أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات انطلاقاً من السبت 11 فيفري، وطيلة الشهر المقبل. هذا التصعيد جاء بعد توتر تدريجي عرفته علاقة المركزية النقابية بالسلطة. رغم المساندة النقدية التي عبر عنها الإتحاد بعيد 25 جويلية 2021، إلا أن موقفه لم يقه التصريحات الرئاسية العدوانية والمناورات الحكومية. في هذا الظرف المتأزم، حاورت نواة سامي الطاهري، الناطق الرسمي للإتحاد.
ليست هذه المرة الأولى التي يحتدم فيها الخلاف بين اتحاد الشغل والسلطة، لكن لم يسبق منذ 2011 على الأقل، أن تعامل رئيس بهذه المزاجية مع النقابة العمالية الأولى في تونس. خلاف تطور إلى صراع معلن قد يهز المشهد السياسي و النقابي في البلاد.
كما كان منتظرا، جاءت ردود الرئيس قيس سعيد وهيئة انتخاباته في قطيعة مع واقع الإنتخابات الباهتة. فلا بديل عن التهديد والتخوين والتهرب من المسؤولية، رغم الإقرار الضمني بضعف الاقبال وهزالة النتائج.
Human Rights Watch (HRW) a publié, le 12 janvier, son nouveau rapport annuel. Le rapport revient sur la situation politique et l’évolution des droits humains en Tunisie. Les conclusions de ce document sont affligeantes. L’état des lieux des droits et libertés s’aggrave sous le règne de Kais Saied. Pour en savoir plus, Nawaat a interviewé la directrice du bureau de HRW à Tunis, Salsabil Chellali.
على غرار أغلب القطاعات الحيوية، تراجعت خدمات النقل العمومي وتتالت أزماته. ليجد التونسيون أنفسهم تحت رحمة مزاج سائقي التاكسي الفردي وارتفاع تكلفة النقل عبر التطبيقات. وضعية زادتها سلبية وزارات الاشراف تعقيدا، ليبقى المواطن الحلقة الأضعف من بين المتداخلين في القطاع
حياءا لذكرى المفكر و المناضل السياسي الراحل جيلبار نقاش، انتظم بالعاصمة لقاء فكري لجمعية جيلبار نقاش بالاشتراك مع نواة و منظمة روزا لوكسمبورغ. مفكرون و نشطاء من أجيال مختلفة واكبت اللقاء لتحليل كتابات جيلبار، خاصة تلك التي توقع فيها نزوع سعيد للشعبوية و التسلط أشهرا قبل وفاته في ديسمبر 2020
تظاهر التونسيون السبت 14 جانفي في الذكرى الثانية عشر لثورة الحرية والكرامة، هذه الذكرى لا تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من خلال المشاركة المتنوعة للاطراف السياسية و المدنية. لكن الوضع مختلف من ناحية رفع شعارات تطالب برحيل نظام قيس سعيد والتنديد بسياسة قمع الحريات وتواصل ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وضرب استقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير
منذ بداية العمل به، تتالت الإحالات القضائية على خلفية المرسوم 54. نص قانوني فضفاض تؤوله وزيرة العدل حسب إملاءات الرئيس، لملاحقة معارضيه وترهيب الصحفيين والمدونين درءا لخطر نقد المقدسات
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
بعد أن حول وزراءه إلى ديكور اتصالي يستقدمهم ليخاطب الشعب من خلالهم ويتوعد المناوئين، عاد الرئيس المفدى إلى تكتيك الزيارات الفجئية. زيارات في غاية العفوية، يكشف لنا عبرها الرئيس حقائق خفية نجهلها عن الحياة في بلد العلو الشاهق
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
الحديث عن الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الصحة العمومية ليس بجديد. لكن المستجد الكارثي يتمثل في اختفاء ما يقارب 700 نوع دواء من الصيدليات، بعضها حياتيّ لأصحاب الأمراض المزمنة. كارثة حذر المختصون من عواقبها على قطاع الصحة وحياة المرضى، دون أن نرى تعاطيا جديا من سلط الإشراف
في الوقت الّذي يزعم فيه المسار الّذي فرضه قيس سعيّد القطع مع العشرية السابقة، تتعالى الأصوات المناهضة لهذا الطرح، والمُشكّكة في قدرة سعيّد على تغيير المعطيات. فهل أصبح العجز عن إيجاد بدائل حقيقية مرضا مزمنا، أم أنّه لا يعدو أن يكون أزمة عابرة؟
تدلّ مؤشّرات عددية على عزوف الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، من خلال تراجع نسب إقبالهم على الترشّح أو على الاقتراع في المواعيد الانتخابية، منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 إلى استفتاء 25 جويلية 2022. فهل تؤكّد الانتخابات التشريعية لـ17 ديسمبر هذا الأمر؟ ولماذا يجد الشباب نفسه في كل مرّة على هامش العملية الانتخابية؟ وما سبب القطيعة بين الشباب والانتخابات؟
منذ تركيزها في نسختها القيسيّة الجديدة، شهدت هيئة الانتخابات تطوّرًا في عملها. تطوّر أخذ نسقًا تصاعديّا، بدءًا بتغيير تركيبتها بأمر رئاسيّ، مرورا بطرد الأصوات المزعجة داخلها والاستيلاء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى تهديد المنتقدين لها وإهانة ما لا يقلّ عن 90% من التونسيين المقاطعين للانتخابات
بعد إطلالة القمة الفرنكوفونية وتزامنا مع المنعرج الأخير للانتخابات التشريعية، كثف الرئيس من تحركاته وزياراته الفجئية، مواصلا ترديد الشعارات وتوجيه تحذير أخير، للمرة الألف، للفاسدين والمتلاعبين بقوت التونسيين. ظهور مكثف يأخذ طابع الحملة الانتخابية، لإنقاذ انتخابات تشريعية بقيت خارج دائرة اهتمام الشعب الذي يريد
أعاد تسجيل صوتي منسوب لعادل الدعداع، رجل الاعمال والقيادي النهضوي المطلوب للعدالة، الجدل بشأن تنظيم حركة النهضة وضلوع قياداتها في جلب الأموال من قطر على طريقة العصابات، متهما الغنوشي بالجحود والتنكر لما قدمه للتنظيم
