قضايا التآمر على أمن الدولة كانت أبرز ملف واجه به نظام قيس سعيد خصومه السياسيين. منذ فيفري 2023 والاعتقالات في قضايا التآمر لم تتوقف، لتتحول جهود المعارضة من التظاهر ”لإسقاط النظام“ إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
قضايا التآمر على أمن الدولة كانت أبرز ملف واجه به نظام قيس سعيد خصومه السياسيين. منذ فيفري 2023 والاعتقالات في قضايا التآمر لم تتوقف، لتتحول جهود المعارضة من التظاهر ”لإسقاط النظام“ إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد تزامنت مع انطلاق جلسة المرافعات في القضية، بعد تحقيقات استمرت لسنوات بين باحث البداية وقاضي التحقيق ودوائر الاتهام بمختلف أطوارها. انطلقت جلسة المرافعات باستنطاق بعض المتهمين رغم طلب الدفاع عن المتهمين تأجيل النظر في القضية، مع انتظار تواصل الجلسة لأيام قبل النطق بالحكم.
اثارت التصريحات الأخيرة لعدد من السياسيين والمحامين بفتح تحقيق جديد فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة جدلا واسعا في تونس، ورغم نفي النيابة فتح أي بحث جديد ضد أشخاص بينهم أجانب، الا أن السلطة بقيت متهمة بفبركة قضايا التآمر عبر قضائها استهدافا للخصوم السياسيين.
استدعاء الصحفي هيثم المكي للبحث في قضية رفعها ضده المستشفى الجامعي بصفاقس بعد نقله خبر انتشار جثث المهاجرين في المشرحة، ليس إلا حلقة أخرى من مسلسل الملاحقات القضائية المسلطة على الصحفيين والنشطاء بهدف اسكاتهم. نواة التقت المكي لبيان أسباب ملاحقة أصحاب الرأي والتناقض بين الخطاب الرسمي وواقع هرسلة الصحفيين المنتقدين للسلطة.
مرافعات فريق الدفاع عن الصحفي زياد الهاني أمام القاضي تحولت من الدفاع عن الهاني إلى إدانة للمحكمة التي تحاكم صحفيا من أجل رأيه، وادانة للاجهزة الامنية والقضائية التي تعمل وفق التعليمات السياسية وتنفيذا لارادة السلطة بالتضييق على الحريات. عشرات المحامين تجندوا للدفاع عن زياد الهاني الذي دخل قاعة الجلسة رافعا شارة النصر وحافي القدمين حسب ما أفادت زوجته.
ايقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن دفع بنقابة الصحفيين إلى عقد اجتماع عام لتدارس الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن الهاني وبقية الصحفيين الموقوفين. الاجتماع العام غلب عليه الغضب من سياسات السلطة ومن الجهاز القضائي الذي ساهم في حملة التضييق على حرية التعبير والصحافة من خلال محاكمات الرأي وإصدار أحكام سجنية في قضايا رأي.
تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بالكاد حاجز 10%، مع ضبابية واضحة في سير عمل هذه المجالس. هذه الانتخابات تمثّل أوّل خطوة في اتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم الّذي يمثّل الغرفة التشريعية الثانية، انسجاما مع فكرة “البناء القاعدي”. في هذا السياق، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي لتوضيح عمل المجالس المحليّة ودورها في تثبيت منظومة حكم قيس سعيد، وكيفيّة تشكّل المشهد السياسي والمؤسساتي في ظلّ تصوّر الديمقراطية القاعديّة.
أمطار غزيرة شملت جميع أنحاء البلاد بعد سنوات من الجفاف عانت منها تونس شأنها شأن بقية دول العالم. لكنّ الأمطار التي هطلت مؤخرا لم تغيّر كثيرا من وضعية النقص المائي ومنسوب امتلاء السدود، رغم أنّها بلغت 27% من طاقة استيعابها. سياسات عمومية في قطاع المياه أثبتت عجزها وسياسات فلاحية غير منظّمة ساهمت في تفاقم استهلاك المياه رغم الشحّ الكبير. هذه كانت أهمّ المحاور التي ناقشتها ”نواة“ مع علاء المرزوقي منسّق المرصد التونسي للمياه.
العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء والنساء السوداوات بصفة خاصة، هي جزء من الدراسة التي أعدّها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس خاصّة مع الأحداث التي جدّت في عدد من ولايات الجمهورية بعد خطاب الرئيس قيس سعيد حول مؤامرة توطين الافارقة جنوب الصحراء في تونس بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد في شهر فيفري الفارط.
انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات تضمنها التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمات سياسية لشخصيات عامة وحزبية وقضايا ضد الصحفيين والنشطاء والنقابيين بمقتضى المرسوم 54. انتهاكات متواصلة في ظل حالة من الإفلات من العقاب تضمن لمرتكبيها الحصانة من التتبع الجزائي.
معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
مقتل 27 من النساء في تونس على يدي القرين أو أحد أفراد العائلة سنة 2023، رقم صادم نشرته وزارة المرأة أعاد الجدل المتعلق بضرورة حماية النساء التونسيات من ظاهرة العنف والقتل. نواة حاورت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لتقديم قراءة في أسباب هذه الأرقام المتزامنة مع إحياء تونس لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والحملة الدولية السنوية “16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء”.
الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب المعارض رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، أعاد طرح قضية الملاحقات التي تستهدف السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين منذ 25 جويلية 2021. رغم أن التحقيق مع بن فضل تمحور حول قضية مالية تتعلق بممتلكاته، إلا أن حزب القطب وحلفاءه في المعارضة يعتبرون أن القضية لها خلفية سياسية بسبب نشاط بن فضل المعارض لقيس سعيد.
في الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2023، أعلنت الحكومة الايطالية عن اتفاق غامض يقضي بتوجيه المهاجرين المستجدين قسرا إلى دولة ألبانيا. مع تواصل سياسة ترحيل غير النظاميين إلى تونس في إطار ما يُسمى بإعادة القبول، طرحت نواة هذه الإشكاليات على رمضان بن عمر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة تداعيات هذه السياسات على المهاجرين وعلى وضعية المهاجرين التونسيين بإيطاليا.
انقسام داخل مجلس النواب وخارجه بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل”، جدل عبر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد عن موقفه الرافض لسن قانون جديد لتجريم التطبيع والاكتفاء بتعديل الفصل 60 من المجلة الجزائية. موقف أثار رد فعل قوي من الجهات الداعية لضرورة المصادقة على القانون خاصة في ظل استمرار المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.
سنة بالتمام والكمال مرت على غرق مركب حراقة انطلق من شواطئ جرجيس في إتجاه إيطاليا، أو ما صار يعرف بفاجعة 18/18. سنة من البحث عن الحقيقة و عدد من المفقودين لم يلفظ البحر جثثهم. سنة من التحركات والنداءات لفك ألغاز الفاجعة وما رافقها من هرسلة و ضغط سلط على الأهالي و بحارة المنطقة، لثنيهم عن الوصول إلى حقائق تردد على كل لسان في جرجيس. نواة التي كانت إلى جانب الأهالي قبل سنة، عادت في الذكرى الأولى إلى جرجيس لمتابعة المستجدات و تطورات القضية.
الاساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال، هي التهمة التي وُجهت إلى رسام الكاريكاتير توفيق عمران الخميس المنقضي واذنت بمقتضاها النيابة العمومية ببن عروس بالاحتفاظ به قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات.
حركة قضائية بمواصفات عهد الدكتاتورية، هكذا وُصفت الحركة القضائية الاخيرة، التي نُشرت في الرائد الرسمي يوم 30 اوت الماضي، من قبل جمعية القضاة التي رفضتها واستنكرت ما اعتبرته تدخلا سافرا من رئيس الجمهورية ووزيرة العدل في القضاء وضرب استقلاليته. نقل تعسفية في حق قضاة لا ترضى عنهم السلطة وترقيات غير مستحقة لقضاة يقدمون خدمات لها، وغيرها من الاتهامات التي وجهتها جمعية القضاة لوزارة العدل في الندوة الصحفية التي عقدتها الاربعاء 13 سبتمبر بالعاصمة.