوظيفه سياسيا، لعل أهمها عزل القضاة من قبل السلطة السياسية وتوجيه وزيرة العدل لتعليمات مباشرة للنيابة العمومية.
لم تغير نتائج الانتخابات الأخيرة من سلوك السلطة، بل إن نسبة المشاركة الهزيلة في الاقتراع لم تدفعها حتى للوقوف على أسباب العزوف ومقاطعة التونسيين للعملية السياسية الحالية. يواصل قيس سعيد في نفس التمشي الانفرادي الصدامي مستعملا نفس خطاب التخوين واتهام الخصوم بالعمالة والتآمر، غير عابئ بانقسام سياسي غير مسبوق وبأزمة اقتصادية واجتماعية وضعت البلاد على حافة الإفلاس والاحتراب.
عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
تظاهر التونسيون السبت 14 جانفي في الذكرى الثانية عشر لثورة الحرية والكرامة، هذه الذكرى لا تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من خلال المشاركة المتنوعة للاطراف السياسية و المدنية. لكن الوضع مختلف من ناحية رفع شعارات تطالب برحيل نظام قيس سعيد والتنديد بسياسة قمع الحريات وتواصل ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وضرب استقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
تدلّ مؤشّرات عددية على عزوف الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، من خلال تراجع نسب إقبالهم على الترشّح أو على الاقتراع في المواعيد الانتخابية، منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 إلى استفتاء 25 جويلية 2022. فهل تؤكّد الانتخابات التشريعية لـ17 ديسمبر هذا الأمر؟ ولماذا يجد الشباب نفسه في كل مرّة على هامش العملية الانتخابية؟ وما سبب القطيعة بين الشباب والانتخابات؟
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس منذ سنوات والتي تسببت في تدهور مستوى المعيشة وتراجع قيمة الدينار، يُخيّم شبح الإفلاس على الدّولة التونسية وتتعاظم المخاوف من تكرّر السيناريو اللبناني في تونس. فما معنى أن تفلس الدّولة؟ وهل يُعتبر الاقتراض المتواصل تمهيدا لإعلان إفلاسها؟ وكيف يمكن أن تتجنّب تونس شبح الإفلاس؟
أصدرت المحكمة الابتدائية ببن عروس الخميس 3 نوفمبر حكما يقضي بالسجن سنتين دون نفاذ في حق الأعوان المتهمين بقتل شهيد الملاعب عمر العبيدي، بعد أكثر من أربع سنوات عن الجريمة. تهمة القتل على وجه الخطأ أثارت استياء الرأي العام في تونس، مع مطالبات بمحاسبة المتهمين وتوجيه تهمة القتل العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر.
وضع حد لواقع افلات عناصر البوليس من العقاب، كان المطلب الاساسي للوقفة الاحتجاجية التي انتظمت مساء الأربعاء 2 نوفمبر بالشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. المنظمات المدنية و التنسيقيات الشبابية التي دعت للتحرك، تمسكت بضرورة وضع سياسات تنهي حالة الإفلات من العقاب خاصة في الجرائم التي ارتكبها أعوان الدولة.
أوقفت قوات الأمن يوم 19 اكتوبر خمسة تلاميذ بمعهد الأمل بفوشانة على خلفية احتجاجهم على تردي الأوضاع داخل المعهد وخاصة ببعض الأقسام الآيلة للسقوط. تلاميذ المعهد طالبوا بإصلاح الأقسام ودورات المياه، لكن الدولة باجهزتها الأمنية والقضائية ارتأت ان تودع التلاميذ الخمسة بالسجن المدني بالمرناقية. وسط غضب واحتجاج أهالي الموقوفين وزملاءهم
الغضب والمرارة يخيمان على جرجيس، فمنذ غرق مركب الحراقة أواخر سبتمبر 2022 و ضحاياه ال18، مازالت المنطقة تنعى ابناءها و مازال الأهالي في رحلة البحث عن حقيقة ما حصل. لماذا غامروا؟ و أين اختفى مركبهم ؟ و لماذا ماطلت السلطات في البحث عن أثرهم؟ و كيف تدفن جثث في مقبرة الغرباء دون التثبت من هويات اصحابها؟ تساؤلات أحرجت السلطة و عادت كاميرا نواة باجاباتها من جرجيس الثكلى
وسط جدل واسع رافق عملية جمع التزكيات، انطلقت الفترة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 17 ديسمبر 2022. جدل يحذر من انعكاسات سلبية على مشروعية العملية الانتخابية برمتها .نواة التقت رجاء الجبري، رئيسة شبكة مراقبون للتعرف على أبرز الملاحظات المتعلقة بالقانون الانتخابي المنقح و نوايا إعادة تنقيحه مرة أخرى.
