قامت الشرطة التونسية، يوم 11 أفريل، باخلاء اعتصام لاجئين أمام مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة. ما خلف مناوشات و اعتداء بعض المعتصمين على سيارات رابضة بالمكان. الخميس 13 افريل عقد نشطاء ندوة صحفية لتوضيح ملابسات ما حصل.
قامت الشرطة التونسية، يوم 11 أفريل، باخلاء اعتصام لاجئين أمام مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة. ما خلف مناوشات و اعتداء بعض المعتصمين على سيارات رابضة بالمكان. الخميس 13 افريل عقد نشطاء ندوة صحفية لتوضيح ملابسات ما حصل.
بعد 9 دقائق عن بدايتها، توقفت مباراة كرة السلة بين النادي الافريقي والنجم الرادسي الاثنين 10 أفريل. حالة من الفوضى كادت تنتهي بكارثة، بعد إطلاق البوليس للغاز الخانق داخل قاعة القرجاني المغطاة.
تشهد تونس موجة غير مسبوقة من التتبعات العدلية ضد مسؤلين نقابيين، حتى إن بعض قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت تتحدث عن محاكمات شبيهة بمحاكمات 1984 و 1978 محذرة من دفع السلطة إلى التصادم مع الاتحاد وقياداته.
خلف كمال الفقي توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية بدايةً من الثلاثاء 21 مارس. رجلان من منظومة سياسية واحدة رغم اختلافهما الفكري، فهل ستختلف سياستهما أم أن رئيس الجمهورية هو المحدد الفعلي في الوزارة ومنصب الوزير لا يعدو كونه تنفيذيا لسياسة قيس سعيد؟
نفذ اليوم معارضون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا بما اعتبروه عبثا وتلفيقا للتهم فيما بات يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة“. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باطلاق سراح الموقوفين، معتبرين صمت السلطة مؤشرا على فبركة الملفات للنيل من المعارضين.
صباح 27 مارس، خلال إعلانه الدخول في اعتصام مفتوح لإنهاء الغموض في قضية التآمر على أمن الدولة، ذكر السياسي أحمد نجيب الشابي بظروف الاحتجاز السيئ للموقوفين رغم تحسنها الطفيف. كان ذلك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص، عدد أعضاءها مظاهر التشفي السياسي في المجموعة الموقوفة.
بعد انهاء مهام توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية يوم 17 مارس 2023، سارع الرئيس في تعويضه بأحد أبرز “أوفيائه الصادقين” كمال الفقي، الذي كان يشغل خطة والي تونس العاصمة منذ ديسمبر 2021.
بعد هروب السلطة وإنكار خطابها العنصري الكريه، تجلى عداء نظام 25 جويلية للإعلام الرافض دخول بيت الطاعة. تحريض على الصحفيين وهياكلهم وصد عن العمل وتجاهل لمشاكل القطاع الحقيقية، تحت تصفيق جوقة المريدين وهتافها.
منذ أكثر من أسبوع، أجج بيان رئاسة الجمهورية موجة عنصرية مقيتة استهدفت أفارقة جنوب الصحراء، وهي موجة منظمة أطلقها تنظيم عنصري يعرف بالحزب القومي التونسي منذ أشهر. تحريض أدى إلى اقتحام عدد من المساكن التي يقيم فيها أفارقة جنوب الصحراء وحرق أمتعتهم، ووصل الأمر إلى حد تعليق وثيقة في إحدى محطات سيارات الأجرة، تحمل ختم شركة التجديد للخدمات، كُتب عليها ”يُمنع اقتطاع تذاكر للمهاجرين الغير نظاميين ”الأفارقة““.
منذ بيان 21 فيفري الرئاسي، تتالت إدانات خطاب الكراهية العنصري لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد التونسي المنهك بطبعه. في المقابل ارتكز الرد الرسمي التونسي على إنكار “العنصرية المزعومة” والحديث عن حملة معروفة مصادرها.
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 04 مارس، تجمعا عماليا ومسيرة حاشدة بمشاركة آلاف النقابيين والنشطاء المدنيين والسياسيين، رفضا لسياسات قيس سعيد. أمين عام الاتحاد أكد رفضه انتهاك حقوق المواطنين منددا بالهجمة الشعبوية التي يشنها الرئيس وأنصاره على كل الأصوات النقابية و السياسية المعارضة، مع ادانة الفضيحة العنصرية في حق مهاجري جنوب الصحراء.
بعد الفضيحة العنصرية التي أطلقها قيس سعيد، تواترت إدانات تبني الدولة أبشع النظريات العرقية، نظرية الاستبدال العظيم، التي صار عتاة الفاشية أنفسهم يخجلون من ترديدها. خطاب كراهية دافعت عنه الديبلوماسية التونسية بدلا عن مراجعة النفس و الاعتذار.
رفضا للخطاب العنصري الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي دعا فيه إلى التصدي لما اعتبره مخططا لتغيير التركيبة الديمغرافية للتونسيين، تظاهر مناهضو العنصرية بأعداد محترمة ظهر السبت 25 فيفري في شوارع العاصمة. مظاهرة أدانت بث الرئيس للكراهية و ما خلفه من اعتداءات عنصرية خطيرة طالت مهاجري جنوب الصحراء و التونسيين المتضامنين معهم.
تزامنا مع حملة الملاحقات والإيقافات التي تستهدف المعارضين والنشطاء والنقابيين، أفرز العبث الشعبوي خطابا عنصريّا مقيتا يتماهى مع أبشع النظريات العنصرية الفاشية، في خرق صريح للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي أمضتها تونس.
أثار بلاغ رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي مساء 21 فيفري 2023 جدلا واسعا داخل المجتمع. نواة التقت رمضان بن عمر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعودة على فحوى البلاغ الرئاسي و ارتداداته على وضعية مهاجري جنوب الصحراء في تونس.
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، السبت 18 فيفري مسيرة احتجاجية تنفيذا لتوصيات هيئته الادارية. تحركات يسعى الاتحاد من خلالها الدفاع عن دوره النقابي والوطني أمام استهداف السلطة للمنظمة الشغيلة.
سلسلة من الإيقافات طالت شخصيات ذات تأثير اقتصادي وسياسي، عاش على وقعها الرأي العام منذ نهاية الأسبوع الماضي. إيقافات بشر بها الرئيس بعد نسب المشاركة المتدنية في التشريعيات، لكشف خصومه المتآمرين وإنعاش جماهيره قبل مواجهة تعبئة الاتحاد ومسيراته.
أصدر رئيس الدولة قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء في 22 فيفري 2022، بعد مضي سنة وتعويض المجلس بآخر مؤقت، مازال القضاء التونسي يعاني إشكالات وأزمات تتعلق أساسا باستقلاليته وتوظيفه سياسيا، لعل أهمها عزل القضاة من قبل السلطة السياسية وتوجيه وزيرة العدل لتعليمات مباشرة للنيابة العمومية.