منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
يقود الحزب القومي التونسي، الذي تحصل على رخصة تأسيسه آخر سنة 2018، حملة منظّمة بدأت منذ أكثر من شهرين من أجل طرد المهاجرين أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء، من الذين لا يملكون وثائق إقامة أو لجوء. جمع هذا التنظيم قرابة ألف توقيع على عريضة، ستوجه إلى السلطات الجهوية والمركزية، تضمنت أربع نقاط وهي ترحيل المهاجرين غير النظاميين وكل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء يرتكب جريمة في تونس أو “يخل بالأمن العام” وفرض تأشيرة على دول جنوب الصحراء وإلغاء القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة الميز العنصري.
منذ بداية العمل به، تتالت الإحالات القضائية على خلفية المرسوم 54. نص قانوني فضفاض تؤوله وزيرة العدل حسب إملاءات الرئيس، لملاحقة معارضيه وترهيب الصحفيين والمدونين درءا لخطر نقد المقدسات
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي طيلة ثلاث سنوات ملاحقات قضائية بسبب مقالات صحفية نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على شبكة الأنترنت وموقع “مغرب إميرجون”. ومنذ منتصف ليلة الجمعة الماضي، يقبع الصحفي الجزائري في “ثكنة عنتر” في ضواحي الجزائر العاصمة وهي إحدى المعاقل التاريخية للمخابرات الجزائرية، بعد أن تم تجديد إيقافه مرتين، ليحال يوم 29 ديسمبر أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. و ذكر موقع “راديو إم” أن الصحفي المعتقل مثل أمام وكيل الجمهورية دون حضور محاميه بسبب عدم علمهم بموعد التحقيق معه، ليأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بإيداع الصحفي إحسان القاضي بالحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
الحديث عن الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الصحة العمومية ليس بجديد. لكن المستجد الكارثي يتمثل في اختفاء ما يقارب 700 نوع دواء من الصيدليات، بعضها حياتيّ لأصحاب الأمراض المزمنة. كارثة حذر المختصون من عواقبها على قطاع الصحة وحياة المرضى، دون أن نرى تعاطيا جديا من سلط الإشراف
تشهد جرجيس تحركات احتجاجية منذ أكثر من شهرين إثر فاجعة غرق مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين، تمّ دفن عدد منهم في مقبرة الغرباء. تنوعت أشكال الاحتجاج بين الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية وإقرار الإضراب العامّ، لمطالبة السّلط المحلّية والجهوية بتحمّل مسؤولياتها. تحركات جوبه بعضُها بالعنف البوليسي. يعود هذا الفيديو على أهم محطات الحراك بجرجيس ومطالبه.
بعد نحو شهرين من البحث عن حقيقة غرق مركب الحراقة في جرجيس، قرر المواطنون الخروج في مسيرة رمزية نحو جزيرة جربة، مكان انعقاد القمة الفرنكوفونية، السلطة اختارت أن تحاورهم وتستمع لمشاغلهم بالغاز الخانق وعصا البوليس، ما خلف مزيدا من الغضب وشعورا بالغبن والاحتقار في صفوف الأهالي
للمرة الرابعة منذ سنة 2008، قدمت تونس عرضها الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة. عرض فاخر بتقدم تونس في الحقوق والحريات متجاهلا توصيات الحقوقيين وواقع عودة دولة البوليس وتكريس سياسة الإفلات من العقاب
تتواصل وتيرة العنف البوليسي وموجة القمع لمختلف التعبيرات الاحتجاجية، عبر الاعتداءات اللفظية والماديّة المؤدية أحيانا للوفاة. نستعرض فيما يلي أبرز الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة في الأشهر الأخيرة.
أصدرت المحكمة الابتدائية ببن عروس الخميس 3 نوفمبر حكما يقضي بالسجن سنتين دون نفاذ في حق الأعوان المتهمين بقتل شهيد الملاعب عمر العبيدي، بعد أكثر من أربع سنوات عن الجريمة. تهمة القتل على وجه الخطأ أثارت استياء الرأي العام في تونس، مع مطالبات بمحاسبة المتهمين وتوجيه تهمة القتل العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر.
مشروع ثقافي سياحي خاص ضخم، على أرض رطبة محمية باتفاقية “رامسار” الدولية.
كيف تم الأمر؟ وأين حرص الدولة في الحفاظ على المحميات؟
وهل تجيز الثقافة الاعتداء على المحميات الرطبة؟
أم أن المشروع سليم ولا يستدعي احتجاجات نشطاء البيئة؟
وضع حد لواقع افلات عناصر البوليس من العقاب، كان المطلب الاساسي للوقفة الاحتجاجية التي انتظمت مساء الأربعاء 2 نوفمبر بالشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. المنظمات المدنية و التنسيقيات الشبابية التي دعت للتحرك، تمسكت بضرورة وضع سياسات تنهي حالة الإفلات من العقاب خاصة في الجرائم التي ارتكبها أعوان الدولة.
تواصل دولة البوليس شق طريقها في تونس بثبات غير عابئة بالغضب الشعبي والحقوقي. إفراط في استعمال القوة، قتل مستراب، إيقافات عشوائية، إفلات من العقاب، سندها في ذلك نيابة عمومية تكيف التهم على أهواء البوليس، ورئيسٌ ترك شعبه لآلة القمع وانشغل بمحاربة أشباح لا يراها غيره
أوقفت قوات الأمن يوم 19 اكتوبر خمسة تلاميذ بمعهد الأمل بفوشانة على خلفية احتجاجهم على تردي الأوضاع داخل المعهد وخاصة ببعض الأقسام الآيلة للسقوط. تلاميذ المعهد طالبوا بإصلاح الأقسام ودورات المياه، لكن الدولة باجهزتها الأمنية والقضائية ارتأت ان تودع التلاميذ الخمسة بالسجن المدني بالمرناقية. وسط غضب واحتجاج أهالي الموقوفين وزملاءهم
عوضا عن تنقية الأجواء شهرا قبل الانتخابات التشريعية، أطلقت يد البوليس في الاحياء الشعبية. غاز خانق وإيقافات عشوائية بالعشرات، تحسب المواطنين مجرد أرقام لملء سجلات مراكز الإيقاف والمحاكم والسجون
