نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.
Quand les “amis” de la Tunisie se partagent le “gâteau sécuritaire” !
Force est de constater que ce « partage » de compétence entre ces pays « amis » est peut être fortuit, mais laisse place à de nombreuses interprétations. Bien que tout porte à croire que c’est à Camp David que ce partage a été décidé, faisant, donc, des opérations terroristes sévissant en Tunisie « un prétexte » pour ces pays de s’ingérer, au plus profond, dans les affaires intérieures d’autrui, voire de s’en servir d’une base arrière, dans ce qui pourrait être la prochaine grande bataille des années à venir : la ruée vers l’Afrique.
As electoral period draws to a close, Tunisia and international partners address immigration, trafficking, and terrorism
Integral to Tunisia’s internal security operations is its cooperation with foreign governments. Partnerships with Italy, France, and the United States address national security as well as regional security issues including immigration, trafficking, and terrorism. The operations of G8 Leader countries in the MENA region are (unofficially but observably) distinctive and complementary: Italy oversees migration in the Mediterranean; France via the Ministry of the Interior focuses on national security and the police, and the United States Department of Defense is engaged in a «war on terrorism.»
الإنتخابات التشريعية: قراءة في الوعود الإقتصادية للأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي
حتّى قبل أن تبدأ رسميّا الحملة الانتخابيّة، كانت الأوضاع الاقتصاديّة محور المعركة السياسيّة والورقة الأكثر بريقا في أيدي أطراف الصراع. وهو ما يمكن تسميته بمرحلة “حرب الخبراء والأرقام” التي شهدت طفرة غير مسبوقة من الحضور الإعلاميّ “لخبراء” الاقتصاد الذّين مارسوا عملية “ترهيب” واسعة من المستقبل الاقتصاديّ للبلاد في ظلّ الوضع السياسيّ لتلك المرحلة.
Corruption: Les procès d’Alstom et de SNC-Lavalin remettent le clan Ben Ali-Trabelsi à l’ordre du jour
Que va faire l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption face aux récentes inculpations d’Alstom et de SNC-Lavalin pour des délits de corruption, impliquant la Tunisie ? Les procès de ces deux firmes, respectivement française et canadienne, remettent à l’ordre du jour la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et l’état de droit. Dans le contexte délétère des élections nationales, le chevauchement des deux affaires n’est pas anodin. Car il démontre, encore et encore, que l’appétit mafieux du clan Ben Ali-Trabelsi était bien partagé par les fonctionnaires publics et les multinationales, les diplomates, les ministres et même des chefs d’Etat occidentaux.
Gaz de schiste en Tunisie : Risques et périls
Le dilemme du gaz de schiste ressurgit. Dans une interview accordée à l’agence Tap, le 4 septembre 2014, Mehdi Jomaa affirmait que son « gouvernement est déterminé à explorer le gaz de schiste », estimant que les critiques n’arrêteront pas ce projet. Une déclaration qui n’a pas été apprécié par les anti-gaz-de-schiste qui craignent une « catastrophe écologique », voire « une logique d’inféodation aux multinationales ». Certains estiment même que ce gouvernement provisoire de technocrates est en train de dépasser ses prérogatives.
حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة: الحزب الذي دفع غاليا ثمن تمسكه بالرئاسة
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
De la résistance au dialogue, le changement de tactique de l’UGTT de l’après Troïka
Cette accalmie dénote d’un changement d’attitude et de cap dans sa politique interne. Du remue-ménage suscité, sous le gouvernement de la Troïka, au rôle de « béni oui oui », sous le gouvernement de technocrates, se dégage une forme de « silence » aux airs d’allégeance implicite au pouvoir. Même si les protestations sociales restent vivaces dans certains secteurs, leur proportion a fortement diminuée, marquant une sorte de lâcher prise de l’UGTT vis-à-vis d’une feuille de route dont elle était partie prenante. La centrale pouvait-elle aller à l’encontre de ce qu’elle a elle-même approuvé ?!
