تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض
قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء
بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.
قانون النظام الأساسي للبنك المركزي: استقلاليّة على حساب السيادة
تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.
The Presidency’s Incorrigible Faith in Economic Reconciliation
Even in the discourse of the world’s greatest advocates of free-market economic growth, one is hard pressed to identify substantial economic merit associated with draft law 49/2015. Indeed, the President’s incorrigible faith in reconciliation as key for economic growth appears less founded in a comprehensive economic strategy than a political one.
Pourquoi le gouvernement s’enlise-t-il dans le surendettement au lieu de s’attaquer aux Milliards non-déclarés à l’Etat ?
La Tunisie traverse actuellement une des plus graves crises de surendettement de son histoire, la plupart des économistes considèrent qu’elle menacerait la souveraineté même de l’Etat. Pour 2015, la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du budget de l’Etat seront alloués au remboursement de la dette qui atteindra 47 Milliards de Dinars (52,9% du PIB) selon les estimations du Ministère des Finances.
بعد تواصل التضخّم وتدهور سعر الصرف: الدينار التونسي يفقد قيمته في الداخل والخارج
شهد سوق الصرف في الآونة الأخيرة اضطرابات خطيرة أدّت الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي الى مستويات جعلت العديد من الخبراء و المحلّلين الاقتصاديّين يطلقون صيحات الفزع، فبحسب البنك المركزي التونسي وقع تداول الدينار بسعر بلغ 2.3129 بالنسبة للأورو و 1.693 بالنسبة للدولار في بداية شهر جويلية. وقد علّل محافظ البنك المركزيّ هذه الوضعيّة الحرجة أن الدينار التونسي يشهد انتكاسة غير مسبوقة و ذلك يعود إلى اختلال الموازين بين العرض و الطلب على العملة الصعبة و هو ما أثر سلبا على قيمة الدينار التونسي وسعر صرفه مع العملات الأجنبية.
الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسيّة: سياسة المداواة بالكيّ
لم ينجح الترفيع المستمرّ لنسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم، بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب تتراوح بين 5.5 % و6 % خلال هذه السنوات، ولم يعرف التضخّم سوى انخفاضا طفيفا لم يتجاوز خلال السداسيّة الأخيرة 0.2 %. وتعتبر هذه النسب المسجّلة منذ سنة 2011 الأعلى منذ خمسين سنة.
One Hundred Days of Lentitude – Assessing Jomâa’s Work in Office
If its delivery is distinctive, the overwhelming message from public figures and ordinary citizens is the same: the gravity of the economic crisis—whether the exacerbated image of a political media campaign or an accurate portrayal of the country’s disequilibrium— is such that the Prime Minister has been called upon to transcend the drawn-out bickering of a politicized National Economic Dialogue, to take actions in measure with the severity of the situation that he has expounded in his discourse and communication with Tunisia and the international community, to devise a roadmap that sets out long-term, sweeping structural reforms.
الشروط الجديدة لصندوق النقد الدولي: الزيادة في أسعار الوقود والغاز والكهرباء والخبز… و”إصلاحات” أخرى
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
L’engagement avec le FMI et la nouvelle Constitution tunisienne
L’ANC a voté une nouvelle Constitution, le gouvernement de la Troïka a été remplacé par un gouvernement de technocrates et l’accord avec le FMI est toujours en place. La première action prise par la deuxième république tunisienne était de contracter la deuxième tranche de l’emprunt du FMI. Qu’en est-il aujourd’hui de l’aspect légal de l’accord avec le FMI ?
Nouvelles Exigences du FMI : Augmentation des prix du carburant, du gaz, de l’électricité et du pain … et d’autres réformes
Dans un communiqué publié le 8 Janvier 2014, Reuters rapporte que la Tunisie est sur le point d’obtenir 500M$ du FMI. Des documents confidentiels que nous avons obtenus montrent explicitement que le FMI exige de nouvelles mesures à prendre avant d’entamer la nouvelle étape de l’accord “stand-by”. Le programme du FMI en Tunisie risque de durer jusqu’au mois de mars 2016.
