قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 15 مارس، الإفراج عن رئيس مركز الأمن بالجيارة التابعة لمنطقة سيدي حسين وإبقائه في حالة سراح على ذمّة التحقيق، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 مطلع الشهر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه في قضية وفاة الشاب أحمد بن عمارة إثر أحداث السيجومي التي جدت في 8جوان 2021.
يرابط عدد من سكان منطقة الأقصاب التابعة لولاية سليانة منذ أيام أمام ضيعة “المصير”، وهي أرض دولية، يستغلها مستثمر من خارج الجهة، بعد طرد ستة وعشرين عاملا بها. ويطالب المعتصمون بحقهم في استغلال تلك الأرض. أوقفت الشرطة ثمانية أشخاص على خلفية ذلك الاعتصام، ثم احتفظت النيابة العمومية بثلاثة منهم، بتهمة “تعطيل حركة المرور”، قبل أن تتواصل محاكمتهم في حالة سراح بعد أن أُخلي سبيلهم الخميس 10مارس، وتأجلت جلسة محاكمتهم إلى 14 أفريل القادم.
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
Le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi décrit comment des magistrats ont entravé l’enquête sur l’assassinat. Il fait des révélations sur des opérations de « dissimulation et de blanchiment d’argent » menées sous l’égide de Ghannouchi par «l’appareil financier secret d’Ennahdha ». Et l’opérateur télécom Ooredoo est accusé de procéder à des écoutes téléphoniques au profit du parti islamiste.
عادت قضية الاغتيالات السياسية لتطفو على سطح الأحداث من جديد بعد ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة الأربعاء 9 فيفري. المعطيات الجديدة ركزت على علاقة رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمويلات أجنبية وغسيل أموال وتنصت على المكالمات الهاتفية. كعادتها، نفت حركة النهضة كل الاتهامات الموجهة لها ولرئيسها معلنة عن مقاضاة أعضاء هيئة الدفاع، في حين تستمر هذه الأخيرة في تتبع قياديين في النهضة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتخابر والاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
“فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة”، هكذا أعلن الرئيس قيس سعيد عن نيته حل المجلس الأعلى للقضاء بعيد منتصف الليل، اليوم 6 فيفري، تاريخ الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد. قرار ارتكز على دور المجلس في تعطيل مسار التقاضي وتكريسه إفلات المسؤولين عن المماطلة من العقاب والمحاسبة. في كل المحطات السياسية التي مرت بها تونس منذ 2013 إلى اليوم، ظل اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي محور اهتمام الجميع. قضايا أربكت حزب النهضة المتهم بتعطيل مسار التقاضي وأحرجت السلطة القضائية والنيابة العمومية.
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.
يعاني بحارة جرجيس وبقية موانئ الصيد البحري بالجنوب الشرقي من مشاكل تتعلق بالحدود البحرية ومناطق الصيد المشترك والهجرة غير النظامية، معاناة البحارة في تلك المنطقة الساخنة لم تتوقف عند تهديد مورد رزقهم الوحيد بل تجاوزت ذلك لتهدد حياتهم وسلامته وسلامة سفنهم. فقد تعرضوا إلى ملاحقات في عرض البحر واختطاف من قبل جهات ليبية غير رسمية وتتبعات قضائية من الجانب الإيطالي، وكل ذلك بسبب جهود بحارة الجنوب الشرقي في إنقاذ المهاجرين من الغرق وانتشال جثث الموتى منهم. هذا العقاب الجماعي في حق البحارة تعاملت معه السلطات التونسية بتجاهل ولا مبالاة رغم كل الاحتجاجات ونداءات الاستغاثة التي أطلقها البحارة
يُضاف الحكم الغيابي الّذي صدر على الرئيس الأسبق محمّد المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على أمن الدّولة الخارجي إلى سلسلة المحاكمات والإيقافات الّتي طالت عددا من المدوّنين والنّاشطين وأعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. فهل أصبح القضاء رهين مزاج الرّئيس؟
بقي ملف فسفاط قفصة معطلا سنوات دون حل. منذ انتفاضة الحوض المنجمي في 2008 إلى اليوم، أمضت الحكومات المتعاقبة عشرات المحاضر مع طالبي الشغل دون أن يسمح ذلك بعودة هذا القطاع الحيوي إلى نشاطه الطبيعي. لا يقتصر الأمر على عشرات المعتصمين الذين أغلقوا مواقع الإنتاج وخطوط نقل الفسفاط، بل يتجاوز ذلك إلى سياسة دولة لا تولي اهتماما بجهة قفصة واحتياجات مواطنيها في أبسط مقومات العيش الكريم. وفي نفس الوقت، تكرس الفساد والمحسوبية في هذا القطاع الذي استغله رجال أعمال على حساب حق المواطنين في العيش الكريم والماء والصحة والتنمية.
أزمة مصب الڨنة بعڨارب ليست وليدة اللحظة، بل كانت عنوانا لفشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة باعتبار أن المصب تم إنشاءه في 2008 لمدة استغلال تدوم خمس سنوات، لكن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ظلت تستغل المصب إلى حد اليوم وتعتزم الإبقاء عليه إلى موفى 2022. ما آثار غضب أهالي عڨارب الذين رفضوا بشكل قاطع هذا القرار الذي حرمهم من حقهم في بيئة سليمة وهواء نظيف. اندلعت الاحتجاجات في عڨارب من ولاية صفاقس بعد قرار الوكالة إعادة فتح مصب الڨنة نتيجة لتراكم الفضلات في الولاية لأكثر من أربعين يوما، احتجاجات أغلق خلالها الأهالي الطرقات وواجهوا الغاز المسيل للدموع للمطالبة بالغلق النهائي للمصب
تعرض الناشط ورئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بدر بعبو إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن وسط العاصمة الأسبوع الماضي، اعتداء نددت به المنظمات المدنية والحقوقية واعتبرته عملا خطيرا يستهدف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق مجتمع الميم. ويندرج هذا الاعتداء في سياق ترتفع فيه وتيرة الاعتداءات التي طالت ناشطين. وهنا نحاور الناشط بدر بعبو رئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
بلغ عدد الاستقالات في حركة النهضة، منذ السبت 25 سبتمبر 2021، 131 استقالة شملت قيادات في الصفوف الأولى ونوّابا سابقين وآخرين في البرلمان المُجمّد، أبرزهم سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ومحمّد بن سالم. في 1 سبتمبر 2021، قرّر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي تجميد عضويّة عماد الحمامي في الحزب، بسبب ”تكرّر تجاوزاته لسياسات الحركة“، وفق ما ورد في بلاغ نشره الحزب، وهو يعكس حالة الارتباك والانقسام التي تعيشها الحركة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية وما رافقها من تجميد لاختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
