6 حكومات خلال خمس سنوات، كان أهمّ إنجازاتها إعادة المشهد إلى المربّع الأولّ مع تواصل الاحتجاجات وتوسّعها في مدينة القصرين والمدن والقرى المجاوزة لها ليُرفع من جديد الشعار الأساسيّ الذّي سقط عن حسابات كلّ الحكومات المتعاقبة؛ “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”.
تغيّب مجموعة من نوّاب المعارضة إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن الاحتفالات التي انتظمت في قصر الرئاسة بإشراف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي. قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ترديّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانحيازا للشارع أين تكمن الرمزيّة الحقيقيّة لهذا التاريخ. طيلة خمس سنوات، احتفظ هذا التاريخ برمزيته، ولكن الصورة لم تكن نفسها في كلّ مرّة في شارع الحبيب بورقيبة. طبيعة الاحتفالات كانت في كلّ سنة تعكس التجاذبات السياسيّة لتختفي الشعارات الكبرى التي رُفعت في سنة 2011، ويتحوّل هذا التاريخ وهذا الشارع بالذات لحلبة صراع وكسب النقاط بين مختلف الأحزاب
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
The highlands of Tunisia’s north-west hold the national record for rainfall. And yet the region’s scarcity of potable water is a nightmare for inhabitants. In the governorate of Béja, the National Water Distribution Utility (SONEDE) system stops at the borders of M’chargua, Zaga, Toghzaz, Marja Zweraa and Oulèja. The idyllic scenery–abundant flora, lakes and rivers that stretch as far as the eye can see—is in sharp contrast with the emaciated faces of perpetually thirsty villagers. Nawaat visited the region to investigate one of the most absurd injustices of independent Tunisia.
الوفد التونسيّ الذّي وصل السعوديّة ظهر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، ضمّ إضافة إلى رئيس الجمهوريّة، كلاّ من وزير المالية ووزير الدفاع، وهو ما عكس طبيعة الاتفاقيات الممضاة خلال لقاءات وفود البلدين.
بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.
رغم سيل الوعود التي أطلقتها مختلف الحكومات، بدأ بمحمد الغنوشي، مرورا بحكومة الباجي قايد السبسي ومن ثمّ الترويكا ومهدي جمعة وأخيرا حكومة الحبيب الصيد ، إلاّ أنّ المؤشّرات المحيّنة لسنة 2015 كشفت أنّ هذه الولايات التّي ظلّت خارج الحسابات التنمويّة للحكومات المتعاقبة رغم دورها الرياديّ في الاحتجاجات.
لم تكن شركة كوتوزال مجرّد استثمار أجنبيّ، بل مثّل ملّف هذه الشركة التّي تستغلّ الملح التونسيّ منذ سنة 1949، مثالا عن الغموض الذّي يكتنف ملّف استغلال الثروات الطبيعيّة من قبل الشركات الأجنبيّة. بعد الثورة، كشف المرسوم الممضى من قبل محمد الأمين باي والمقيم العام الفرنسي في تونس جان مونس بتاريخ 06 أكتوبر 1949 والذّي منح امتياز استغلال الملح لهذه الشركة بمعلوم رمزيّ استمرّ طيلة 70 سنة، مدى تشعّب هذه القضيّة التّي تداخلت فيها مسألة السيادة الوطنيّة والارتباطات السياسيّة لحكومات ما بعد الاستقلال.
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
La région est un petit bout de paradis qui donne envie de vadrouiller à l’infini. Paradoxalement, elle est enfer et malédiction pour ses habitants. La verdure abondante, les lacs à perte de vue et les fleuves contrastent avec les visages émaciés des villageois. Nawaat est allé à la rencontre des habitants de la région pour enquêter sur l’une des injustices les plus absurdes de la Tunisie indépendante.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
القائمة التي عدّد الرئيس أعضاءها، تضمّنت نوّابا من مجلس الشعب وأعضاء من المكتب التنفيذيّ لحزب نداء تونس من معسكري إبنه حافظ قائد السبسي و منافسه محسن مرزوق.
Après les attentats de Paris et la décapitation du jeune martyr Mabrouk Soltani, le terrorisme frappe encore au cœur de Tunis. Mardi 24 novembre 2015, dans une ruelle perpendiculaire à l’avenue Mohamed V, un bus de la garde présidentielle avait explosé, vers 17h, au moment où il s’apprêtait à quitter les lieux. Alors que les regards étaient braqués sur les chaines TV tunisiennes, le lieu de l’attentat a enregistré plusieurs dépassements. Les forces de l’ordre ont agressé et humilié les journalistes, en leur interdisant d’exercer leur travail.
فيما كانت الأنظار مركّزة على ما بثّته القنوات التونسيّة، كان موقع العمليّة الإرهابيّة يسجّل انتكاسة أخرى طالت المهنيّين الميدانيّين الذّين تعرّضوا للضرب والتنكيل من قبل قوّات الأمن المنتشرة في المنطقة ومُنعوا من أداء واجبهم المهنيّ في نقل الصورة والمعلومة.
بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش و حوكمة المياه في كل من سجنان شمالا، دوز جنوبا و القيروان والقصرين وسط البلاد، ،عاد فريق نواة هذه المرة للشمال راصدا أحد أكبر المظالم المسلّطة على القرى المجاورة لسدّ سيدي البرّاق التي تسجل مستويات قياسيّة في نزول الأمطار، ومع ذلك فإنّ أزمة مياه الشرب تمثّل كابوسا حقيقيّا للأهالي.
مثّلت نشرة أخبار الواحدة بعد الزوال التي بُثّت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 على القناة الوطنيّة الأولى شرارة اندلاع معركة تعدّدت أطرافها بدءا بالحكومة التي أقالت الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنيّة مرورا باستقالة جماعيّة لمديري التلفزة الوطنيّة الأولى والثانية، وصولا إلى حرب البلاغات وإعلان وزارة العدل نيّتها تتبّع المتورّطين في إعداد وبثّ التقرير الذّي تضمّن صورة لكيس بلاستيكيّ يحوي رأس الشهيد مبروك السلطاني في ثلاّجة منزله، وفق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