مهدي جمعة في الوقت الضائع : انتهى وقت الإستدراك
لم تضاعف حكومة التكنوقراط بشكل كبير في مجمل الأزمات التي تمر بها البلاد منذ سنوات كما أنها لم تنجح في الحدّ منها بأي شكل من الأشكال. وبذلك تكون حكومة التكنوقراط قد حافظت تقريبا على نفس مستوى الفشل الذي عرفته البلاد خلال فترة حكومة التكنوقراط في كل القطاعات. ويعيب تونسيون على هذه الحكومة تشدق أعضائها بصفة “الكفاءة” التي اختيروا على أساسها. وفهذه الكفاءات التي فشلت رغم كل ما تملكه من خبرات في حلحلة ولو جزء بسيط من المشاكل التي تمر بها البلاد طيلة السبعة أشهر الفارطة،
قبل الإنتخابات: أي برامج إقتصاديّة للأحزاب في تونس
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
تحقيق: بعد إسقاط الترويكا وتعيين جمعة، هل إنتهى الدور السياسي للإتحاد العام التونسي للشغل ؟
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
Politiques Publiques pour la promotion de l’investissement en Tunisie. Un Plan à 6 composantes
Les tentatives de séduction de l’investisseur étranger s’intensifient, négligeant significativement l’investissement local, son impact sur le développement régional et l’emploi et ses mécanismes de promotion. On rappellera, à cet effet, que de janvier à avril 2014, 70% des IDE se situent dans le secteur de l’extraction. Par sa faible intensité en capital humain et sa capacité polluante, ce secteur tarde à résoudre les problèmes du chômage, de l’environnement ou du développement régional. Dans cet article, nous proposons une politique publique structurée de promotion de l’investissement à mettre en place.
غاز الشيست في تونس:هل تجاوز مهدي جمعة صلاحياته
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
الإرهاب يدفع حكومة جمعة إلى اختراق القانون : تجميد نشاط 157 جمعية دينية مثالا
يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.
بين العنف البوليسي و الإرهاب، “المتضرر الجانبي” هو المجتمع
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة: “العرّاب” الجديد للمشهد السياسي والإقتصادي التونسي
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
L’UTICA, premier parti politique de Tunisie ?
Depuis quelques semaines le patronat tunisien occupe la scène médiatique d’une façon inhabituelle. Exit les Mehdi Jomaa, Amel Karboul et autres Houcine Abassi. C’est désormais, la controversée Wided Bouchamaoui et son organisation patronale, qui ont la part belle dans l’ensemble des médias. Il semble qu’une nouvelle politique plus agressive de l’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) s’est mise en place.
التحسّر على عهد بن عليّ: مغالطات خطاب الحنين إلى “رفاه” الدكتاتورية. الجزء الثالث: ما الذّي تغيّر بين الأمس واليوم
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
Suspension de 157 associations : quand Mehdi Jomaa préfère les lois liberticides au détriment de la justice
En agissant de la sorte, Mehdi Jomaa et sa cellule de crise, retombent dans les travées d’un passé récent au cours duquel la présomption a force d’accusation. Pire encore, la loi liberticide de 1975 utilisée ici nous rappelle encore une fois combien les bribes du passé peuvent être vivaces et leur utilisation, oh combien dommageable pour notre processus démocratique en bas âge au sein duquel l’appareil judiciaire, force vive de toute démocratie, est malgré lui mis en retrait.
Dis-moi qui sont tes têtes de listes, je te dirai qui tu es…
A cinq jours de la date fatidique légale de dépôt des listes électorales, la guerre des têtes de liste fait rage. Concrètement, peu de partis ont les moyens de présenter des listes sur l’ensemble du territoire. Al Massar fera liste commune avec l’UPT, tandis que le CPR mise sur de nouvelles recrues. Au gré des fuites et des noms quasi acquis pour figurer en bonne place, l’observateur de la vie politique a dès à présent un aperçu de quoi sera faite la campagne des uns et des autres.