بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.
رغم سيل الوعود التي أطلقتها مختلف الحكومات، بدأ بمحمد الغنوشي، مرورا بحكومة الباجي قايد السبسي ومن ثمّ الترويكا ومهدي جمعة وأخيرا حكومة الحبيب الصيد ، إلاّ أنّ المؤشّرات المحيّنة لسنة 2015 كشفت أنّ هذه الولايات التّي ظلّت خارج الحسابات التنمويّة للحكومات المتعاقبة رغم دورها الرياديّ في الاحتجاجات.
لم تكن شركة كوتوزال مجرّد استثمار أجنبيّ، بل مثّل ملّف هذه الشركة التّي تستغلّ الملح التونسيّ منذ سنة 1949، مثالا عن الغموض الذّي يكتنف ملّف استغلال الثروات الطبيعيّة من قبل الشركات الأجنبيّة. بعد الثورة، كشف المرسوم الممضى من قبل محمد الأمين باي والمقيم العام الفرنسي في تونس جان مونس بتاريخ 06 أكتوبر 1949 والذّي منح امتياز استغلال الملح لهذه الشركة بمعلوم رمزيّ استمرّ طيلة 70 سنة، مدى تشعّب هذه القضيّة التّي تداخلت فيها مسألة السيادة الوطنيّة والارتباطات السياسيّة لحكومات ما بعد الاستقلال.
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
La région est un petit bout de paradis qui donne envie de vadrouiller à l’infini. Paradoxalement, elle est enfer et malédiction pour ses habitants. La verdure abondante, les lacs à perte de vue et les fleuves contrastent avec les visages émaciés des villageois. Nawaat est allé à la rencontre des habitants de la région pour enquêter sur l’une des injustices les plus absurdes de la Tunisie indépendante.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
القائمة التي عدّد الرئيس أعضاءها، تضمّنت نوّابا من مجلس الشعب وأعضاء من المكتب التنفيذيّ لحزب نداء تونس من معسكري إبنه حافظ قائد السبسي و منافسه محسن مرزوق.
Après les attentats de Paris et la décapitation du jeune martyr Mabrouk Soltani, le terrorisme frappe encore au cœur de Tunis. Mardi 24 novembre 2015, dans une ruelle perpendiculaire à l’avenue Mohamed V, un bus de la garde présidentielle avait explosé, vers 17h, au moment où il s’apprêtait à quitter les lieux.
لم يمض الكثير من الوقت على العمليّة الإرهابيّة في باريس واختطاف وذبح الشهيد مبروك السلطاني، حتّى عاود الإرهاب ليضرب من جديد، هذه المرّة في قلب العاصمة التونسيّة في شارع محمد الخامس مستهدفا مساء الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 حافلة معدّة لنقل أعوان الحرس الرئاسيّ الذّين استشهد منهم اثني عشر وجُرح عشرون آخرون.
بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش و حوكمة المياه في كل من سجنان شمالا، دوز جنوبا و القيروان والقصرين وسط البلاد، ،عاد فريق نواة هذه المرة للشمال راصدا أحد أكبر المظالم المسلّطة على القرى المجاورة لسدّ سيدي البرّاق التي تسجل مستويات قياسيّة في نزول الأمطار، ومع ذلك فإنّ أزمة مياه الشرب تمثّل كابوسا حقيقيّا للأهالي.
مثّلت نشرة أخبار الواحدة بعد الزوال التي بُثّت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 على القناة الوطنيّة الأولى شرارة اندلاع معركة تعدّدت أطرافها بدءا بالحكومة التي أقالت الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنيّة مرورا باستقالة جماعيّة لمديري التلفزة الوطنيّة الأولى والثانية، وصولا إلى حرب البلاغات وإعلان وزارة العدل نيّتها تتبّع المتورّطين في إعداد وبثّ التقرير الذّي تضمّن صورة لكيس بلاستيكيّ يحوي رأس الشهيد مبروك السلطاني في ثلاّجة منزله، وفق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
فرادى يحسمون قرارهم بالثأر لعقود من الإذلال، بخطى ثابتة يتوجّهون نحو هدفهم، وبقبضة مشدودة يعتصرون نصل السكّين. أخيرا يسقطون برصاص الصهاينة بعد أن يثخنوا ما استطاعوا في أجساد جلاّديهم. الموت لم يعد مخيفا بقدر الفشل، والأرض ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المدافعين، ما يشغل بالهم في تلك اللحظة هو ان لا يذهب موتهم سدى ويعيش الجلاّد ليقتل منهم المزيد.
تغيير الرئيس المدير العام للبنك أثار استهجان المساهم المرجعيّ الرئيسي المتمثل في البنك المركزي التونسيّ. وهو ما كشفت عنه مذكرة وجهها البنك المركزي التونسيّ إلى وزير الماليّة بتاريخ 19 اوت 2015 تحصّلت نواة على نسخة منها. إذ عبّر البنك المركزي التونسيّ من خلال المراسلة المذكورة عن رفضه عمليّة التغيير التي استهدفت المسؤول الأوّل عن تسيير بنك تونس الخارجيّ معتبرا أنّ هذا الإجراء يطرح العديد من الإشكاليات على الصعيدين التقني والسياسيّ.
جائزة نوبل للسلام، لم تستطع سوى تأجيل المعركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، فبعد دعوات حكوميّة للجلوس إلى طاولة الحوار وتجنّب إدخال البلاد في اضطرابات اقتصاديّة جديدة وتحرّكات احتجاجيّة في غير أوانها خصوصا مع صعوبة الظرف الأمنيّ، حدّد الطرفان يوم 13 أكتوبر الجاري كموعد لجلسة أولى من أجل النقاش حول ملفّ الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاصّ في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟
رفض منح تأشيرات سفر للتونسيّين إلى دولة الإمارات العربيّة المتحّدة لم يعد مجرّد إجراء استثنى البعض دون الآخر، بل تحوّل إلى ما يشبه العقاب ضد الحكومة التونسيّة. المسألة أصبحت أكثر جديّة بعد بلاغ وزارة الخارجيّة في 11 جوان 2015 حيث جاء فيه أن الوزارة قامت بمراسلة السفارة الإماراتيّة «على إثر قبولها لعديد التشكيات من قبل رجال أعمال ومستثمرين وأطباء وعائلات تونسية، بعد رفض السفارة تمكينهم من تأشيرات دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تعطيل مصالحهم». وجاء هذا البلاغ ليؤكّد حالة التوتر الذي يشوب العلاقات التونسيّة الإماراتيّة وأنّ منع التونسيّين من السفر هناك تمّ بتوجيهات سياسيّة.
