بما أننا لا نأمل أن يقوم وزير حقوق الإنسان السيد سمير ديلو بدوره الحقوقي في التنديد باستخدام رصاص الرّش المخصص لصيد الحيوان بل نتوقع منه أن يختار كعادته وظيفته المفضلة و هي النطق باسم الحكومة التونسية ليبرر إنتهاكات حكومته لحقوق التونسيين و تجاوزاتها الأمنية بتعلة “مؤامرة” “الإنقلاب على الشرعية” التي تحركها “أطراف” “الثورة المضادة”، فإننا ندعو المواطنين إلى اإتصال بالشركة الإيطالية (عنوانها أسفل) من أجل الضغط عليها و على الرأي العام الإيطالي قصد حضر تصدير هذه الأسلحة إلى الدولة التونسية.