يبلغ معدّل استهلاك الفرد الواحد للخبز سنويّا 70 كيلوغرام، وفق أرقام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة. وترتفع نسبة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان ب34%، ممّا يعني ضرورة ارتفاع نسبة الاستهلاك والإتلاف على حدّ السواء. فوفق تقارير وطنيّة ودوليّة، تصل كميّة الخبز الّتي يتمّ تبذيرها يوميّا إلى 900,000 خبزة، بكلفة سنويّة تناهز ـ100 مليون دينار في السّنة. وفي المقابل، تواصل الدّولة دعم الموادّ الأساسية، رغم ضغوط الجهات المانحة وتفشّي العادات الغذائيّة غير السّليمة وخاصّة منها تبذير الخبز.
Tunisia’s Interior Ministry is taking advantage of the freeze on parliament in the hopes of pushing forward legislation that would create a biometric national identity card. The authority tasked with the protection of personal data as well as national and international NGOs have voiced their concerns about the proposed draft law and risks associated with its adoption.
Mobile applications for transportation have sprung up as an alternative to standard taxis, but at a much higher cost. While Bolt, In Driver, Yassir and other applications are ostensibly more profitable for drivers, passengers feel they have been left to foot the bill for a worn-down public transportation system. The unchecked liberalization of transportation services in Tunisia is riding on the mediocrity of the sector’s public services.
مرّ عام على أحداث الشتاء الأسود، حين جوبه الحراك الاحتجاجي بآلة البوليس القمعيّة. وقد رصدت منظمات حقوقيّة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وثّقتها تقارير طبيّة تمّ تضمينها في ملفّات القضايا المرفوعة ضدّ الأمنيين، لكنّها بقيت حبيسة الأدراج، في الوقت الذي حُسمت فيه ملفات مئات الموقوفين بسرعة قياسية.
لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
Profitant du gel du Parlement, le ministère de l’Intérieur entend reprendre l’examen du projet des CIN biométriques et accélérer sa mise en œuvre. L’Instance chargée de la protection des données personnelles ainsi que les ONG nationales et internationales manifestent leurs craintes.
هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.
Les solutions mobiles de transport se profilent en tant qu’alternative aux taxis, mais avec un coût nettement plus élevé. Des applications du type Bolt, In Driver, Yassir, et autres, sont jugées beaucoup plus rentables par les chauffeurs. Tandis que les usagers, eux, se voient contraints à payer les pots cassés par la dégradation des transports publics. Ainsi, la libéralisation galopante des services de transport se fait sur le dos d’un service public archaïque.
Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.
تضمّنت وثيقة الإصلاحات التي أعدّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدّولي جملة من الإجراءات، أبرزها تطبيق التعديل الآلي في أسعار المحروقات بهدف الرفع التدريجي عن دعم الموادّ الطاقية لتبلغ سعرها الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية في أفق سنة 2026.
في آخر اجتماع مجلس وزاري انعقد يوم 27 جانفي 2022، تحدّث رئيس الجمهورية عن القضاء وحاول تشخيص علله من خلال التطرّق إلى المجلس الأعلى للقضاء ومسار بعض القضايا وطول إجراءات التقاضي، وهي مسألة طالما طرحها قيس سعيّد في مناسبات متواترة، لعلّ آخرها اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزيرَي الداخليّة والعدل يوم 24 جانفي 2022.
أعلنت نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية عن استقالتها من رئاسة الجمهورية في تدوينة على حسابها بفايسبوك، قالت فيها إنّها فضّلت الانسحاب من قصر قرطاج بسبب وجود ”اختلافات جوهرية في وجهات النّظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن“. استقالة غير مُنتظَرة، خاصّة وأنّ عكاشة كانت محسوبة على المُقرَّبين من الرّئيس.
تغيّرت تركيبة ديوان رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2019 إلى تاريخ إعلان مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة عن استقالتها يوم 24 جانفي 2022. وتتعدّد أسباب مغادرة قصر قرطاج بين إنهاء المهامّ والاستقالات، ولكنّها تظلّ غير مُعلنة.
كانت التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي الحدث الأبرز لسنة 2021. ولكنّ السنة تميّزت منذ حلولها بتأجّج الحراك الاحتجاجي الّذي جوبه بالعنف البوليسي، تزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة البرلمانيّة، بالإضافة إلى تفشّي وباء كوفيد-19 وفشل الحكومة في توفير اللّقاح، ممّا جعل إجراءات 25 جويلية والتّأويل الموسّع للفصل 80 من الدّستور تبدو فرصة لتجاوز الأزمات المتراكمة. ولكنّ مسار سعيّد اتّجه نحو الانفراد بالسّلطة، منتقلاً بتونس من ديمقراطية فاسدة إلى سلطوية متدثرة بعباءة الشعبوية.
أفضى التجمّع الوطني للحركات البيئيّة المنعقد يوم 21 ديسمبر بحضور أكثر من مائة جمعيّة بيئيّة إلى جملة من التوصيات تخصّ الانتقال الطّاقي والتحكّم في المياه والتلوّث الصناعي وغيرها من المواضيع المتعلّقة بالبيئة والمناخ .في هذا الإطار، حاورت نواة الأستاذة حكمة عاشور المختصّة في مجال البيئة للحديث عن أهمّ التوصيات وكيفيّة تفعيلها.
يُعتبر الهيدروجين الأخضر طاقة مستدامة تتّجه تونس نحو استخدامها في المخطّط الخماسي للانتقال الطّاقي. في هذا الإطار حاورت نواة ألفة شبعان مديرة مشروع بمؤسسة هنريش بول لمزيد التعريف بهذه الطاقة وانعكاساتها البيئية والمناخية.
أعاد الحكم الصادر على الناشطة مريم البريبري الحديث من جديد على القوانين البالية والترسانة التشريعية التي يُحاكم على أساسها مستخدمو شبكات الميديا الاجتماعيّة بعقوبات سالبة للحريّة، خاصّة منها الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات والفصل 125 من المجلّة الجزائيّة.
Dans son allocution du 13 décembre 2021, le président de la République Kais Saied a fixé le calendrier du référendum et des élections législatives anticipées, qui auront lieu respectivement le 25 juillet et le 17 décembre 2022. Il a exprimé également son intention de réviser les modalités d’organisation des élections et la méthode de sa supervision, «loin des lois taillées sur mesure». Où en est l’ISIE par rapport à ce calendrier ?