Comment combattre l’inflation et asphyxier la classe moyenne : découvrez les ingrédients de la potion magique de Chedly Ayari
Le 25 décembre 2013, la Banque Centrale De Tunisie a décidé d’augmenter le taux d’intérêt directeur. En effet quelque mois plus tôt lors d’une interview au cours de l’été 2013, le gouverneur de la BCT, monsieur Chedly Ayari, nous expliquait que cette mesure était prise en vue de dissuader les contrebandiers de prendre des prêts pour justement se livrer à la contrebande.
L’audit des banques publiques : pressions, mensonges et opacité
L’évidence que les banques publiques ont besoin d’assainissement fait aujourd’hui l’unanimité entre les différents acteurs du milieu économique. Ce qui pose problème c’est la manière dont cet assainissement devrait se faire. Un full-audit a donc été lancé afin de déceler les problèmes financiers comme les défaillances au niveau du système d’information et même au niveau des ressources humaines.
Un retour politique du FMI
Via son site officiel, le Ministère des Finances vient d’annoncer que monsieur Elyes Fakhfakh, Ministre des Finances, a reçu une délégation du Fonds monétaire international (FMI) en mission à Tunis pour examiner la feuille de route de mise en œuvre du programme relatif à l’accord qui a été validé par le conseil d’administration du FMI le 7 juin dernier… et pas encore validé par l’ANC.
Leak : Concours de recrutement scandaleux à la Banque centrale de Tunisie
Dans une Note d’information interne n°2013-11 (voir document ci-dessous) à l’attention des enfants des agents en activité et à la retraite, la Banque Centrale de Tunisie a annoncé un concours pour le recrutement de 18 agents de sécurité.
La genèse du Code d’investissement ou comment le gouvernement confie la préparation des lois aux privés et étrangers
Le « Code d’investissement » a été considéré par certains comme étant la prochaine « constitution économique ». Mais, contrairement à la constitution, ce projet de loi n’a pas été préparé par les autorités tunisiennes. Qui l’a donc fait ?
Tunisie : Quand le gouvernement de la Troïka contourne l’ANC pour conclure l’accord avec le FMI
C’est désormais officiel, le gouvernement vient de donner son aval à la Banque Centrale de Tunisie (BCT) l’autorisant à conclure le prêt du Fonds Monétaire International (FMI) et cela sans passer par un vote à l’Assemblée Nationale Constituante (ANC).
Sur l’après-ANC et l’avenir des réformes venant de l’étranger…
Rares sont les personnes qui n’ont pas constaté que le train de la révolution a déraillé et qu’il faut le remettre sur la bonne voie. Mais que deviendront les réformes préparées par le gouvernement et ses partenaires étrangers, qui sont déposées à l’ANC et qui vont être prochainement votées ? Qui jouera le rôle de législateur en cas de gèle des activités de l’ANC ou de sa dissolution ?
Journal des débats : le prêt du FMI et les biens confisqués
Qu’en est-il de l’argent de l’Etat ? le prêt du FMI tout comme la question de la corruption et des biens de la famille Ben Ali ont été au centre des discussions à l’Assemblée cette semaine. La deuxième séance de la séance plénière consacrée au prêt du FMI n’a pas permis de trouver le consensus au sein des élus sur l’accord.
Le journal des débats à la Constituante : Le prêt du FMI en débat à l’Assemblée
Pour rappel, ce prêt représenterait le 3ème dans l’histoire du pays. Deux autres prêts ont eu lieu en 1964 et 1986. Aujourd’hui, il s’agit d’un prêt de 2,7 milliards de dollars sur deux ans mais les conditions des réformes requises pour ce prêt, restent floues.
تسريب: مخالفة أوامر صندوق النقد الدولي خيانة للثورة… و مغالطة الرأي العام من مكاسب الثورة
أمام الغموض الذي لوحظ حول شروط الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، التجأ عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منذ 24 أفريل 2013 إلى استدعاء ورزير المالية إلياس فخفاخ لمساءلته و طلب توضيحات حول ما تسرّب من معلومات في وسائل الإعلام و حول ما يتداول بين فاعلين و نشطاء من المجتمع المدني.